النيابة تخاطب المجتمع وتكشف أدلة إعدام مبارك والعادلي ومساعديه في محاكمة القرن

2000شاهد من الشرطة والأطباء والمصابين أگدوا سقوط الضحايا علي يد الشرطة لخدمة مبارك ونظامه

الرئيس المخلوع على سريرة اثناء نقلة الى قاعة المحاكمة
رجال الشرطة اعترفوا أمام النيابة
باستخدام القوة الغاشمة والرصاص ضد المتظاهرين السلميين
في جلسة مثيرة واصلت النيابة العامة مرافعتها امس في محاكمة القرن.. المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من كبار مساعديه.. اكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول ان النيابة احالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات 45 يوما قبل ان يتمكنوا من الهروب واضاعة الادلة واكد انه يكفي لاثبات اشتراكهم في جرائم القتل العمد والشروع في القتل من خلال القرائن والاستنتاج دون ادلة قاطعة لكن النيابة ثبت لديها ادلة قاطعة واستنتاجات منطقية علي ادانة المتهمين بقتل الشهداء غدرا والشروع في قتل الالاف.. واكد ان المجني عليهم في القضية هم من توفوا في الميادين فقط وليس امام اقسام الشرطة وبسلاح رجال الشرطة لخدمة مبارك ونظامه وقال انه ثبت تزويد رجال الشرطة بالسلاح لقتل بعض المتظاهرين لتخويف الباقين، لان المتهمين ليسوا من الغباء حتي يفتحوا النار ليسقط الالاف.. واكد ردا علي اسئلة المحكمة ان الداخلية والامن القومي وكل جهات الدولة لم تساعد النيابة لجمع الادلة والمعلومات والتحريات بما يمكن وصفه علي الاقل بانه تقصير وتختتم النيابة العامة مرافعاتها اليوم في القضية.
وشهدت الجلسة تشديد اجراءات التفتيش لرجال الصحافة والمحامين عبر 3 بوابات امنية لمنع دخول اي اجهزة تسجيل او موبايلات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة والمحامين العموم عاشور فرج واحمد حسن ومصطفي خاطر بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسانين ومع بدء الجلسة صرخ الحاجب السيد حسن الشريف محكمة لينتبه الجميع وبدأ المستشار احمد رفعت بالنداء علي المتهمين.. فرد مبارك موجود ورد علاء انا موجود حضرتك ورد جمال افندم ورد العادلي ومساعدوه الستة افندم.
ثم سألت المحكمة دفاع احمد رمزي حول اطلاعهم علي المستندات فأكدوا الاطلاع عليها.. ثم اكدت لدفاع عدلي فايد ان المستندات التي طلبوها وصلت ويمكنهم الاطلاع عليها وتصويرها ثم بدأت المحكمة في سماع مرافعة النيابة العامة.
أدلة وبراهين
أكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة انه سيستعرض التكييف القانون للوقائع والادلة والبراهين التي استندت اليها النيابة لتقديم مبارك والمتهمين الي المحاكمة مشيرا الي ان الوقائع حدثت في ميادين 12 محافظة وكان لدي النيابة عدد كبير من القتلي والمجني عليهم والمصابين وقد استغرقت التحقيقات 45 يوما ثم صدر قرار الاحالة الي المحاكمة حرصا علي العدالة وقبل ان يتمكن المتهمون من الهروب واتخاذ المزيد من الاجراءات لضياع الادلة وقال ان مبارك والعادلي والمساعدين الستة متهمون بالاشتراك في القتل العمدي مع سبق الاصرار المقترن بعدة جرائم منها قتل آخرين والشروع في القتل واكد ان التكييف القانوني للواقعة هو الاشتراك في الجريمة الا ان النيابة لم تتوصل في تحقيقاتها الي دليل مباشر عن الفاعلين الاصليين الذين كان لهم دور علي مسرح الجريمة وقاموا بقتل المتظاهرين في الميادين وقال ان المتهمين ليس لهم دور في مسرح الجريمة الا ان التحقيقات خلصت الي اشتراكهم فيها رغم عدم التوصل الي الفاعلين الاصليين بتحديدهم شخصيا بشكل ينفي الجهالة واكد استحالة الوصول اليهم.
