عاصفة الضريبة العقارية

القانون الحالي يتعارض مع الدستور ويزيد الأعباء

مرة أخري هبت عاصفة الضريبة العقارية بعد أن كان البعض يعتقد أنها دخلت الأدراج ولن تخرج مرة أخري‏.‏ تفعيل الضريبة العقارية جاء لسد جزء من عجز الموازنة والخروج من الأزمة المالية الراهنة‏. إلا أن هناك اختلافات وانقسامات حول تلك الضريبة فهناك قطاع عريض يطالب بإعفاء مسكن الأسرة وآخر يطالب بزيادة حد الإعفاء, وثالث يري البدء بالقصور والفيللات في المنتجعات أولا وهكذا.
قضية الأسبوع ناقشت مختلف الآراء والاتجاهات في التحقيقات التالية..
هل تراعي التعديلات مطالب الممولين حتي لايتأثروا سلبا وينعكس ذلك علي أنشطتهم الانتاجية والخدمية؟ وماهي المشكلات التي من المتوقع ان تعترض تطبيق القانون في مطلع العام المقبل؟ وكيف نواجه هذه المشكلات؟ وهل يمكن الغاء الضريبة علي الوحدات السكنية؟
هذه التساؤلات وغيرها كثير طرحناه علي المسئولين والخبراء, وإن كان البعض قد طالب بإلغاء القانون بتعديلاته وصياغة قانون جديد يشارك فيه مختلف فئات المجتمع للوصول إلي صيغة توافقية تشمل افضل الاقتراحات القابلة للتنفيذ..
يؤكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه تم إدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العقارية بما يحقق مصلحة المواطن تشمل زيادة حد الاعفاء للقيمة الايجارية من6000جنيه سنويا إلي12 الفا و600 جنيه وايضا زيادة حد الاعفاء للوحدات السكنية من500 الف جنيه إلي مليون جنيه حيث تعفي الوحدة السكنية التي يقل ثمنها عن مليون جنيه من الضريبة نهائيا.وقال إنه تم رفض الاقتراح الخاص بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة وذلك مقابل زيادة قيمة الاعفاء لمن يملك اكثر من وحدة سكنية إلي مليوني جنيه.
وتتضمن التعديلات ايضا إعادة التقييم للوحدة كل خمس سنوات علي ألا تتخطي نسبة الزيادة في التقييم عن35% كحد أقصي
واوضح فراج أن هناك1500لجنة تقوم بالحصر والتقييم علي مستوي الجمهورية انتهت من حصر وتقييم عدة مدن جديدة مثل السادس من اكتوبر والشيخ زايد حيث تم حصر150 الف وحدة سكنية سيتم إعفاء120 الفا منها لصغر حجمها وتشمل إسكان الشباب ايضا ثم حصر القاهرة الجديدة والساحل الشمال وجاردن سيتي والزمالك. ويري أشرف عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار تفعيل قانون الضرائب العقارية جاء بعد أن كان الاتجاه هو تجميد القانون وفق تصريحات الحكومة في فترة سابقة بعد الثورة نظرا لما أثير من جدل ومشكلات بل ومطالب من عدة جهات معنية بتطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية هي مسألة تحتاج الي حسم, وبالرغم من اننا نتفهم حاجة الدولة المتزايدة في هذه المرحلة الدقيقة التي أدت إلي موارد جديدة لتمويل المتطلبات المتزايد لتوفير الخدمات الجماهيرية للمواطنين وعلاج أزمة نقص موارد الدولة وارتفاع عجز الموازنة إلي ارقام غير مسبوقة لكن حتي ينجح التطبيق لاحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف الموجودة منه لابد من التوقف عند الاسباب التي دفعت الحكومة الي تجميد القانون منذ شهور قليلة خاصة ان قرار التجميد الاول كان مصحوبا بتفهم رئيس الوزراء لوجود مشكلات تطبيقية ومطالب جماهيرية بتعديلات جوهرية في أحكام القانون الجديد.
السكن الخاص
ومن جهته يؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات الأسبق ضرورة الغاء الضريبة علي السكن الخاص فلايجوز لصاحب مسكن يشغله بنفسه أو أفراد عائلته أن يدفع ضريبة لان المفروض أن تكون الضريبة علي الدخل وليس علي الممتلكات علي أساس أن الدخل الذي تم شراء هذه الممتلكات به سبق أن خضع للضريبة منذ تحققه في السنوات الماضية وهذا يعني عدم وجود دستورية في قانون الضريبة العقارية.فالقانون يتعارض مع الدستور أو أي دساتير آخري سواء دائمة أو مؤقتة ومن الافضل إلغاء قانون الضريبة العقارية وإعادة صياغة قانون جديد يشارك فيه مختلف فئات المجتمع بحيث تقدم كل هذه الفئات اقتراحاتها إلي وزارة المالية ثم تشكل لجنة لاختيار أفضل الاقتراحات عند صياغة القانون الجديد.
ومن جانبه يؤكد المستشار زكريا شلش رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة انه من غير المقبول فرض ضريبة علي الأماكن المعدة للسكن لان ذلك لايشجع القطاع الخاص علي إنشاء تلك الأماكن مما يعقد مشكلة الاسكان التي تحتاج إلي حل باعتبار اننا نواجه أزمة في الاماكن المعدة للسكن.
ويلفت المستشار شلش النظر إلي أنه يؤخذ علي هذا القانون انه فرض ضريبة علي العقارات المخصصةلإدارة واستغلال المرافق العامة والأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها أو مصورة أو غير مصورة.
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية فرض ضرائب علي الاراضي الفضاء, كما ان المشرع وضع إجراءات معقدة بخصوص الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية أو الإعفاء منها مما سيضاعف الدعاوي بصورة كبيرة أمام محاكم القضاء الإداري ونحن في غني عن ذلك ليتفرغ القضاة للقضايا الأكثر أهمية.