"الفخرانى" يقاضى "المشير" و"الجنزورى" و49 وزيراً بتهم الفساد

رفع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمهندس حمدى الفخرانى، دعوى قضائية، اليوم ضد كل من: المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، الدكتور كمال الجنزروى، رئيس الوزراء، و49 وزيراً سابقاً وحالياً، بتهم الفساد فى وقائع خصخصة الشركات على مدار العقود الماضية.
وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 16505، لسنة 65 قضائية، بإلزام المشكو فى حقهم بندب قاض للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة، التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540، 37542) لسنة 65 قضائية.
وطالبت الدعوى القضائية التى حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائية، باستدعاء أكثر من 50 وزيرا سابقا وحاليا، والتحقيق معهم، على رأسهم كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والدكتور يوسف والى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، والدكتور عاطف محمد عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق وصفوت الشريف، وزير الاعلام الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق والمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق.
وأكدت الدعوى ضرورة ضم كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة التى تم خصخصتها، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، وأعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة.
وقال الفخرانى إن أحكام القضاء الإدارى أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة، حيث نص أحد الأحكام على أنه "استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية كانت قرارات الخصخصة فى مصر والتى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية".
وأضاف الفخرانى فى دعواه أن ذلك ما كشفت عنه (اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993".
من جانبه، قال خالد على مدير المركز المصرى إن أحكام القضاء الإدارى المصرى كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة، وتبين لها أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها، بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى".