استأنفت امس محكمة شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طواريء جلساتها لمحاكمة الارهابي عبدالحميد موسي ابو عقرب والمحكوم عليه غيابياً بالاعدام بتهمة قتل اللواء عبد اللطيف الشيمي نائب مدير آمن اسيوط والعميد شيرين علي قائد قوات امن اسيوط وقيامه بالعديد من العمليات الارهابية ضد الاجانب الموجودين بمصر والدعوة للخروج عن الحاكم وقلب نظام الحكم. في بدايته الجلسة طلب المتهم الحديث فسمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص والمثول امامها حيث أكد المتهم أنه بريء من التهم الموجهة إليه بشهادة الشهود وأكد أنه يعاني من ضعف الابصار وكان قبل الواقعة يعمل في مهنة الزراعة حيث كان والده كبيراً في السن وشقيقه الاصغر لم يتجاوز 51 سنة. وكشف المتهم للمحكمة انه تم اعتقاله للاشتباه عام 0991 وخرج من السجن وأنه انتقل الي قرية عديله للعمل معه في بناء المسجد ثم ترك القرية بعد 54 يوما من بناء المسجد وقام بحلق لحيته وانتقل إلي قرية السماكين وتبعد 001 متر عن قريته حيث يعمل باحد المطاعم هناك وأكد المتهم أنه بمجرد علمه من إذاعة مونت كارلو أنه المتهم الأول في الواقعة هرب وعمل باحدي القري الجديدة واستمر لمدة ثلاث سنوات وأكد المتهم أنه خلال تواجده بالقرية كان يتقابل مع ضباط ورجال أمن ولم يشتبه فيه أحد واختتم المتهم حديثه بأنه سلم نفسه ليثبت براءته امام الله وأهالي الضحايا. ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذي استهل مرافعته بقصة دينية استند خلالها إلي الادلة الدينية التي تتعلق بالقتل خلال زمن الفتنة مؤكداً أن واقعة القتل المتهم فيها المتهم تدخل تحت دائرة القتل الخطأ هذا اذا ثبت تورطه فيها ودفع ببطلان تحريات ضابط الواقعة وبطلان الدليل المستمد باقوال المتهمين مؤكدا أنها وردت علي دليل باطل واستند الدفاع إلي عدم صحة المعلومات التي جاءت في تحريات ضابط الواقعة سواء الخاصة باسم المتهم الذي ورد خطأ في التحريات وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم وعضوية المستشارين سعد مجاهد وهاني البرديني التأجيل لغدا لسماع مرافعة النيابة.