محاولات للوصول إلي حل..مأزق حكومي بسبب الضريبة العقارية

أكدت تصريحات وزير المالية الأسبوع قبل الماضي عن عدم الغاء الضريبة العقارية أن القانون 196 لسنة 2008 مازال ساريا وأن ما يتم هو اعادة صياغة بعض مواد هذا القانون لكي تتلاءم مع الظروف الحالية، خاصة أن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أن لجان الحصر مستمرة في عملها ولم تتوقف ومنها ما هو في مناطق العين السخنة والسادس من أكتوبر ومدينتي والعبور وكلها مدن جديدة وخارج الكردون مناشدا الجمهور بضرورة التعاون مع هذه اللجان من أجل اعداد قاعدة بيانات حقيقية للثروة العقارية بجميع محافظات الجمهورية.
وحول أسس المحاسبة الضريبية للضريبة العقارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية كشف فراج عن أنه توجد لجنة مشكلة من وزارتي المالية والصناعة والتجارة وكذلك وزارة السياحة بالاضافة لممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية لوضع أسس محاسبة هذه المنشآت قريبا.
من جهة أخري علمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن مصلحة الضرائب العقارية أعدت مجموعة من التعديلات علي مواد قانون الضرائب علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 منها اعفاء الوحدات التي تصل قيمتها السوقية إلي مليون جنيه من الضريبة وان يتم الحصر والتقدير كل خمس سنوات وعند اعادة التقدير لا تتجاوز الزيادة في أسعار الوحدات 30% في حين أنها حاليا وطبقا للقانون 196 لسنة 2008 تزيد علي ذلك لكن هذه التعديلات لم تتضمن حلا لأزمة تقييم المنشآت السياحية في حين ان هناك اقتراحا بإعفاء الوحدات التجارية حتي قيمة ايجارية 50 جنيها فقط مع ضرورة اخضاع المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة ورغم كثرة هذه التعديلات بما فيها الاعفاء للسكن الخاص الذي ثمنه أقل من مليون جنيه ومن يملك أكثر من وحدة يكون الاعفاء في حدود 2 مليون جنيه وما زاد علي ذلك يخضع للضريبة العقارية.. كل ذلك مقترحات لم ترق بعد إلي أن تكون مواد في قانون الضريبة العقارية أو "العوايد" كما يرغب وزير المالية أن يسميها.
أكد اسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق واحد واضعي القانون 196 لسنة 2008 للضريبة علي العقارات المبنية أن هذا القانون بوضعه الحالي لا يحتاج إلي تعديل أو تجميل لانه عند وضعه كان هناك ثلاثة أهداف رئيسية من ورائه أولها تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة أن 60% من العقارات تقع خارج كردونات المدن وبالتالي لا تخضع للضريبة العقارية، الهدف الثاني حصر الثروة العقارية في مصر وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية لتحديد المناطق والأماكن التي يمكن استغلالها تجاريا أو صناعيا وأخيراً حصر النشاط الاقتصادي غير الرسمي واخراج هذه القطاعات غير الرسمية إلي النور ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
القصر والعشة
أما الحصيلة - والكلام لاسماعيل عبد الرسول - فلم توضع كهدف له أولوية في هذا القانون حيث ان الحصيلة التي كان يحققها هذا القانون في السنوات الخمس الأولي منه لا تتجاوز 2 مليار جنيه حيث إن هذا القانون لم يكن يستهدف سوي 5% من العقارات في مصر مؤكدا أن التقييم الذي تم في بعض المدن الجديدة كالشيخ زايد وأكتوبر كشف عن أن 86% من العقارات بها في حدود الاعفاء ولن تسدد ضريبة رغم أن تلك المدن الجديدة هي المستهدفة من هذا القانون.
واعترض عبدالرسول علي المطالبة بإعفاء السكن الخاص أو سكن الأسرة من الخضوع للضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 لأن ذلك يفقده أهم مبادئه وهو تحقيق العدالة حيث تساوي بهذا الاعفاء بين صاحب القصر وصاحب "العشة" حيث تختلف قيمة كل منهما.. فالأول بالملايين والثاني بالملاليم ليس هذا فقط ،بل إن الاعفاء للسكن الخاص يمكن أن يدفع البعض للطعن بعدم الدستورية لعدم تحقيق العدالة بين جميع الممولين، مشيرا إلي أنه لا مانع من زيادة الاعفاء الوارد في القانون وهو 500 ألف جنيه إلي مليون أو أكثر من القيمة السوقية وبالتالي فإن اعفاء السكن الخاص يخرج القانون عن هدفه الرئيسي وهم أصحاب القصور وبالتالي يصبح القانون بلا ضريبة ومن الأفضل إلغائه والاستمرار بالقانون 56 لسنة 1954 والذي لا يحقق إلا 200 مليون جنيه حصيلة ولا يطبق إلا علي البعض من المواطنين.
أسس المحاسبة
وطالب اسماعيل عبدالرسول بسرعة إصدار أسس المحاسبة الضريبية للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وهي المشكلة التي لم تجد لها وزارة المالية أو مصلحة الضرائب العقارية حلا حتي الآن رغم كثرة الدراسات التي تمت من جانبهم في هذا الشأن مشيرا إلي أن أفضل طريقة لحساب الضريبة العقارية علي الوحدات غير السكنية علي أساس سعر الأرض والمباني في آخر ميزانية مضروبا في أي نسبة ولتكن 8% كما كانت في القانون 56 لسنة 1954 وتتسم هذه الطريقة بأنها تصلح للتطبيق علي العقارات في جميع الأنشطة لسهولتها.