الدين العام‏97 %‏ من الناتج المحلي الإجمالي

هناك لجنة مشكلة الآن بوزارة المالية تسابق الزمن لوضع خطة للخروج من مأزق الضريبة العقارية‏,‏ الخطة لا تتضمن الغاءها كما اشيع ولكن احداث آليات قابلة للتطبيق لحل مشاكل هذه الضريبة وما اكثرها‏!‏ اللجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء والمسئولين برئاسة طارق فرج رئيس مصلحة الضرائب العقارية, وتدرس موعد تطبيق الضريبة وادخال بعض التعديلات علي القانون الحالي وزيادة حد الاعفاء للوحدات السكنية من600 ألف جنيه الي800 ألف جنيه سنويا.
وقد تطرقت اللجنة الي دراسة اعفاء السكن الخاص من الضريبة كما طالب كثير من الخبراء بمناقشة امكانية ذلك في ظل اتساع رقعة التهرب من الضريبة اذا تم هذا الاعفاء. وليس بعيدا عن الموضوع, فإن الدكتور سمير رضوان وزير المالية يناشد الآن المنظمات المالية الدولية والدول المانحة منح مصر10 مليارات جنيه لسد الفجوة التي حدثت بعد الثورة ولإنقاذ الاقتصاد المصري وعلاج مشكلة الأجور وعجز الموازنة وما الي ذلك.
وبهدوء ودون اثارة غضب البعض علينا أن نعترف ان الضريبة العقارية هي من اقدم الضرائب في مصر, وتطويرها في الاساس يرجع الي علاج الاختلالات الهيكلية داخل القانون السابق وذلك بهدف زيادة موارد الدولة بدلا من الاستدانة من الخارج, ذلك أن حصيلة هذه الضريبة متوقع لها أن تفوق حصيلة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات. والقانون الجديد يتضمن في مواده كثيرا من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقق المساواة في الالتزام الضريبي, حيث كانت الضريبة القديمة علي سبيل المثال تخضع العقارات داخل كردون المباني ولا تخضع العقارات خارجه, اي كل المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ والساحل الشمالي وغيرها كانت لاتخضع للضريبة. كذلك حد الاعفاء منها يخرج حوالي95% من عقارات مصر من نطاق تطبيق الضريبة اي أن من كان سيسددها فهم الأغنياء والقادرون واصحاب الفيلات الفاخرة والقري السياحية المنتشرة في كل مصر.
أما مشاكل التطبيق المثيره فتنقسم الي عدة أقسام أولها ان الضريبة كانت ستطبق دون وضع معايير لكيفية تطبيقها علي كل من النشاط السياحي والصناعي.
وفي رأي للدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري تم نشره سابقا أكد أن قانون الضرائب العقارية به ثغرات دستورية كثيرة, ذلك أن الضريبة لا يمكن ان تفرض علي رأس المال وهذه حقيقة أزلية وعلي أساسها تم الاعلان عن عدم دستورية الضريبة علي الارض الفضاء منذ عدة سنوات, كما تمثل هذه الضريبة ازدواجية كبيرة مع كثير من الضرائب لا مجال لذكرها.
الأهم من ذلك, نسأل هل من الأفضل أن نطبق ضريبة عادلة أم زيادة ديون مصر الخارجية والداخلية والتي وصلت كما اعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية في واشنطن انها وصلت الي97% من حجم الناتج المحلي الاجمالي اي تعدي الدين العام حد الأمان بكثير ايهما أفضل علي الاقل للأجيال القادمة؟!