المصريين بعد 25 يناير 83% يؤيدون تظاهرات التحرير وتدهور الاقتصاد والبطالة أكبر معاناة تواجههم

كان لابد لنا من تحليل الشعب المصرى بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير وخاصة بعد دخوله نفق الإنتخابات ومع ذهاب المصريين لصناديق الاقتراع لمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس مبارك هناك انقسام عميق في البلد وقد خلفت الاشتباكات العنيفة في الشوارع بين الشباب والشرطة حوالي 40 قتيل وجرح المئات والاحتجاجات التي اندلعت تنادي العسكريين التخلي عن سيطرتها على السلطة ومازال آلاف معتصمين في ميدان التحرير وأمام مبنى البرلمان وسط القاهرة.
ورحب معظم المصريين تقربيا بالاحتجاجات التي حدثت للمرة الثانية في هذا العام وهو نفس الحماس الذي اسقط نظام مبارك وقام معهد جالوب للاستطلاعات بعمل الاستطلاعات على مستوى الجمهورية في أربع جولات بين أواخر مارس وسبتمبر ومعظم المصريين يردون العودة إلى الحياة الطبيعية ويرون أن أكثر مشكلة البلاد ومعرفة أكبر مشاكل البلاد واقتصادية وليست سياسية.
بين الجمهور الواسع، فإن الجيش له شعبية بين الجمهور الواسع ويرى معظم المصرين أن يجب أن تواجه المتظاهرات.
ملحوظات هامة:
أيد 83% من المتظاهرين الذين دعوا إلى استقالة الرئيس السابق مبارك وشارك 11% في الاشتباكات والفوضى التي تحدث في التحرير وأماكن أخرى تقف في تناقض صارخا مع الفرحة العامرة التي تلت المظاهرات السليمة في معظمها التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس مبارك بعد 30 عاما من السلطة.
وقال 83% من المصريين أنهم يؤيدون هذه التظاهرات و 11 % عن المشاركة شخصيا فيها.
في حين أن أولئك الذين قالوا أنهم خرجوا إلى الشوارع كان من المرجح أن يكون الشباب والمتعلمين والذكور، وشملت المتظاهرين كامل الطيف الديمغرافي.
الأهم من ذلك، ينعكس دخلها المنزلية متوسط الجمهور بوجه عام في بلد حيث الانقسامات السياسية العميقة غالبا ما تقع على طول خطوط فئة، ممثلة لمطالب انتفاضة مصر 25 يناير إرادة الغالبية العظمى من المجتمع المصري، وتجاوز الخلافات الاقتصادية التقليدية.
المشاكل التي تواجه المصريين في فترة ما بعد الثورة
وتحتل أهم المشكلات التي تقابل المصريين هي المشاكل الاقتصادية والتضخم والبطالة وتوافر الغذاء بسعر م عقول على عكس الناشطين حيث تتمحور مطالبهم حول الإصلاح السياسي بالنسبة للكثيرين ويرى معظم الكثير من المصريين أن الاحتجاجات المستمرة تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية وزعزعة استقرار البلاد.
وتزايد عدد المشككين في الثورة ولكن لم يصلوا إلى عدد الأشخاص الذين توقعوا أن الحياة تتحسن بعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك حيث لديهم ثقة في المؤسسات السياسية مثل النظام القضائي، والحكومة الوطنية، أو في نزاهة الانتخابات.
