قالت الحكومة الأثيوبية "إنها لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدى بينما النظام فى أسمرا يواصل رعاية الإرهاب داخل الأراضى الأثيوبية بدون عقاب"، مشيرة إلى أن صبرها "تجاه نظام يدعم علانية الأنشطة الإرهابية آخذ فى النفاد". وأضافت الحكومة الأثيوبية، فى بيان وزعته وزارة الخارجية على الصحفيين بأديس أبابا اليوم، أنه "سيتعين عليها اتخاذ كل ما يلزم لوقف أنشطة النظام الإريترى، ما لم يضطلع المجتمع الدولى بمسئولياته ويتبنى الخطوات اللازمة لوضع حد لهذا السلوك البغيض". واستطردت الحكومة الأثيوبية القول إنها "لا تعتقد أن الوقت متأخر للغاية من أجل تبنى عمل دولى، وفى الوقت نفسه ترغب فى تأكيد أن المجتمع الدولى لن يكون خط الدفاع الأخير لأثيوبيا ضد الأنشطة المقوضة للاستقرار التى تقوم بها إريتريا. ويتعين أن يكون واضحا أن أثيوبيا لديها الحق فى الدفاع عن نفسها وستفعل ذلك إذا تطلب الأمر". وقالت الحكومة فى البيان "من الواضح أن هذا الهجوم (ضد السائحين الأجانب) نفذ بضلوع مباشر من الحكومة الإريترية، وهناك مخاوف من أن المخطوفين ربما نقلوا عبر الحدود إلى أراضى إريتريا"، مشيرة إلى أن الحكومة الإريترية حاولت فى مناسبات سابقة استخدام مخطوفين كورقة مساومات فى أنشطتها الدبلوماسية. لكنها قالت إن "الحادث الأخير مؤشر على مدى عزم نظام أسمرا مواصلة أنشطته المقوضة للاستقرار فى المنطقة، كما أن هناك مؤشرا بالفعل على إخفاق المجتمع الدولى فى كبح جماح هذا النظام".
