هل يمكن إقالة رئيس الإكوادور بعد الاحتجاجات العنيفة؟ خبراء يجيبون

تمر الإكوادور بوضع خطير بعد الاحتجاجات العنيفة التي تضع الرئيس جييرمو لاسو في مأزق، وتتحدث الصحف الإكوادورية عن احتمالية إقالته من منصبه ، بعد تلك الاضراب الوطنى المستمر منذ أكثر من 10 أيام على التوالي ، والذى أدى إلى اثارة الفوضى والعنف في البلاد، ولكن هل يمكن إقالة الرئيس الاكوادورى على خلفيه تلك الاحتجاجات؟.
قالت صحيفة "الأونيبرسو" الإكوادورية إنه وفقا للمادة 130 من دستور الإكوادور فإن هناك حالات معينة يمكن فيها للجمعية الوطنية إقالة الرئيس، وبحسب أندريه بينافيدس ، وهو دستوري ، فإن المادة 130 هي التي يمكن تطبيقها في الوقت الحالي.
وأضاف "نعم يمكن إقالة الرئيس الاكوادورى في الوقت الحالى، لأننا نرى أن هناك انتهاكًا للحقوق الدستورية، وأزمة مؤسسية ، والسلطة التنفيذية ، في الجمعية الوطنية ، لا تؤمن بالمسائل الأمنية، وما زلنا نرى المزيد من القلق".
بالنسبة لألبرتو أكوستا، الرئيس السابق للجمعية التأسيسية ، فيرى أنه أيضا يمكن تطبيق تلك المادة قائلا "يكفي قراءة خلفية المرسوم الرئاسي الذي ينص على حالة الاستثناء لفهم أننا نمر بلحظة" أزمة سياسية خطيرة واضطراب داخلى".
ما الذي حال إقالة جييرمو لاسو من منصبه؟
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب أن يحضر رئيس الجمهورية ، جييرمو لاسو ، الجمعية للدفاع عن نفسه، وإذا تقرر التصويت للمساءلة ، فستكون هناك حاجة إلى 92 صوتًا.
وفى حال الانتهاء من التصويت ، فإن نائب الرئيس هو الشخص الذي يتولى الرئاسة مؤقتًا وفي غضون فترة أقصاها 7 أيام ،ويجب على المجلس الانتخابي الوطني الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية لبقية الفترة (حتى مايو 2025).

الاحتجاجات
واستخدمت الشرطة في الإكوادور الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين من ممثلي الشعوب الأصلية، الذين حاولوا اقتحام مبنى الكونجرس، وكانت الحكومة قد سمحت للمحتجين بالتوجه إلى مركز ثقافي للشعوب الأصلية طوقته الشرطة، وذلك في تنازل للمحتجين، لكن المسيرة انتهت باشتباكات مع الشرطة.
وقد أسفرت المواجهات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 90 شخصا وتوقيف أكثر من 90 آخرين، حيث تم فرض حالة الطوارئ في 6 محافظات من أصل ال 24 في البلاد. وأعلنت الشرطة عن إصابة 117 عنصرا من الشرطة والقوات الأمنية.
وتستمر الاحتجاجات في الإكوادور منذ 13 يونيو الجارى، حيث يطالب ممثلو الشعوب الأصلية بخفض أسعار الوقود وفرض الرقابة على أسعار الغذاء وزيادة النفقات على الرعاية الصحية والتعليم، ويحتجون على البطالة وتردي الأوضاع المعيشية.