ضريبة غالي‏!‏

قرأت في الأهرام أن هناك لجنة بوزارة المالية تسابق الزمن لوضع خطة للخروج من مأزق الضريبة العقارية والخطة الجاري اعدادها لا تتضمن الغاءها‏,‏ كما اشيع بعد‏25يناير‏,‏ وانما لتجميل الضريبة وادخال بعض التعديلات منها رفع حد الاعفاء من‏600‏ ألف الي‏800 ألف جنيه وقامت اللجنة بدراسة اعفاء المسكن الخاص للمواطنين من الضريبة وانتهت الي رفض ذلك لانه سيؤدي من وجهة نظرها الي حالات تهرب كثيرة ودرست اللجنة أيضا امكانية الطعن بعدم دستورية هذه الضريبة لانه لا يمكن دستوريا فرض ضريبة علي رأس مال ليس له دخل وسبق الحكم بعدم دستورية الضريبة علي الأرض الفضاء لانها لا تدر دخلا ولا شك ان وضع العقارات ضريبيا التي لا تدر دخلا مثل وضع الأرض الفضاء.
وأوجه الأسئلة التالية الي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية:
{ لماذا تتم محاولة احياء القوانين سيئة السمعة والمكروهة شعبيا مثل هذا القانون؟
.. هل لأن تلاميذ يوسف بطرس غالي في وزارة المالية مازالوا مقتنعين بأن سياسته الضريبية صالحة للتطبيق بعد ثورة25يناير؟
{ قام غالي عام2005 بتمرير قانون الضريبة علي الدخل والغي الشرائح التصاعدية التي كانت تحقق العدالة الاجتماعية والتي كانت موجودة في القانون السابق.
وخفض الضريبة ليكون الحد الأقصي20% بدلا من40% بجانب2% رسم تنمية موارد الدولة أي خفض الضريبة من42% الي20% وطبعا لمصلحة رجال الأعمال, حيث وفر لهم هذا الخفض مليارات منذ تطبيق القانون وحتي الآن.
{ تسبب خفض الضريبة علي الدخل والغاء الشرائح التصاعدية الي خفض حصيلة الضرائب وهو ماتسبب في عجز بالموازنة.
{ ولتعويض هذا العجز وتعويض خفض الضريبة علي رجال الأعمال سن غالي قانون الضريبة العقارية الجديد ليتولي المواطنون تسديد العجز في حصيلة الضرائب بدلا من رجال الأعمال.
{ هل مازال تلاميذه مصرين حتي الآن علي محاباة رجال الأعمال ولا يهتمون بأحد سواهم.
{ قال الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق ان علاج الاقتصاد يبدأ بالضريبة التصاعدية وانه طالب به في مجلس الشوري عام2005هذا النظام مطبق حتي الآن بعكس ما أشاعه الوزير غالي بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان ويصل الحد الأقصي لأعلي شريحة باليابان الي60% وفي الدنمارك الي65% وذلك علي الدخل السنوي فوق الخمسين مليونا وتطبق علي صافي الأرباح بعد خصم جميع المصروفات.
وللأسف مازلنا نعاني من عشوائية قرارات مسئولي النظام السابق.. والكرة الآن في ملعب حكومة د. عصام شرف.
كبير مهندسين عادل محمد