النيابة تعرض وقائع قتل المتظاهرين.. وتؤكد: أجهزة الدولة تقاعست عن مساعدتنا

استئنفت النيابة العامة، صباح الأربعاء وعلى على مدى 3 ساعات، مرافعتها في «محاكمة القرن» التي يواجه فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم تهمًا تتنوع بالتحريض على القتل والفساد المالي.
وقدمت النيابة أثناء المرافعة أدلة قولية لشهود وتسجيلات وفيديوهات لأحداث القتل خلال الثورة، وعرضت عن طريق الاستعانة بشاشات عرض داخل قاعة المحكمة، مشاهد لوقائع قتل المتظاهرين ودهسهم برصاص وسيارات الشرطة.
وكشفت النيابة في مرافعتها امس عن مفاجأة حيث اكدت ان اجهزة الدولة لم تساعدها في الوصول الى الأدلة مما اضطرها إلى قيامها بدورين للمرة الأولى في تاريخها، حيث جمعت المعلومات والتحريات وحققت في آن واحد.
كما شهدت الجلسة أزمة كبيرة بسبب تسريب «سي دي» أذاعه برنامج العاشرة مساء على قناة «دريم»، لجانب من مرافعة النيابة.
وكانت الجلسة تأخرت نحو ساعتين بسبب تأخر وصول المتهم مبارك، ما أرجعته مصادر إمنية، إلى سوء الأحوال الجوية.
بدأت أحداث الجلسة ال15 من القضية في الثانية عشر والنصف، ونادى القاضي على المتهمين، ورد مبارك: «موجود»، كما رد علاء: «آه موجود حضرتك»، وللمرة الأولى يرد جمال والعادلي ب«أفندم يا باشا»، ورد باقي المتهمين بكلمة «افندم».
وبعد ذلك استكملت النيابة العامة مرافعتها، وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إنه سيعرض «التكييف القانوني للقضية، والأدلة والبراهين التي استندت اليها النيابة».
وقال إن الأحداث وقعت في كافة الميادين وفي حوالي قرابة 12 محافظة، وكان لدى النيابة العامة عدد كبير من الشهداء والمصابين، وبدأت النيابة العامة في التحقيق وانتهت بعد شهر ونصف تقريبا، إلى إحالة المتهمين محبوسين قبل هروبهم خارج البلاد.
وأضافت النيابة ان التهمة الموجهة للمتهمين هي الاشتراك في القتل المقترن بعدد من الجرائم الأخرى، وهي قتل آخرين والشروع فيه.
وأكد أن النيابة لم تتوصل إلى دليل مباشر للفاعلين الأصليين في جريمة القتل، لأن الفاعل هو من يأتي فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، وأشارت النيابة إلى أن هؤلاء المتهمون بتنفيذ الجرائم (الضباط) ارتكبوا الجرائم بصفاتهم، ومن العسير أو الاستحالة الوصول إليهم لأسباب كثيرة.
وقال سليمان إن النيابة ستثبت أن المجني عليهم قد قتلوا وأصيبوا أثناء اشتراكهم في مظاهرات سلمية، وأن الوفيات والإصابات حدثت نتيجة إطلاق الرصاص الحي أو المطاطي أو رش أو دهس بالسيارات، إضافة إلى إقامة الدليل على أن من أحدث تلك الوفيات والإصابات بصفتهم ينتمون إلى رجال الشرطة، هذا إضافة إلى ربط العلاقة بين تلك الأحداث والمتهمون الماثلون في المحكمة.
وقال «إن أدلة الثبوت جاءت عبارة عن أدلة قولية وأخرى مكتوبة وأخرى فنية، وأنه للاسف في بداية المحاكمة فهم البعض ان النيابة العامة قدمت الدعوى خاوية وليس بها دليل وأن شهود الاثبات تحولوا إلى شهود نفي»، مؤكدًا أن النيابة سترد على كل تلك الأقوال أمام المحكمة.
وأكدت النيابة أن المتهمين ليسوا أغبياء ليفتحوا النار على المتظاهرين، ولكنهم فقط أطلقوها على بعضهم لتخويف الاخرين، مشيرًا إلى أن النيابة العامة وللمرة الأولى في تاريخها قامت بدور سلطة الاستدلال رغم انه لم تتوفر لها قدرة ذلك وأدوات.
وقاطعت المحكمة النيابة ووجهت لها سؤالا كان اشبه بالمفاجأة حيث سألت «هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات المسؤولة لتقديم تحريات وقرائن للنيابة العامة تعينها على التحقيقات؟»، فردت النيابة: «هذه الدعوى حينما حدثت في 25 يناير الماضي وأعقبها فراغ امني، كل مصر كانت في بيوتها ونزل أعضاء النيابة يوم 16 فبراير وكانوا يعملون وهم يسمعون طلقات النيران، وأرسلنا مخاطبات لوزارة الداخلية لطلب التحريات ولكن نظرا لأن رئيس تلك الوزارة وقيادتها هم المتهمون، فليس من المنطقي أن يكون هم الخصم والحكم، ولكن بعد تعيين وزير جديد طلبنا أن يوافينا بكافة المستندات ولكن لم يصلنا شيء، لذا طلبنا من هيئة الأمن القومي وأيضا ردت علينا بأنه لم يتوفر لها أي معلومات أو تحريات، لذا اضطررنا إلى العمل بأنفسها لاستكمال الإجراءات».
فعادت المحكمة لتسأل: «هل يفهم من ذلك أن كافة اجهزة الدولة لم تعاون النيابة؟ وهل هذا كان عن عمد؟»، فردت النيابة: «رأيي الشخصي أنه كان هناك على الأقل تقصير، أما رأيي الرسمي فلابد من إجراء التحقيق لأثبت ذلك او أنفيه».