العلاقات الاثيوبية الاريترية ..بين الشد والجذب

تصاعدت فى الأونة الأخيرة حدة التوتر بين اثيوبيا واريتريا بدرجة تنذربنشوب حرب حدودية جديدة بينهما، ورغم هذه الأجواء المتوترة .. استبعد رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى احتمالات شن حرب على إريتريا بسبب النزاع الحدودى بين البلدين مشدداً على أن إثيوبيا لن تقدم على مثل هذه الخطوة إلا فى حالة تعرضها لهجوم شامل أواذا واجهت مسيرة التنمية فيها خطرا يتهددها. و فى غضون ذلك ،يتهم كل طرف الاخر بالاستعداد لحرب جديدة من خلال تحريك قوات قرب المنطقة الحدودية المتنازع عليها بينهما فضلا عن تورط الجانبين في أزمات اقليمية اخرى مثل الصومال ، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات خطيرة على مجمل منطقة القرن الافريقي.
وفى هذا الاطار، أعلن "زيناوى" -فى رده على أسئلة وجهها زعماء المعارضة حول أداء حكومته بالبرلمان الثلاثاء – أن ما يشغل حكومته فى الوقت الراهن هو مواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية بتعزيز اقتصاد البلاد ومكافحة الفقروالمجاعة من أجل حياة أفضل للشعب الإثيوبى, وليس شن حرب ضد أى عدوخارجى مؤكداً أن إثيوبيا اختارت السبل السلمية لحل النزاع الحدودى القائم مع إريتريا وأنها قبلت قرار اللجنة الدولية المكلفة بترسيم الحدود بين الدولتين مع إجراء مزيد من المحادثات الفنية مع الجانب الإريترى حتى يتسنى تطبيق قراراللجنة الدولية دون الإضرار بمصالح الأسرالتى تقطن مدنا حكمت اللجنة بتسليمها إلى الدولة الأخرى.واتهم "زيناوى" الحكومة الإريترية مجدداً بالسعى إلى اثارة الأزمات المتكررة مع إثيوبيا.. مشيراً الى أن عدداً من الجنودالإريتريين يتراوح ما بين 300 إلى 400جندى يفرون شهريا إلى داخل الأراضى الإثيوبية هربا من سياسات واستراتيجيات الحكومة الإريترية.
وأكد "زيناوى" أن عناد قادة المحاكم الشرعية بالصومال وانصياعهم التام لإريتريا ،أجبراثيوبيا على دخول حرب التى لم تكن في حاجة اليها موضحاً أن القوات الإثيوبية دخلت الصومال من أجل تحقيق هدف معين ولن تنسحب قبل أن تتمكن من إنجازه حتى فى ظل وجود بدائل أخرى مثل الاكتفاء بتعزيز الحدود مع الصومال والعودة إليه مرة أخرى فى حالة ظهور تهديد جديد،مشيراً إلى أن حكومته انتهت من تدريب نحو 700 من أفراد الشرطة الصومالية فى إثيوبيا، وأن لديهاخطة لتدريب ضعف هذا العدد لصالحها حتى تتمكن من أداء واجبها بكفاءة وفاعلية, خاصة بعد الانسحاب الإثيوبى من الصومال.
وقد دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إثيوبيا وإريتريا إلى حل خلافهما الحدودي بطريقة سلمية واتخاذ "إجراءات ملموسة" لتطبيق القرارالمتعلق بترسيم حدودهما فورا وبدون شروط مسبقة، من أجل دفع الاستقرار بينهما وإرساء أسس سلام دائم في المنطقة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ،قد أعرب الأسبوع الماضي عن "قلقه العميق" للتعزيزات العسكرية على طرفي الحدود بين إثيوبيا وإريتريا.
ووسط المخاوف من نشوب حرب حدودية جديدة بين العدوين اللدودين في شرق افريقيا ،حثت الولايات المتحدة اثيوبيا واريتريا مؤخراً على " ممارسة أقصى درجات ضبط النفس". يأتى هذا فى ظل توترعلاقات الولايات المتحدة مع اريتريا التي تتهمها واشنطن بدعم اتحاد المحاكم الشرعية بالصومال. بينما تتهم اريتريا من جانبها الولايات المتحدة بدعم اثيوبيا وتأجيج الصراعات في منطقة القرن الافريقي.