مخاطبة المجتمع
وقال انه يخاطب المجتمع وهو يؤدي دوره كممثل له أمام المحكمة لايضاح الحقائق واضاف ان صور الاشتراك في الجريمة تتمثل في المساهمة التبعية للفاعل الاصلي بان يقوم الشريك بفعل يساعد الفاعل الاصلي علي ارتكاب الجريمة وللاشتراك 3 صور هي اولاد التحريض اي خلق الجريمة في نفس الجاني وانبات بذرتها والاتفاق بين الشريك والفاعل الاصلي واتحاد الارادتين علي وقوع الجريمة والمساعدة بان يقدم الشريك للجاني العون كأن بدمه بالسلاح او ان يقوم بتيسير اعماله، واضاف المستشار مصطفي سليمان ان الفاعل الاصلي طبقا للقانون واحكام القضاء المستقرة يجب ان يوجد عليه دليل يسهل لرجال العدالة معرفته ومن الادلة شهادة شهود العيان ممن عاينوا الجريمة بأنفسهم والاستنتاج والظن ليس دليلا قانونيا .
خصم شَريف
وأكد علي ان النيابة خصم شَريف وطرف عادل تحرص علي تطبيق القانون لانها تمثل المجتمع مؤكدا ان إدانة برئ وتبرئة مدان كلاهما يؤذي العدالة في مقتل واكد ان التحقيقات تناولت خمس قضايا مهمة تثبت اشتراك المتهمين في قتل المجني عليهم والشروع في قتلهم والادلة تؤكد هذه النقاط وهي:
1- تم إثبات ان المجني عليهم قد قتلوا او اصيبوا.
2- تم اثبات ان حالات القتل والاصابة كانت أثناء مشاركتهم في المظاهرات السلمية.
3- تم اثبات ان الاصابات والوفيات حدثت نتيجة اطلاق الرصاص الحي والمطاطي او الرش او الدهس بالسيارات.
4- تم اثبات ان حالات الوفيات والاصابات حدثت علي يد رجال الشرطة.
5- كشفت الادلة عن الرابط بين كل ما سبق وبين مبارك والعادلي وباقي المتهمين.
وقال ان قائمة ادلة الاثبات تضم ادلة قولية وفنية وكتابية ومستندات وشهادات تؤكد كل النقاط السابقة واشار إلي ان بعض غير المتخصصين او المتخصصين المغرضين فهموا ان النيابة قدمت الدعوي طالبة بلا دليل وأن شهود الاثبات هم شهود للنفي ولكن النيابة تنأي بنفسها عن المهاترات وردها لا يكون إلا أمام المحكمة وهي تتحمل مسئولية أمانة الدعوي الجنائية.
تحريض واتفاق
وقد ثبت اشتراك المتهمين في الجريمة من خلال توافر عناصر التحريض والاتفاق والمساندة حيث تم تزويد رجال الشرطة بالاسلحة الآلية وطلقات الرش لقتل بعض المتظاهرين بغرض تخويف الباقين لفض المظاهرات واكد انه لو تم فتح النار بشكل فاضح لسقط الالاف الشهداء ولكن المتهمين ليسوا اغبياء وكان غرضهم قتل البعض لتخويف الباقين واشار إلي ان النيابة اثناء التحقيقات قامت ايضا بدور سلطة الاستدلال التي تقوم بالتفتيش والتحري وجمع الادلة وسألت المحكمة النيابة هل طلبت من الجهات المسئولة بالدولة اجراء تحريك وتقديم ادلة في القضية فردت النيابة بأن الاحداث الكبري بدأت يوم 82 يناير واعقبها فراغ امني وانفلات وكانت مصر كلها في بيوتها وبدأت النيابة التحقيق يوم 61 فبراير رغم حرق بعض مقراتها وكنا نعمل بجوار طلقات الرصاص وطلبنا تحريات الداخلية لكن وزيرها وكبار مساعديه هم المتهمون في الدعوي وطلبنا من الوزير اللاحق ارسال ما لديه من معلومات ومستندات فلم نحصل علي شيء ثم طلبنا من جهاز الامن القومي ارسال ما لديه من معلومات وتحريات وكان الرد بعد اسبوع بأنه ليس لديهم أي معلومات واضطرت النيابة الي اجراء التحريات بنفسها.
وسألت المحكمة هل كل اجهزة الدولة لم تساعد بسبب العمد او التقصير ام عدم القدرة بأنها لم تجر تحقيقا في ذلك لكن كان هناك علي الاقل تقصير من هذه الجهات وأكد ان الدعوي بها ما يكفي من الادلة لإدانة المتهمين بالقتل والشروع في القتل الذي تصل عقوبته إلي الإعدام شنقا.
