السوق العقارية تشهد تطورات مهمة خلال الأيام الماضية، تتمثل فى إعلان عدد من الشركات العقارية عن تأجيل مواعيد تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى 15 عاما، بسبب الخسائر التى أصابت الشركات نتيجة الأزمة العالمية التى طالت القطاع العقارى، الخبراء أكدوا أن هذا التأثير سيتزايد فى السنوات القادمة. حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية للعقارية: إن الأزمة العالمية وما تردد عن انسحاب بعض الشركات من السوق العقارية أدى إلى تأثر هذه السوق بشكل كبير، مؤكدا أن الاستثمار العقارى فى مصر جاذب للكثير من الاستثمارات العربية، ولكن المشكلة الأساسية أن الاستثمار العقارى «مقلوب الحال»، فهناك الكثير من العرب ينظرون لمصر على أنها سوق استثمارية كبيرة ولكنهم يصطدمون بعد ذلك بالواقع مثلما حدث مع عائلة «الشربتلى» السعودية عندما قرروا بناء «سيتى ستارز» واصطدموا بالبيروقراطية، فهناك الكثير من المشاكل التى تفقد مصر مميزات عدة، بالإضافة إلى الأزمة العالمية التى دمرت بالفعل سوقا حيوية مثل السوق العقارية والتى ستمتد آثارها السلبية لعشر سنوات على الأقل. أما الدكتور محمد أمين عضو هيئة التمويل العقارى فتوقع أزمة فى المستقبل إذا لم تتدخل الحكومة لحل مديونية المستثمرين العقاريين لدى البنوك، فقبل الأزمة العالمية كان المستثمر يقوم بتمويل بناء الوحدات السكنية ذاتيا، أما الآن فإنه يقترض من البنوك لاستكمال مشروعاته العقارية، وهو ما جعل المستثمر يزيد من مده تسليم الوحدة، مشيرا إلى أنه لابد من الالتفات ولو قليلا للآثار التى لحقت بالسوق العقارية ليس فقط نتيجة الأزمة العالمية ولكن بسبب خلل وقوانين خاطئة كشفت عن أزمة موجودة بالفعل ومنذ فترة طويلة. فتح الله فوزى، أمين عام رابطة المستثمرين العقاريين، يرى أنه يجب البحث عن بدائل سريعة للنهوض بالسوق العقارية بعد توقف حركة البيع بشكل كبير وانخفاض الطلب على الوحدات المرتفعة الأسعار، وأضاف أن قيمة الخسائر فى هذه السوق وصلت للمليارات، مطالبا بتكاتف الجميع للنهوض بهذا القطاع الذى تسبب فى انهيار الاقتصاد الأمريكى.