ويرى المحللون أن هناك مأزقا حقيقيا برز في موقف اريتريا واثيوبيا من الازمة القائمة في الصومال حيث تحول هذا البلد الى ساحة لتصفية خلافات البلدين مع ما يمكن ان يعنيه ذلك لاحقا من مشكلات اكثر تعقيدا ، الامر الذي يتطلب تحركا عاجلا من جانب منظمة الأمم المتحدة عبر تسمية موفد خاص يأخذ على عاتقه تنفيذ القرارات الصادرة حول النزاع بين الدولتين، ومن ذلك الضغط من أجل تنفيذ ترسيم الحدود عبراعادة القضية مرة خرى الى مجلس الامن من اجل استصدار قرار واضح وحازم لتجنب اندلاع حرب جديدة في هذه المنطقة المضطربة.
وبقراءة لواقع البلدين ،يفس المحللون أسباب الأزمة بينهما بأن اثيوبيا كدولة كبيرة يفوق عدد سكانها (60) مليون نسمة بينما عدد سكان اريتريا لا يصل الى اربعة ملايين نسمة، لذلك فإن مصالح تلك الكتلة البشرية الكبيرة (اثيوبيا) في البحر الاحمر قد انتهت -باستقلال اريتريا عام 1993- وتضاعفت عليها الاعباء الاقتصادية جراء الانطواء للداخل، وترى القيادة الاثيوبية انها خسرت الكثير بسبب انفصال اريتريا عنها، وأصبحت تفتقد للكثير من شروط المنافسة في السوق الدولية.
ولهذا وغيره من الاسباب الاقتصادية كان لابد من صراع البقاء واقتسام المصالح والمنافذ في البحر الاحمر، وان كانت اثيوبيا لا تعلن عن ذلك او تعبر عنه صراحة، لكن هذا الشعور يراود قيادة وشعب اثيوبيا وساستها وخبرائها الاقتصاديين.
في الجانب الآخر، نجد ان معظم أرض اريتريا عبارة عن شريط ساحلي مقفر قليل الامطار اضافة الى كونها غير خصبة وتنعدم فيها كثير من شروط البقاء والاستقرار البشري، فهي تحتاج الى ارض زراعية خصبة تفي بمتطلبات الاحتياجات السكانية الحالية والتي ستتزايد مستقبلاً. ولهذا وذاك ستظل لعبة القط والفأر تحكم علاقات البلدين وتراود عقليات نخبها السياسية والثقافية ، حيث سيظل الطموح والأطماع الاثيوبية في اريتريا قائمة وفقا للشواهد التاريخية اضافة الى وجود حالة من الخوف من الجار والنزوع الى الحذر،والاستعداد للمجهول قائمة أيضا في اريتريا.
وبالنظرالى تركيبة البلدين السكانية، نجد انها تنحدر من قبائل سبئية، حميرية، حضرمية، مهرية، وعربية كلها يمنية الاصل، وكغيرهم من قبائل وشعوب الجزيرة العربية، فقد تشكلت وتطورت هذه العلاقات بينهم واخذت مراحل متعددة من التشكل والخلاف أو الاتفاق بالاتحاد أو الانفصال.
مقترحات تسوية الأزمة :
يرى الخبراء أن اثيوبيا تحتاج الى منفذ بحري واريتريا تحتاج الى ارض زراعية خصبة ،ومن هذا المنطلق يقترحو ن الآتي:
- منح اثيوبيا ارضاً اريترية عبارة عن شريط بعرض (20) كيلومتراً أواقل أو اكثر في جانب الحدود مع جيبوتي وبعمق الخريطة الاريترية، ينتهي الى منفذ بحري يتم انشاؤه اذا لم يكن موجوداً.
- تعويض اريتريا بأرض اثيوبية زراعية خصبة وتعادل ثلاثة امثال ما منحته اريتريا لأثيوبيا في البر والبحر.
- منح اريتريا (10-15%) من دخل الميناء لمدة (15-20) سنة تخصص لصالح التنمية في اريتريا والنهوض باقتصادها ، كما انه يمكن التعويض عن هذه النسبة من صندوق دولي يساهم به المجتمع الدولي لصالح اريتريا تعويضاً لما ستفقده اريتريا من موارد.
- عدم السماح لأثيوبيا بإنشاء قوات بحرية الا بما يحمي الميناء والمياه الاقليمية المحدودة بواسطة شركة خاصة تنشئ لهذا الغرض او السماح لأثيوبيا بإنشاء وتأسيس قوات امنية لهذه الحماية وفقاً لمقاييس دولية بهذا الشأن.
- تنشأ ضمانات دولية ثابتة لتنفيذ هذا الاتفاق وحمايته.
- منح اريتريا ميزات تفضيلية اخرى تكون بموجبها ميناء عبور وتخزين وشحن لدول وسط افريقيا.
