قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم أمس - تأجيل نظر محاكمة عبد الحميد أبو عقرب قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية لجلسة 18 أبريل المقبل لسماع مرافعة الدفاع في القضيتين المحكوم عليه فيهما بالإعدام لاتهامه بقتل اللواء عبد اللطيف الشيمي نائب مدير أمن أسيوط والعميد محمد شرين قائد قوات أمن أسيوط والقيام بأعمال إرهابية ضد الأجانب في مصر. بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهراً، واستمرت لمدة نصف ساعة حيث قرر المستشار عبد الله أبو هاشم فتح باب قاعة المحكمة أمام الحضور، مؤكدًا أن الجلسة علانية وليست سرية. ثم بدأت النيابة في مرافعاتها والتي طالبت بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم وهي الإعدام شنقًا لما جناه من قتل وسفك للدماء. ووصفت النيابة أبو عقرب بأنه أسوأ من الشيطان نفسه حيث سعي في الأرض فسادًا وقام بقتل اللواء الشيمي والعميد شرين اللذين يعدان من رجال الشرطة الأفاضل الذين يحمون أرض الوطن. وقالت النيابة إن جميع اعترافات المتهمين في نفس القضية المتهم فيها أبو عقرب جاءت متفقة مع شهود العيان علي أن أبو عقرب هو من قام بارتكاب الحوادث الإرهابية ضد الأجانب السياح في مصر خلال عامي 1994 و1995. حيث أكد بعض المتهمين أن أمير الجماعة الإسلامية كلف أبو عقرب بالقيام بقتل اللواء عبد اللطيف الشيمي - نائب مدير أمن أسيوط بحجة أنه كافر ومرتد ذلك لأن الفكر الذي كان سائدًا عند الجماعة هو التكفير ومحاولة قلب النظام واستحلال دم الشرطة والأجانب. فيما طالب دفاع المتهم تأجيل القضية للاستعداد للمرافعة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لبعض أفراد الشرطة والأجانب في مصر وتم الحكم عليه غيابيًا بالإعدام مرتين إلا أنه استطاع الهروب لمدة 15 عامًا ثم سلم نفسه وتمت إعادة محاكمته التي صدر فيها الحكم السابق.