كبير محللى "جالوب" يرصد بالأرقام رفض المصريين العنف ضد المدنيين

قال الدكتور إتش هيلير، كبير المحللين بمعهد جالوب، إن الكثيرين فى الغرب يتساءلون كيف تستمر حملات القمع ضد المحتجين فى القاهرة فى عهد ما بعد مبارك، وعما إذا كان هذا الوضع سيبقى.
وأشار هيلير، فى مقاله بمجلة فورين بوليسى بالأرقام، إلى رفض المصريين ممارسات العنف سواء من قبل الشرطة العسكرية أو غيرها ضد المدنيين، فتظهر إحصاءات معهد جالوب أن 97% من المصريين يرفضون الهجمات العنيفة ضد المدنيين، وهى واحدة من أعلى النسب فى العالم.
بينما يرفض المصريون العنف ضد المدنيين، ويشير الكاتب إلى تأييدهم بنسبة 88% للجيش، وأن 91% ممن تم استطلاع آرائهم، وفق المعهد، يعتقدون أن استمرار الاحتجاجات شىء سىء، وهو ما يعد أمرا محيرا.
ويشير كبير المحللين بجالوب إلى أن معارضة الرأى العام لاستمرار الاحتجاجات لا تعنى بالضرورة التصادم مع المشاعر القوية الرافضة للعنف، فإنهم يعتبرون استمرار الاحتجاجات أمرا سيئا للبلاد، فيما أنهم يدافعون عن حق التظاهر بحرية.
ووفقا لأحدث أرقام المعهد، فإن 94% من المستطلعين أيدوا إدراج بند ينص على "حرية التعبير" فى الدستور الجديد لمصر.
أما فيما يخص ثقة المصريين المفرطة فى العسكر، والذى يصعب تفسيره، يشير هيلير إلى خلط المصريين بين المجلس العسكرى الحاكم والجيش، إذ إن 88% ممن أعربوا عن ثقتهم فى المجلس العسكرى هم بالأساس قصدوا الجيش كمؤسسة دفاع وطنى وليس المجلس كحاكم.
ويرى الكاتب أن خلط المفاهيم هذه بين المصريين يعود بالأساس إلى اعتمادهم على وسائل الإعلام فقط فى حصولهم على المعلومات، ويؤكد أن دور الشبكات الاجتماعية كمصدر إخبارى لدى المصريين ضئيل جدا، فلقد أظهرت استطلاعات جالوب أن الأسطورة القائلة بأن الثورة المصرية بدأت بثورة فيس بوك ليست حقيقية فى مجملها إذا إن 8% فقط من المصريين اعتمدوا على فيس بوك وتويتر للحصول على الأخبار الخاصة بالاحتجاجات خلال يناير وفبراير ضد مبارك.
ويضيف أن المصريين يعتمدون بشكل أساسى على وسائل الإعلام الأخرى، لاسيما تليفزيون الدولة، فى حصولهم على الأخبار والمعلومات، رغم أن وسائل إعلام الدولة غالبا غير دقيقة ولا تقدم مادة إعلامية متكاملة.
وعموما يحذر الكاتب المجلس العسكرى من تجربة مبارك الذى كان يحظى بشعبية مدعومة بوسائل إعلام الدولة لكنها تدريجيا ما تحولت إلى النقيض، خاصة أن الكلمة والحدث ينتشران سريعا سواء عرضهما إعلام الدولة بدقة أو لا.
ويختم أنه لا يجب على النظام العسكرى الحاكم أن يعتبر دعم المصريين أمرا مفروغا منه، فإذا كانت أخبار العنف ضد المدنيين تنتشر بقوة سواء لزيادتها أو لقدرة المحتجين على نشرها بفاعلية وبأسلوب شعبى على الإنترنت، فإن الدعم الشعبى للعسكر سيتراجع حتما مثلما كان الحال مع مبارك.