- توفير تمويل دولي للتنمية في كلا البلدين يعزز من فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعود جذور الأزمة الأثيوبية الأريترية الى نزاع مسلح امتد بين البلدين من 1998 إلى 2000، و منذ انتهاء الأعمال العسكرية لم يتمكن البلدان من الاتفاق على ترسيم الحدود.
وفي يونيه 2000 وبعد سنتين من النزاع على الحدود،توصلت إثيوبيا وإريتريا لاتفاق بوقف عمليات القتال في أعقاب محادثات وساطة بقيادة الجزائر ومنظمة الوحدة الأفريقية. وفي يوليه 2000، أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا "يونمى "UNMEE للاحتفاظ بالاتصال مع الطرفين وإقامة آلية للتحقق من وقف إطلاق النار.
و تعهد الطرفان بموجب اتفاق الجزائر باحترام قرار لجنة مستقلة حول ترسيم الحدود، وأصدرت هذه اللجنة قرارها في 2002، لكن إثيوبيا ترفض الموافقة على الترسيم وتطالب بإعادة النظر فيه. وفى المقابل ، رفضت إريتريا مراراً طلبات لإعادة التفاوض على اتفاق السلام الذي يمنحها مدينة بادمي التي تخضع الآن للنفوذ الإثيوبي.
وتمت موافقة الطرفين على وثيقة - منهجيات تنفيذ اتفاق إطار منظمة الوحدة الأفريقية في قمة منظمة الوحدة الأفريقية في الجزائر في يوليه 1999. وفي هذه الوثيقة التزمت إريتريا 'بأن تعيد توزيع قواتها خارج الأراضي التي احتلتها بعد السادس من مايو 1998. وطالبت الوثيقة بإقامة لجنة محايدة لتحديد المناطق التي يجب على الطرفين أن يعيدا توزيع قواتهما فيها الى جانب نزع السلاح وتحديد الحدود المشتركة بالكامل بين البلدين. وأعلنت إريتريا قبولها للوثيقة بينما تحفظت إثيوبيا على موقفها وطلبت توضيحات، فيما أعادت تأكيد التزامها بحل سلمي للصراع. واستمرت الوساطة الدولية، ولكن التوتر على الحدود ظل شديداً للغاية وترددت مخاوف من استئناف عمليات القتال.
توقيع اتفاق السلام الشامل
في الوقت نفسه، واصلت الأطراف المفاوضات التي تستهدف التسوية السلمية الشاملة والنهائية للصراع. وأسفرت المحادثات التي تولى الوساطة فيها الرئيس الجزائري بوتفليقة عن توقيع اتفاق سلام شامل في 12 ديسمبر 2000 في الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا. وفي حفل توقيع الاتفاق، رحب الأمين العام بالاتفاق ووصفه ”بأنه انتصار لصوت العقل ولقوة الدبلوماسية وللإدراك بأنه لا البلدان ولا القارة ككل يمكن أن تتحمل عقدا آخر أو سنة أخرى أو يوما آخر من الصراعات“.
وبتوقيع اتفاق السلام في 12 ديسمبر، تعهد الطرفان ”بإنهاء دائم لعمليات القتال العسكرية بينهما“ والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما. ويتطلب الاتفاق إقامة لجنة محايدة للحدود ل ”ترسيم وتحديد حدود المعاهدة الاستعمارية“.
إنشاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام
في 31 يونيه 2000، قرر مجلس الأمن بقراره 1312 أن ينشئ مهمة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا (UNMEE) والتي تتألف من نحو100 مراقب عسكري وموظفي الدعم المدنيين بحيث تقوم بالمهام التالية: تحديد ومواصلة الاتصال مع الطرفين، زيارة المقر العسكري للطرفين والوحدات الأخرى في كل مناطق العمليات للبعثة والتي تعتبر ضرورية من قبل الأمين العام؛ إقامة وإعمال آلية للتحقق من وقف عمليات القتال، والإعداد لإقامة لجنة التنسيق العسكرية التي نص عليها اتفاق وقف عمليات القتال؛ والمساعدة في التخطيط لعملية حفظ سلام في المستقبل.
وفي تقريره إلى مجلس الأمن في 9 أغسطس ،حدد الأمين العام ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا الموسعة وأوصى بإجمالي 200 4 عسكري بما في ذلك 220 مراقبا عسكريا وثلاثة كتائب مشاة ووحدات الدعم الضرورية لمراقبة وقف إطلاق النار وترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا.
