تعليقاً على شكوى بعض منظمات المجمتع المدنى للولايات المتحدة من تفتيش مقراتها، ما جعل أصوات أمريكية تعلوا مطالبة بقطع المعونات عن مصر قال الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق، إنه من مؤيدى إلغاء المعونة الأمريكية إذا اقترنت بالتدخل فى الشأن المصرى، لأن الكرامة أهم شىء. وأوضح لطفى فى لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن المعونة الأمريكية تقدم فى شكل مساعدات عسكرية واقتصادية، وأنها ليست بالضخامة التى يمكن أن تؤثر فى الاقتصاد المصرى، قائلا: "بناقص تلك المعونة.. كرامتنا أهم من ذلك". ولفت لطفى إلى أن مصر تلقت وعوداً بالحصول على قروض ميسرة من دول الاتحاد الأوروبى والولايات الأمريكية تصل إلى 30 مليار دولار، ونحو 10 مليار من دول خليجية لم يصل منها سوى مليار واحد من قطر والسعودية، ولا نعرف سببا لذلك. وأوضح لطفى، فى الحوار الذى أعدته نجاح النوبى، أن استعادة الأمن فى الشارع يعد الأولوية الأولى من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، فضلا عن ضرورة تحقيق الاستقرار السياسى باكتمال مجلسى الشعب والشورى وتأسيس لجنة صياغة الدستور واستفتاء الشعب عليه وصولا لانتخاب رئيس جمهورية جديد. ودعا رئيس الوزراء الأسبق، شباب الثورة إلى ضرورة إعطاء فرصة للمجلس العسكرى لإكمال خطته لتحقيق الاستقرار السياسى، والابتعاد عن المليونيات لفترة حتى تنتهى المرحلة الانتقالية. ورأى لطفى أن حكومة الجنزورى قادرة على إنقاذ الوطن شرط تعاون أفراد الشعب والمجلس العسكرى معها، لأن استمرار الاضرابات يحول دون وصول مصر إلى بر الأمان . وطالب الخبراء والفقهاء الدستوريين بضرورة الاعتماد على قاعدتين مهمتين فى صياغة الدستور، الأولى أن مصر دولة مدنية بمرجعية إسلامية، والثانية تطبيق الاقتصاد الحر بمرجعية اجتماعية لمراعاة محدودى الدخل. وعن قضيتى الحد الأدنى والأقصى للأجور، طالب لطفى وزارة المالية برفع الحد الأدنى ليعيش المواطن على حد الكفاف، كما يجب وضع حد أقصى للدخل لا الأجر، لأن كلمة الأجور ستفتح المجال للتحايل عن طريق البدلات والحوافز والمكافآت التى قد تصل بالراتب لمبالغ كبيرة. وحول مشكلة أنابيب البوتجاز، قال لطفى: يجب أن تسرع الحكومة فى إدخال الغاز الطبيعى إلى جميع المنازل حتى تنتهى مشكلة البوتجاز، وإلى أن يتم ذلك يجب توزيع الأنابيب حسب عدد الأفراد من خلال بطاقات التموين للمحتاجين فقط وعددهم نحو 65 مليون مواطن، ويتم إلغاء الدعم عن ميسورى الحال وأصحاب المحال التجارية. وتساءل لطفى: كيف أصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل وأترك المواطن يتبهدل من أجل أنبوبة بوتجاز يتم استيرادها ب 40 جنيه لتباع للمستودعات ب4 جنيه ويتاجر فيها البلطجية والسماسرة وتصل للمواطن بمبالغ كبيرة؟. وأعرب لطفى عن أمله فى أن تصل مصر إلى مقدمة الدول القوية اقتصاديًا، لأنها تملك مقومات لذلك، داعياً رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى إلى تطبيق خطة إنقاذ للاقتصاد بترشيد الاستهلاك الحكومى والإنفاق العام مطالبًا بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية ووضع خطة لمحاربة التهرب الضريبى وتحصيل المتأخرات التى تصل إلى 50 مليار جنيه.