نظام الجناة
وبدأ المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة مرافعته بالدعاء اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق.. واكد علي خصوصية وتفرد الدعوي لانها ليست قضية قتل عادية.. بل قضية الجناة فيها يمثلون نظاما أراد بأهل لمصر السوء فقصمهم الله.. والمجني عليه شعب عظيم عاني الظلم والقهر عقودا طويلة حتي انفجر ثائرا مدافعا عن حريته وكرامته فأعزه الله وأيده بنصره.
واستعرض الظروف والملابسات التي احاطته بالدعوي عند التحقيق فأكد »1« المتهم الاول هو الرئيس السابق وهو رئيس النظام بما يعنيه ذلك من صعوبات في جمع الادلة عنه وعن بطانته.
»2« باقي المتهمين قيادات الشرطة وهو الجهاز المسئول قانونا عن جمع الادلة والتحريات.
»3« انهيار وتراجع دور الشرطة بعد الثورة والانفلات الامني خلال تلك الفترة.
»4« اتساع مسرح جريمة القتل ليشمل كل انحاء مصر فالمجني عليه كان الشعب وكانت جرائم قتل الشعب والتمثيل به في كل ميدان.
»5« كثرة اعداد الضحايا والشهود.
وأكد ان البعض يتهم التحقيقات بأنها مبتسرة دون ان يدري عدد الضحايا والمصابين الذين تم الاستماع اليهم ولوعة اهالي الشهداء ورغبتهم في دفن الجثامين ولو بدون تشريح.
أدلة القتل
ثم استعرض المستشار مصطفي خاطر الادلة التي تقطع بارتكاب مبارك والمتهمين لجرائم القتل والشروع في القتل.. مؤكدا ان ما نسب للمتهمين هو الاشتراك في جرائم القتل ولكن الواقع الانساني يؤكد انهم هم القاتلون الحقيقيون.. والادلة تنقسم الي قولية ومادية وفنية.
ثم استعرض الادلة القولية مؤكدا انها تتضمن اقوال اكثر من 0002 شاهد من الشرطة والاطباء وشهود العيان والمصابين وأهالي الضحايا في كل الميادين والمحافظات بما يؤكد وحدة المنهج في كل جرائم القتل علي مستوي الجمهورية.. وقائمة ادلة الثبوت تضمنت في 008 صفحة ملخص اقوالهم فقط.
شهادة الشرطة
وقال ان أول الشهود من رجال الشرطة ليشهد شاهد من اهلها لانهم الادري بما حدث ونطقوا بالحق عندما افلتت منهم عبارات انتزعتها النيابة لانهم لم يقروا بكل الحقيقة والوقائع.. فاللواء حسين سعيد مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي شهد بأنه سمع بوضوح أوامر محددة صريحة من مساعد الوزير للامن المركزي لمدير ادارة القاهرة بتزويد قواته بالتحرير بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة وهي حقيقة لا يمكن اثبات عكسها، كما صدرت اوامر للقوات باستخدام كل الاجهزة والاسلحة للتعامل وفقا للموقف، أي تفويضهم بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة لمنعهم من التجمع والوصول للتحرير والميادين.
والرائد عماد بدرة برئاسة قوات الامن المركزي حرر بخط يده قرار تعزيز كل الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش، والنقيب باسم العطيفي شهد بنفس المضمون، والرائد محمود عبدالحميد كان يشرف علي تشكيل بعبد المنعم رياض وشهد بأنه تم تزويد القوات امام وزارة الداخلية بالاسلحة الآلية والنقيب محمد عبدالحكيم شهد بأنه في 82 يناير تم تسليح 3 تشكيلات بخرطوش وطلقات ورش وهي نفس شهادة الرقيب عبدالحميد ابراهيم كما شهد الضابط السابق طارق عبدالمنعم بأنه شارك في المظاهرات فوق كوبري قصر النيل وشاهد الشرطة في حالة استعداد لاطلاق النار.
وقال ان الامر باطلاق النار صدر من العادلي وشهد المقدم عصام حسني بشئون المجندين بأنه علم باجتماع العادلي مع مساعديه يوم 72 يناير واصدار قراره بمواجهة المتظاهرين بالقوة وان الامن المركزي كان لديه اسلحة نارية وخرطوش واسلحة شخصية للضباط واكد ان رئيس الامن المركزي امر القوات باستخدام القوة دون رجوع للقيادات اي استخدام الرصاص الحي بشكل غاشم، وشهد اللواء حسن عبدالحميد بنفس المعني وبأن وزير الداخلية امر وزير الاتصالات بقطع خدمة الموبايل والانترنت.
كما شهد رجال شرطة ايضا بأن القوات كان لديها اسلحة آلية واستخدمتها ومنهم مأمور الازبكية ونائب المأمور ونائب مأمور السيدة زينب ومأمور بولاق الدكرور ومأمور مصر القديمة ومأمور قصر النيل وهي الاقسام المحيطة بالتحرير، وكذلك مأمور الهرم ومأمور العجوزة.. واكد الشهود علي اسلوب الشرطة العنيف واستخدام الاسلحة مع المتظاهرين السلميين وان القوة الغاشم هي التي واجهت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية.
سلمية.. سلمية
واكدت النيابة انه لرقي الشعب المصري لم يخرج للتخريب بل تمسك بشعار سلمية سلمية ولكن هذا لم يشفع لهم لدي المتهمين الذين تعاملوا بعنف وقتل وتمثيل لا لشيء الا لخدمة المتهم الاول مبارك واغراضه السياسية، وشعب مصر معروف عنه لين الجانب والصبر وطاعة اولي الامر ولكنها طاعة طمع فيها الحاكم الغافل الذي تصور انه يستعبد الشعب ويقود حيوانات.
واضاف المستشار خاطر ان النقيب محمود يوسف بمصلحة المواني شهد بان اللواء قائد مباحث غرب الاسكندرية اشرف علي تجميع البلطجية والمسجلين خطر ليشتبكوا مع المتظاهرين بالبلطجة كمبرر لقتلهم والعنف معهم وبعدها تركوا البلطجية في الشوارع يعيثون فسادا ويجمعون حقوقهم من المواطنين بالقوة.. فالنظام كان يمنح البلطجية حقوقهم ويحرم الشعب من أي حق، كما شهد ضابط آخر بان وجوه البلطجية كانت مليئة بالجروح والعلامات.. وتم استخدامهم لمواجهة الشعب الذي اساء الادب وطالب بالحرية فكيف لشعب مقهور ان يطلب الحرية وكان الهدف اعادة الشعب تحت الارض لانه ليس له حقوق لدي الحاكم وقد شهد ضباط آخرون بنفس الروايات وايضا شهد عدد من المجندين بتزويد القوات بالاسلحة.
واشار الي انه تم سؤال عدد من الضباط علي سبيل الاستدلال فشهد عقيد بالعمليات الخاصة بتزويد الخدمات بالرشاشات وان 11 خدمة في وسط البلد كانت تحمل السلاح الآلي كما شهد المقدم ايمن نبيل بنفس الشهادة.
وكل شهادات الضباط تخالف ادعاءات المتهمين بانهم قرروا مواجهة المظاهرات بشكل سلمي واستخدام المياه فقط فالشهادات تؤكد علي مواجهة المظاهرات السلمية بالرصاص والخرطوش ليس للانذار والتخويف وانما بتوجيه الاسلحة لاماكن قاتلة لقتل بعض المتظاهرين ليرتدع الباقون أو لافقادهم البصر ليكونوا عبرة لغيرهم ولكن من فقد عينيه سيعوضه الله عنهما بالجنة اذا كان خارجا لوجه الله ومصلحة الوطن.
شهود متطوعون
واضاف ان عددا من الشهود تطوعوا للادلاء بشهادتهم ومنهم وفاء فتحي خليفة التي اكدت انها كانت متواجدة بشارع القصر العيني وصوب شرطي مسدسه عليها وجذبها متظاهر من يدها فاستقرت الرصاصة في رأسه كما شهد وليد عبدالرءوف بانه شاهد اثناء مشاركته في المظاهرات حالات اصابة وقتل بخرطوش ورصاص حي كما اصيب بخرطوش وشهد محمد فرحات موظف بالنقل العام من عامة الشعب الذين لا حق لهم بأنه كان اعلي كوبري اكتوبر وشاهد طلقا ناريا يصيب رأس جاره من مسدس اطلقه قناص فوق سطح فندق بالتحرير، كما شهد عبدالرحمن عبدالراضي بأن ضابطا بسيارة الشرطة المصفحة اطلق الرصاص علي رأس الشهيد معاذ السيد ورقبته، واكدت النيابة ان الشهود هم من كل المحافظات كالقاهرة والسويس وطنطا والاسكندرية ودمنهور والمحلة واكدوا تعدي ضباط وافراد الشرطة علي المتظاهرين السلميين.. واضافت ان الاحداث وقعت في كل المحافظات بنفس الكيفية والطريقة وباستخدام الشرطة للقوة المفرطة والرصاص الحي والخرطوش الموجه للصدر والرأس والعين، كما اكد الف شاهد من المصابين واهالي المجني عليهم ان الشرطة هي من قتلتهم واصابتهم اثناء مشاركتهم في المظاهرات السلمية.