قال المحامى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية بمجرد توقيعها على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، صار جزءاً من دستورها، أما توقيعها على العهدين الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فقد صادقت مصر عليهما عام 1981 وصار جزءاً من قانونها، وللعلم فإن مصر التى وقعت عام 81 قد سبقت أمريكا التى وقعت على العهدين بعد ذلك ب10 سنوات أى عام 1991، وأضاف عيد أن اتفاقية مناهضة التمييز ضد الأقليات التى وقعت عليها مصر هى ليست فى قوة القانون بل هو التزام أدبى. ومن أهم المواد التى تضمنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، المادة الأولى والمادة الثامنة عشرة، وتنص المادة الأولى على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء، كما نصت المادة الثامنة عشرة على أن "لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة"، وهو ما يعنى أن حرية الاعتقاد مكفولة بالكامل لكل إنسان، وأن إنكار ذلك بإنكار معتقد شخص أو جماعة يعنى مخالفة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والنظام العام للدولة، بحكم أنه وافق وقبل ووقع على هذا الإعلان. طالع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان