"الخصخصة والفساد" يحيلان 50 وزيرا للتحقيق

أقام صباح اليوم خالد على المحامى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط السياسى حمدى الفخرانى دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكرى، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لالزامهم بندب قاضى للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540،37542 لسنة 65 قضائية).

كما طلب المركز استدعاء والتحقيق مع كل أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعه، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كل أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة
وشدد خالد على أن أحكام القضاء الإدارى المصرى قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التى بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى".
وطالب بالتحقيق مع كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الحالي.. والمسئولين السابقين:الدكتور يوسف والى - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، والمهندس سليمان متولى - وزير النقل، المهندس ماهر أباظة - وزير الكهرباء والطاقة و صفوت الشريف – وزير الإعلام ، (الدكتور عاطف محمد عبيد – وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود الشريف - وزير التنمية الريفية، الدكتور بطرس غالى – وزير الاقتصاد، الأستاذ كمال الشاذلى – وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، الدكتور محمد ذكى أبو عامر – وزير الدولة للتنمية الإداريةالدكتور ممدوح البلتاجى – وزير السياحة، الدكتور محمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور محمد الغمراوى – وزير الإنتاج الحربى، الأستاذ أحمد العماوى – وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتور أحمد جويلى – وزير التجارة والتموين، الدكتور محيى الدين الغريب – وزير المالية، الأستاذ ظافر البشرى – وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى المستشار طلعت حماد- وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة، السيدة مرفت التلاوى – وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، الدكتور إبراهيم فوزى – رئيس هيئة الاستثمار، الأستاذ إسماعيل حسن – محافظ البنك المركزى، الدكتور شوقى خاطر - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الأستاذ عبد الحميد إبراهيم – رئيس هيئة سوق المال، الدكتور مختار خطاب – مستشار وزير قطاع الأعمال العام".
وقال حمدى الفخرانى إنه استند فى الدعوى التى حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائية إلى أحكام القضاء الإدارى التى أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة.