علي لطفي: حكومة الجنزوري قادرة على إنقاذ الوطن.. واستمرار الإضرابات يحول دون وصول مصر إلى بر الأمان

في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور على دريم..

أكد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أنه من مؤيدي إلغاء المعونة الأمريكية إذا اقترنت بالتدخل في الشأن المصري، لأن الكرامة أهم من أي شيء.

جاء ذلك في تعليق له على شكاية بعض منظمات المجمتع المدني للولايات المتحدة من تفتيش مقارها، وهو ما جعل أصوات أمريكية تعلوا مطالبة بقطع المعونات عن مصر.

وأوضح لطفي في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن المعونة الأمريكية تقدم في شكل مساعدات عسكرية واقتصادية، وأنها ليست بالضخامة التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري، قائلا: "بناقص تلك المعونة.. كرامتنا أهم من ذلك".

ولفت لطفي إلى أن مصر تلقت وعودا بالحصول على قروض ميسرة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية تصل إلى 30 مليار دولار، ونحو 10 مليارات من دول خليجية لم يصل منها سوى مليار واحد من قطر والسعودية، ولا نعرف سببا لذلك.

وأوضح لطفي ، في الحوار الذي أعدته نجاح النوبي، أن استعادة الأمن في الشارع يعد الأولوية الأولى من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، فضلا عن ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي باكتمال مجلسي الشعب والشورى وتأسيس لجنة صياغة الدستور واستفتاء الشعب عليه وصولا لانتخاب رئيس جمهورية جديد.

ودعا رئيس الوزراء الأسبق شباب ثورة 25 يناير بضرورة إعطاء فرصة للمجلس العسكري لإكمال خطته لتحقيق الاستقرار السياسي، والابتعاد عن المليونيات لفترة حتى تنتهي المرحلة الانتقالية.

ورأى لطفي أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري قادرة على إنقاذ الوطن، شرط تعاون أفراد الشعب والمجلس العسكري معها، لأن استمرار الإضرابات يحول دون وصول مصر إلى بر الأمان.

وطالب رئيس الوزراء الأسبق الخبراء والفقهاء الدستوريين بضرورة الاعتماد على قاعدتين مهمتين في صياغة الدستور، الأولى، أن مصر دولة مدنية بمرجعية إسلامية، والثانية، تطبيق الاقتصاد الحر بمرجعية اجتماعية لمراعاة محدودي الدخل.

وعن قضيتي الحد الأدنى والاقصى للأجور، طالب لطفي وزارة المالية برفع الحد الأدنى ليعيش المواطن على حد الكفاف، كما يجب وضع حد أقصى للدخل لا الأجر، لأن كلمة الأجور ستفتح المجال للتحايل عن طريق البدلات والحوافز والمكافآت التي قد تصل بالراتب لمبالغ كبيرة.

وحول مشكلة أسطونات البوتجاز، قال لطفي: "يجب أن تسرع الحكومة من إدخال الغاز الطبيعي إلى جميع المنازل حتى تنتهي مشكلة البوتجاز، وحتى يتم ذلك يجب أن توزع الأسطونات حسب عدد الأفراد، خلال بطاقات التموين للمحتاجين فقط، وعددهم نحو 65 مليون مواطن، ويتم إلغاء الدعم عن ميسوري الحال وأصحاب المحال التجارية".

وأضاف لطفي قائلا: "كيف أصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل وأترك المواطن يتبهدل من أجل أسطوانة بوتجاز يتم استيرادها ب40 جنيها لتباع للمستودعات ب4 جنيهات ويتاجر فيها البلطجية والسماسرة وتصل للمواطن بمبالغ كبيرة".

وأعرب الدكتور علي لطفي عن أمله في أن تصل مصر إلى مقدمة الدول القوية اقتصاديا، لأنها تملك مقومات لذلك، داعيا رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إلى تطبيق خطة إنقاذ للاقتصاد بترشيد الاستهلاك الحكومي والإنفاق العام، كما طالب بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية ووضع خطة لمحاربة التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات التي تصل إلى 50 مليار جنيه.