ننشر مستندات جديدة فى قضية قتل المتظاهرين.. محاولة لتورط " عفيفى" بسبب "رش الإسبريهات" على مدرعات الشرطة نتج عنه دهس الثوار.."الأمن العام" و"أمن الدولة" ترد على "النيابة": قدمنا تحريات ساعدت فى القضية

كشفت مستندات جديدة فى قضية قتل المتظاهرين، عدة مفاجآت أبرزها محاولة توريط عناصر أخرى فى الأحداث، حيث أوضحت أن مشاهد دهس المتظاهرين فى أحداث 25 و28 يناير بميدان التحرير، كانت رد فعل فردى للسائق الذى يقود السيارة المدرعة التابعة لقوات الشرطة ليس بناء على تعلميات، والدليل على ذلك أن الضابط السابق "عمر عفيفى" المطلوب القبض عليه عن طريق الإنتربول فى أحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، صرح أن المتظاهرين يستخدمون "إسبريهات رش سوداء" على زجاجات السيارات وإلقاء زجاجات المولوتوف بداخلها لحرق السيارات، وبالتالى يحاول السائق الهروب كرد فعل طبيعى، فيقوم بدهس من وراءه ومن أمامه والدليل على ذلك أيضا أنه أثناء رجوعه للخلف أصاب رجل شرطة، فكيف توجه النيابة العامة فى قرار الاتهام تهمة الشروع فى القتل؟!.
وحصل "اليوم السابع" على وثائق بخط يد اللواء أحمد رمزى، قائد قوات الأمن المركزى السابق، كتبها خلال جلسات مرافعة النيابة من داخل القفص، وسلمها إلى محاميه، يشير فيها إلى أن هيئة المحكمة سألت النيابة عما إذا كان طلب من الجهات المسئولة فى الدولة إمدادها بالتحريات والاستدلالات التى تعينها فى التحقيقات، فأجابت النيابة أن تلك الواقعة حدثت يوم 28 يناير، وأعقبها انفلات أمنى وحظر تجوال، وأن النيابة بدأت عملها يوم 16 فبراير، وكنا نسمع طلقات النيران بجانب مقرات النيابة، وطلبنا فعلاً تحريات وزارة الداخلية من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، ولكن لأنه لا يصح أن يكون خصمًا وحكمًا، لأن المتهم هو جهاز الشرطة، طلبنا تحريات الأمن القومى حول الوقائع، ووصلنا خطاب منهم بعدها بأكثر من أسبوع، وقال إنه ليس لديه أى معلومات أو تحريات حول القضية، وذلك مثبت فى أوراق رسمية بين يدى المحكمة.
وعقب "رمزى" من خلال الوثيقة التى ينفرد "اليوم السابع" بنشرها أن هناك محاضر قدمت من مصلحة الأمن العام وأمن الدولة ولم يكن المتهم الخامس والمتهم السابع والمتهم الثامن فى الوزارة، والذى حرر تلك المحاضر الخاصة بالاستدلالات عميد امن الدولة والامن العام مجدى عبد الباسط وتم سؤالة فى النيابة العامة.. وتساءل "رمزى" عن سبب عدم رد أى من مسئولى وزارة الداخلية على اتهام النيابة لها بالتقصير وعدم التعاون فى القضية رغم أن هناك أوراق مثبتة فى التحقيقات وتقارير فى القضية منذ البداية تضم شهادات لمصلحة الأمن العام وجهاز أمن الدولة ومحاضر استدلالية لهما فى اولى ايام تحقيقات النيابة العامة، وأضاف "رمزى" أنه بالنسبة للمخابرات العامة فقد تم سؤال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء التحقيق مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى التحقيقات وحضر أيضا كشاهد أمام المحكمة.
وذكر "رمزى" أن النيابة العامة فى مرافعتها قالت إن الشرطة فوجئت بأعداد المتظاهرين المتواجدين فى الميادين الذين خرجوا يعبرون عن غضبهم، وأن هذه الأعداد لم تكن فى حسبان جهاز الشرطة، إذاً فكيف تم الاتفاق على قتل المتظاهرين؟ والجميع تفاجأ بذلك؟ وهل بالمنطق والعقل والاستنتاج الذى أشارت إليه النيابة فى مرافعتها أن يحدث ذلك؟، وتابع: النيابة قالت "إن الغرض من القتل تخويف البعض" فكيف يمكن التحكم فى ذلك؟
وأوضح "رمزى" خلال تدوينة لمرافعة النيابة أنها ذكرت أن ما يتعلق بقائمة الإثبات هى أدلة الثبوت بكل أنواعها المكتوبة والمرئية والمسموعة بجانب المستندات والقرائن وما يتعلق للشهادات المباشرة، مشيرا إلى أن فى بداية المحاكمة اتهم البعض أن النيابة العامة قدمت هذه الدعوى خالية من الدليل، فلماذا فهم البعض ذلك إلا إذا قرأ الأوراق واطلع عليها.
وأشار "رمزى" أن النيابة قامت بسلطة الاستدلال بقدر المستطاع، وذكرت أن هناك قرائن وأدلة على استخدام السلاح الآلى والرصاص الحى، رغم أنه بمراجعة جميع قائمة أدلة الثبوت التى أرفقتها النيابة مع قرار الإحالة فى القضية، يتبين أنه لا يوجد شاهد واحد أشار إلى وجود أسلحة نارية على وجه اليقين؟ أو أن هناك تعليمات بذلك، وكانت التعليمات واضحة لما يزيد عن أربعة آلاف ضابط من الأمن المركزى، وهو ما دعمه قول الشاهد "حسن سعيد" ورد فى أقواله أنه لم يشاهد أسلحة نارية فى جميع تشكيلات الأمن المركزى منذ ثلاثين عاماً وهى مدة خدمته.