وعلى الرغم من أبحاث جالوب أن يكون الفقراء كانوا أكثر من الأغنياء الذي تظاهروا ضد مبارك في ثورة 25 يناير والذي كان يتوقعوا أن حياتهم سوف تزاد سوء وأن يكونوا أكثر فقراء وهم يعيشون في مناطق ريفية ولهم حظوظ قليلة في التعليم و ويتصورن أن الوضع الاقتصادي القومي والوضع الاقتصادي الشخصي لهم عاما يسوء كل فترة وأنهم لا يرون أن هناك تحسن في الوضع الاقتصادي أو الوضع السياسي بعد الإطاحة بمبارك وأنهم الأكثر تضررا من الركود الاقتصادي في ما بعد الصورة
معظم المصريين ما زالوا يعتقدون أن الانتخابات ستكون نزيهة وصادقة و 74 % يخططوا للمشاركة مقارنة بشهور ما قبل الثورة، عندما كان أقل من ثلث لديه ثقة في عدالة النظام الانتخابي. على الرغم من الثقة في نزاهة الانتخابات قد انخفض قليلا منذ ابريل وسط السياسية التبارز على تنسيق الانتخابي والجدول الزمني ، وقوة دائمة من ثقة الجمهور يوحي أنه على عكس العديد من النشطاء الذين يروجون للقيادة العسكرية الحالية أنها ليست أفضل حالا من مبارك، فإن معظم المصريين يعتقدون أن الأوضاع قد تحسنت كثيرا في الواقع السياسي في مصر منذ الإطاحة به.
معظم المصريين يريدون الإسراع في الفترة الانتقالية والعودة إلى الحياة الطبيعية.
ورأى أن الغالبية العظمى أن الانتخابات تأجل في سبتمبر باعتبارها أمرا سيئا بالنسبة للبلد، وهذه هوة هامة بين بعض المحتجين، وكثير منهم تعهدوا بمقاطعة الانتخابات، وغالبية الجمهور.
والمبرر الرئيسي لتأجيل الانتخابات يأتي من أولئك الذين يخشون من البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون في الفترة الانتقالية، وتعتبر الحكومة هي الهيئة المسئولة عن وضع التعديلات الدستورية للنظام السياسي في مصر الجديدة.
ومع ذلك ، تشترك فيها الكثيرون في الغرب مع هذا الرأي ، هو مبالغ فيه على والعديد من المصريين يرون أن مجلس الشعب عبارة عن مجموعة أقوياء من النواب يملكون تأثير سيئ للمواقف للبلاد ولكن الغالبية لا تضع قلقهم إزاء برلمان يهيمن عليها الأخوان المسلمون قبل رغبتهم في انتخابات شرعية لتحل محل الحكومة الانتقالية.
الشعب المصري من أكثر الشعوب علي الأرجح التي ترفض الهجمات الفردية أو العسكرية على المدنيين، والغالب أن العامة يرفضون عدم الاستقرار لا يحظى الذي يتظاهرون تأييد شعبي كبير وهو الذي يعتبر أعطا تفويضا مطلقا للمجلس العسكري لإنهاء هذه التظاهرات في حين أن المصريين يعارضون الاحتجاجات الجارية ، ولكن يرفضون الهجمات التي تستهدف المدنيين وأنهم من أكثر شعوب العالم يرفضون استهداف وقتل المدنيين 97 % والهجوم على مجموعة صغيرة من المعتصمين في ميدان التحرير وخاصا من قوات غير الجيش ولكن قوات الأمن المركزي أقل بكثير شعبية ، قد يكون مؤقتا يميل الجمهور الذي كان داعما إلى حد كبير من المجلس العسكري تجاه المعارضة، وخاصة قوات الأمن المركزي التي تقل شعبيتها بكثير عن شعبية الجيش ويعتبر وضعها سيئا بعد الثورة ولكن عاما الشعب المصري يدعم الجيش تجاه المعارضة.
وليس المصريين وحدهم يرفضون الهجمات على مجموعة صغيرة من المدنيين ولكن معظم يعتقدون أن الطرق السلمية، أيضا في هذه الحالات وذلك في خلال الخمس سنوات التي شملتها مدة الاستطلاع التي قامت بها جالوب، فإن غالبية المصريين قالوا أنهم يعتقدون أن الوسائل السلمية وحدها تكفي لتحسين ظروف الجماعات المضطهدة. مع الإطاحة بالرئيس مبارك ، وقد ارتفعت ثقة المصريين في وسائل غير عنيفة للتغيير.
إذا كانت الانتخابات لا تنجح في وقف العنف، هذا قد لا يهز فقط إيمان المصريين في المجلس العسكري، ولكن في وسائل التغيير السلمي -- ربما كانت أكبر ضربة للثورة في مصر.