وأوصى التقريرالذي كان قائما على نتائج بعثة الاستطلاع التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المنطقة بأنه في ضوء البنية التحتية الضعيفة للغاية والأراضي الوعرة، فإن البعثة يجب أن تستخدم الطائرات وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى القوات البرية وحاملات الأفراد المدرعة. وتتألف بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا من عناصر سياسية وعسكرية، وعناصر إعلام، وإزالة ألغام، وتتضمن آلية لتنسيق أنشطتها مع تلك التي تخص المجموعة المختصة بالشؤون الإنسانية.
ووفق قرار مجلس الأمن 1320 الصادر فى 15 سبتمبر 2000 للأونمي المهام التالية :
مراقبة وقف أعمال القتال
المساعدة، حسب الاقتضاء، في كفالة احترام الطرفين للالتزامات الأمنية التي اتفقا عليها؛
مراقبة إعادة نشر القوات الإثيوبية من المواقع التي استولت عليها بعد 6فبراير1999
مراقبة مواقع القوات الإثيوبية بعد عملية إعادة الانتشار؛
والقيام، في الوقت نفسه ، بمراقبة مواقع القوات الإريترية المقرر إعادة نشرها، حتى تظل على بُعد 25 كيلومترا من المواقع التي سيعاد نشر القوات الإثيوبية فيها؛
مراقبة المنطقة الأمنية المؤقتة للمساعدة على ضمان التقيد باتفاق وقف أعمال القتال؛
رئاسة لجنة التنسيق العسكرية التي تنشئها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وفقا لاتفاق وقف أعمال القتال؛
تقديم وتنسيق المساعدة التقنية للاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في المنطقة الأمنية المؤقتة والمناطق المتاخمة لها؛ .
تنسيق أنشطة البعثة، في المنطقة الأمنية المؤقتة والمناطق المتاخمة لها، مع الأنشطة الإنسانية وأنشطة حقوق الإنسان التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في تلك المناطق؛وأكد مجلس الأمن أن اتفاق وقف عمليات القتال ربط إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة باستكمال عملية تحديد وترسيم الحدود الإثيوبية الإريترية.
وفى قرار مجلس الأمن رقم 1430 الصادر فى 14 أغسطس 2002، عدل مجلس الأمن مهام بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لتمكينها من مساعدة لجنة ترسيم الحدود على تنفيذ سريع ومنظم لقرار ترسيم الحدود، لتشمل:
إزالة الألغام في المناطق الرئيسية دعما لعملية ترسيم الحدود
تقديم الدعم الإداري واللوجستي للمكاتب الميدانية للجنة الحدود وذلك وفقا للتوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره الصادر في 10يوليه 2002.
وقد اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1767 في 30 يوليه 2007باعتباره أساسا للعلاقات السلمية وعلاقات التعاون بين الطرفين،ويتضمن عدة بنود منها :
1 - تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لفترة ستة أشهر حتى31 يناير 2008.
2 - يهيب بالطرفين أن يحافظا على التزامهما التام با تفاق وقف أعمال القتال،
4 - يؤكد من جديد مطالبته بأن تسحب إريتريا فورًا قواتها ومعداتها العسكرية الثقيلة من المنطقة الأمنية المؤقتة؛
5 - يدعو إثيوبيا إلى تخفيض عدد القوات العسكرية الإضافية التي أدخلتها في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المحددة المتاخمة للمنطقة الأمنية المؤقتة.
النواحي الإنسانية
اعتبارا من مارس 2000 ،هناك 000 370 إريتري، وحوالي 000 350 إثيوبي تأثروا بالحرب. وزاد الجفاف الشديد في أجزاء من إثيوبيا الحالة سوءا ، مماأدى إلى ظهور أزمة غذائية أساسية تأثر بها نحو 8 ملايين شخص. وأعدت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة برامج لكلا البلدين تستهدف تعبئة الموارد الدولية للتدخل متعدد القطاعات في هذا الطارئ.
والجدير بالذكر أن الامم المتحدة تنشر قوة حفظ سلام قوامها 1700 جندي لمراقبة منطقة أمنية عازلة على الجانب الاريتري من الحدود البالغ طولها نحو ألف كيلومتر . وبموجب وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في عام 2000 تبقى تلك المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
وقد استقلت اريتريا عن اثيوبيا في عام 1993 بعد حرب استمرت نحو ثلاثة عقود، وأسفرت عن مقتل نحو 70 ألف جندى .وزاد من التوترات العالقة بشأن الحدود ما نشأ من خلافات بين الدولتين العام الماضي بخصوص الصومال حيث يؤيد كل منهما أحد طرفي الصراع.
28/11/2007