داليا مجاهد: 25 يناير.. لم تكن ثورة فيس بوك أو تويتر!

لم تكن الثورة المصرية التى اندلعت أحداثها فى 25 يناير 2011 ثورة فيس بوك أو تويتر، كما أن الحزب الوطنى المنحل مازالت له شعبيته فى الشارع المصرى والتى تصل إلى 10% مقترباً من نسبة الدعم والشعبى لجماعة الإخوان المسلمين التى تصل إلى 15% هذا ما أكده مركز جالوب أبو ظبى فى أول أبحاثه التى يجريها عن مصر بعد الثورة بعنوان «مصر من ميدان التحرير إلى التغيير».
وكشفت الدكتورة داليا مجاهد المدير التنفيذى لمركز جالوب أبو ظبى عن العديد من المفاجآت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بالقاهرة الأسبوع الماضى بحضور غسان الخورى المدير العام لشركة جالوب بالشرق الأوسط وجيم كليفتون الرئيس التنفيذى لمركز جالوب للدراسات المعنية بالمسلمين..
وقالت مجاهد إن نتائج الدراسة أكدت افتقاد الأحزاب السياسة الحالية الدعم الواسع بما فيها جماعة الإخوان المسلمين التى لم يتعد الدعم الشعبى لها 15% بينما وصل الدعم للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل ل 10% والوفد 9% بينما لم يحصل حزب الوسط سوى على 5% فقط ومن بين المفاجآت الأخرى التى كشفتها الدراسة ما يتعلق بدور مواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتويتر فى الثورة، حيث أظهرت الدراسة أن الثورة المصرية لم تكن ثورة فيس بوك كما كان يطلق عليها، والدليل أن 8% فقط من الشعب المصرى كانوا يستقون أخبار الثورة من الفيس بوك وتويتر، كما أن 17% فقط من المتظاهرين لديهم انترنت فى منازلهم، أما التليفزيون المصرى فكان من أكثر المصادر التى اعتمد عليها الشعب المصرى لمعرفة أخبار المتظاهرين، ووصلت النسبة إلى 81%، وتراجعت الجزيرة للمركز الثانى بنسبه 63%.
وأوضحت الدراسة أن 83% من المصريين دعموا المحتجين الذين دعوا إلى إقالة الرئيس السابق مبارك، وشارك 11% من المصريين فى المظاهرات من سن 15 فما فوق، أى حوالى 6,3 مليون شخص، وكان المحتجون على الأرجح شباباً ومتعلمين، وذكورا، أما فيما يتعلق بالتنوع الدينى فى مصر، أثبتت الدراسة أن مصر من أكثر البلاد التى يرحب شعبها بالتنوع الدينى، إذ إن 67% من الشعب المصرى يرحبون بالتعامل مع مواطن مختلف عنهم فى ديانتهم.
الشعب متفائل/U/
وأكدت أن المصريين يتوقعون مستقبلا سياسياً واقتصادياً لامعاً لبلدهم ويبدون ملتزمين بالعمل من أجله، ويريدون حكومة تمثلهم، حيث توجه المبادئ الدينية العملية الديمقراطية، لكن مع اقتصار قيام رجال الدين بدور استشارى، فى الوقت نفسه، فإن المصريين حاليا أقل رضاً بمستوى معيشتهم وتوفر الضرورات مثل الرعاية الصحية الممتازة، والإسكان بأسعار مناسبة، والوظائف ويشعرون أن مجتمعاتهم أصبحت أقل سلامة وأقل تسامحاً، ولم يعد الكثيرون يثقون بالشرطة.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة ، فعلى الرغم من تعاطف 82% من الشعب الأمريكى مع المتظاهرين المصريين إلا أن 20% فقط من الشعب المصرى راضى عن القيادة الأمريكية، ويرى 68% من المصريين أن الولايات المتحدة ستحاول ممارسة تأثير مباشر على مستقبل مصر السياسى معارضين بقوة أى دعم أمريكى للجماعات السياسية فى مصر.
وفى المقابل فإن 88% من المصريين يفضلون نموذجاً أمريكياً لبلدهم يقوم على الحرية والمساواة والتقدم مما يؤكد أن رفض المساعدة المالية الأمريكية للجماعات السياسية لا يشير إلى رفض المبادئ السياسية الأمريكية، لكنه اشتياق لتقرير المصير واستقلال الإرادة الوطنية بعد العزة التى اكتسبها المصريون بثورتهم التى أذهلت العالم.
وقد أظهرت الدراسة أن غالبية الشعب المصرى لديهم ثقة كبيرة فى عدالة مجتمعاتهم بعد الثورة والدليل أن 90% من الشارع المصرى سيشارك فى الانتخابات القادمة، كما أن 91% يرون أن الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تكون نزيهة وعادلة، إلى جانب أن 94% يثقون فى المجلس العسكرى و80% يثقون فى نزاهة القضاء و68% يثقون فى الحكومة الحالية. والشعب المصرى يرفض العنف، كانت هذه إحدى النتائج التى توصلت إليها الدراسة، إذا إن 97% من المصريين يرفضون الهجوم على المدنيين، ولا يأتى ذلك من منطلق أخلاقى فقط لكن أغلبهم يعتقدون أيضا أن الوسائل السلمية فعالة لرفع الظلم.
وفيما يتعلق برغبة المصريين فى الهجرة، أظهرت الدراسة أن المصريين أكثر رغبة الآن فى مواصلة العيش فى بلدهم، على الرغم من الانخفاض المحسوى فى مستوى معيشتهم.
توصيات للمسئولين/U/
وفى النهاية قدمت الدراسة عدة توصيات للمسئولين المصريين، طالبت بأن يلبى الزعماء المصريون توقعات شعبهم الخاصة بانتخابات حرة ونزيهة، متخدين نجاح الاستفتاء على الدستور أساسا. ولابد أن يسير النمو الاقتصادى يدا بيد مع الاصلاح السياسى للإبقاء على تحول سليم إلى الديمقراطية. وحتى يمكن هذا يجب أن يفكر الزعماء فى تيسير وتبسيط إجراءات تنمية الأعمال الجديدة لتوفير المزيد من الوظائف، وشددت الدراسة على ضرورة تحسين الاندماج بين الأديان بالتركيز على الوحدة الوطنية والمساواة فى المواطنة، بدلا من الدفع فى اتجاه دولة علمانية، وأكدت الدراسة على أهمية إصلاح الحكومة والمؤسسات المالية، كما طالبت القادة المصريين بالعمل بلا كلل لإنهاء النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى، وأخيرا تسخير الصورة الإيجابية لمصر لدى الشعب الأمريكى لصياغة علاقة جديدة مع الولايت المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، علاوة على ذلك فإن المصريين يتطلعون إلى حلفائهم لدعم مشاريع ملموسة تعالج الاحتياجات الاقتصادية العاجلة، مثل الرعاية الصحية والإسكان، أكثر من سعيهم لتشجيع الديمقراطية، فما زالت مصر بنفوذها الإقليمى وموقعها الجغرافى حليفا مهما للولايات المتحدة، وبينما إقامة علاقة مع مصر الديمقراطية قائمة على القيم والمصالح المشتركة، ومن الممكن أن تكون أقوى بكثير من أى وقت مضى، فإنها تتطلب أيضا توافقا أكبر بين وجهات نظر الحكومة الأمريكية والشعب المصرى. لهذا السبب يجب أن تكون الولايات المتحدة شريكا فى إنهاء النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى الذى دام عقوداً إذا كانت تريد ضمان علاقة مستدامة مع مصر الجديدة.
يذكر أن هذه الدراسة التى قام بها مركز جالوب أبو ظبى تسجل بداية رحلة مصر نحو الديمقراطية بعد حكم مبارك ويستند التحليل بشكل أساسى على استطلاع ممثل للوطن، أجرى وجها لوجه مع حوالى 1000 شخص فى مصر يبلغ عمرهم ما بين 15 سنة وأكبر فى القترة من أواخر شهر مارس إلى أوائل شهر أبريل، وينوى المركز الاستمرار فى متابعة التحويل المحورى فى مصر بشكل شهرى.