هيومان رايتس تتهم إدارة بوش

اكد التقرير السنوي لمنظمة هيومان رايتس ووتش ان عام 2005 حمل ادلة جديدة علي ان التعذيب واساءة المعاملة كانا جزءا لا يتجزأ من استراتيجية ادارة بوش في مواجهة الارهاب، مما اسهم في اضعاف حركة الدفاع عن حقوق الانسان في العالم.
وقال التقرير الذي يقدم معلومات شاملة عن تطورات حقوق الانسان خلال العام الماضي في اكثر من 70 بلدا ان الادلة التي جمعتها اوضحت انه لايمكن اعتبار اساليب التحقيق المؤذية مجرد سوء تصرف من جانب عدد من الجنود ذوي الرتب الدنيا بل تعبر عن سياسة واعية من قبل كبار مسئولي الولايات المتحدة واضافت في بداية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في العالم ان تلك السياسات حدت من قدرة واشنطن علي السعي لدي الدول الاخري او الضغط عليها لكي تحترم القانون الدولي.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي ل هيومان رايتس ووتش: ان محاربة الارهاب امر شديد الاهمية بالنسبة لحقوق الانسان لكن استخدام اساليب غير قانونية ضد من يدعي بانهم ارهابيون امر خاطيء وعكسي النتائج ايضا كما قال ان الاساليب غير القانونية ادت الي زيادة قدرة الارهابيين علي تجنيد الناس واضعفت الدعم الشعبي لجهود مكافحة الارهاب كما اوجدت مجموعة من المحتجزين الذين لا سبيل الي ملاحقتهم قضائيا.
مشيرة الي ان شركاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وكندا حاولوا اضعاف آليات الحماية الدولية الاساسية. فبريطانيا تسعي الي ارسال المشتبه بهم الي دول يرجح ان تخضعهم للتعذيب وهي تستند الي تعهدات لا قيمة لها بان تلك الدول ستحسن معاملتهم، واما كندا فتحاول تخفيف احكام معاهدة جديدة تجرم حالات الاختفاء القسري، كما يواصل الاتحاد الاوروبي اعطاء حقوق الانسان مكانة ثانوية في علاقاته بالدول الاخري التي يراها مفيدة في مكافحة الارهاب مثل روسيا والصين والمملكة العربية السعودية.
فقد لجأت دول كثيرة ومنها اوزبكستان وروسيا والصين، الي استخدام الحرب علي الارهاب سلاحا لمهاجمة خصومها السياسيين مصنفة اياهم علي انهم "ارهابيين اسلاميين".
وقامت هيومان رايتس ووتش بتوثيق كثير من الانتهاكات الخطيرة في الوطن العربي والتي لا يمكن تصنيفها بالحرب علي الارهاب فقد ساندت الحكومة السودانية اعمال التطهير العرقي في دارفور غرب السودان.