مقاعد المرأة والضرورات التى تبيح المحظورات

منذ أن أكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته الأولى على أن الناس جميعا قد ولدوا أحرارا متساوين فى الكرامة والحقوق، ونص فى مادته الثانية على عدم التمييز بين الرجال والنساء، استقر أن أحد معايير الثقافة الحديثة والمعاصرة، التسوية الكاملة بين الرجال والنساء، تلك التسوية التى راحت تتعزز حتى صدرت اتفاقية عدم التمييز بين الرجال والنساء المعروفة ب»سيداو» سنة 1979، والتى وقع عليها أغلب دول العالم ومن بينها مصر،
ومن هنا فالأصل أنه ينبغى التسوية المطلقة بين الرجال والنساء فى الدستور والقانون وما يتبعهما من لوائح وتشريعات، هكذا فعلت أوربا وأصبح من غير المعقول أو المقبول فيها أن يتساءل أحد إذا كان للمرأة أن تقوم بما يقوم به الرجل من أعمال سواء كانت عضلية أو ذهنية أو سياسية أو غيرها، وبلغت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمانات الإسكندنافية أعلى نسب مشاركة النساء فى العالم،
فقد بلغت تلك النسبة فى السويد 45% وفى الدانمارك 38% وفى فنلندا 37% وفى النرويج 36%، وتنتشر فى تلك البلدان الكثير من الأفكار النسوية التى تنسب إلى الرجل كل آثام التعصب والعدوان والحروب، بينما ترى المرأة راعية للحياة والنماء والحب، وعرفت الكثير من الدول الإسلامية وجود المرأة فى البرلمان والوزارة والقضاء، بل وصلت إلى منصب رئيس الوزراء0
وقد طرحت كل تلك الدول من على عاتقها كل الأفكار التقليدية التى ترفع الرجال على النساء درجات، لمجرد أنهم ذكور، أو تقصر وظيفة المرأة على إمتاع الرجل، وترى أن للرجل السعى والكد وللمرأة القرار فى البيوت وتربية الأطفال، أو أن للمرأة العاطفة وللرجل العقل والقوة، ورأت الثقافة الحديثة تربية الأطفال ليس فرضا على المرأة فقط، كما رأت أن طول فترة الخصوبة للمرأة والتى تصل إلى نصف عمرها أحد مظاهر التخلف الاجتماعى0
المهم، أن مسيرة المرأة نحو التحرر والمساواة مع الرجل، والمشاركة الكاملة فى إدارة شؤون المجتمع لم تتوقف منذ مطلع العصر الحديث، وقد ساعد على ذلك حكام تقدميون كمحمد على وإسماعيل، وفى ظل ثورة 1919، دخلت المرأة جميع ميادين العمل الاجتماعى: الفنون والأدب والجامعة، والاقتصاد والسياسة، غير أنها ظلت محرومة من حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية حتى قيام ثورة يوليو حيث منحها دستور 1956 هذا الحق ومن هنا دخلت المرأة - عبر السيدتين راوية عطية وأمينة شكرى - البرلمان المصرى لأول مرة سنة 1957.
استمر المد الصعودى لحركة المشاركة السياسية للمرأة عبر المراحل المختلفة لتطور المجتمع المصرى. رغم بعض الإخفاقات هنا وهناك شهد تمثيل المرأة فى البرلمان طفرة ملموسة خلال الفصلين التشريعيين «1979 1984» بصدور القانون رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص ثلاثين مقعداً على الأقل للمرأة. وبإلغاء هذا التخصيص إعمالا لمبدأ المساواة فى التنافس فى الانتخابات عادت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى مستواها المنخفض.
ففى الدورة السابقة للبرلمان لم تتعد نسبة مشاركة المرأة 3%، وفى الدورة الحالة لم يتعد عدد العضوات 8 من 454 عضوا، ومعظمهن بالتعيين كما نعلم، وبالتالى فإنهن يمثلن أقل من 2% من الأعضاء، وهنا نلاحظ أن تلك النسبة من تمثيل النساء لا تتناسب مع تاريخنا العريق الذى ساهمت فيه المرأة مع الرجل ولا مع ثقافتنا ونضالنا الحديث، وراحت العديد من الدول العربية كسوريا ولبنان وبلاد المغرب العربى تسبقنا فى هذا المجال0
ولا شك أن هناك أسبابا عديدة قد دفعت المرأة بعيدا عن البرلمان، منها انعدام الحيوية السياسية والتى حرمت المرأة الوفدية والناصرية واليسارية من حزب قوى يساندها ويدفعها أعضاؤه إلى البرلمان، أما الحزب الوطنى المهيمن والجاثم على قلوبنا، فإنه لا يولى السياسة أقل اهتمامه، وإنما يعتمد على الشللية والتربيطات مما لا تجيده النساء، أو تراه يتعارض مع الخلق القويم، أو يعتمد على العصبية القبلية والعشائرية، التى لا تدخل المرأة ضمن أولوياتها من الإساس0
كما تعانى بلادنا من خطاب دينى متطرف يدفع المرأة بعيدا عن الحياة العامة، ويقصر وظائفها على ماهو عاطفى ومنزلى كما أسلفنا، حتى أوشك الناس على نسيان وجه المرأة فى الحياة العامة، إلا من بعض السيدات شديدات الصلابة هنا وهناك، ومن هنا فما الضير فى ظل هذا الموات السياسى، والفقر الفكرى، من أن تتخذ الدولة بعض التدابير الاستثنائية للدفع بالأمور فى اتجاهها الطبيعى، اتجاه المساواة بين المرأة والرجل0
والذى لا يعرفه الكثيرون أن مشاركة المرأة فى بعض البرلمانات الأفريقية الحديثة قد اقتربت من العديد من دول أوربا ففى موزمبيق تبلغ نسبة النساء فى البرلمان 30% وفى جنوب أفريقيا 29% وفى أوغندا 24% وفى أريتريا 22%، ولا شك أن بعض تلك الدول قد أخذت بفكرة تخصيص مقاعد للمرأة كما نحاول نحن اليوم.
نعم إن المبادئ، كالتسوية بين الرجال والنساء ينبغى أن يجسدها الواقع، ولكننا بإزاء واقع فقير ومريض وبائس يحتاج إلى تدابير استثنائية حتى يسترد عافيته، ويعود مجتمعنا مجتمعا طبيعيا كبقية خلق الله.
kmougheeth@yahoo.com