بعد انتهاء لجان الحصر وتقييم العقارات..غالي: 30 مليون جنيه الحصيلة المتوقعة للضريبة العقارية في 6 أكتوبر والشيخ زايد

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية أظهرت ان معظم الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد، والذي رفع قيمة حد الاعفاء من 18 جنيها الي 6000 جنيه للوحدة العقارية الواحدة.
وأشار الوزير الي ان لجان التقييم البالغ عددها 1500 لجنة علي مستوي الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيللات ذات مستوي البناء المرتفع والمقامة علي حدود تلك القري او بالقرب منها وكذلك بحصر العقارات المبنية علي الاراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة علي الاطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا علي المواطنين.
وأضاف د. غالي ان حصر العقارات بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أظهر أن عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو 147 ألفا و609 وحدات، 83% منها أي 122 ألفا و606 وحدات معفاة تماما من الضريبة العقارية حيث إن قيمة كل منها أقل من حد الإعفاء، كذلك فإن 3530 وحدة عقارية تمثل 2% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 30 و100 جنيه سنويا و5474 وحدة عقارية تمثل 4% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 101 و250 جنيها سنويا و4505 وحدات عقارية تمثل 3% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 251 و500 جنيه سنويا و3479 وحدة عقارية تمثل 2% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 501 و1000 جنيه سنويا و8016 وحدة عقارية تمثل 5% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها علي ال1000 جنيه سنويا.
وأكد الوزير انه في ضوء هذه النتائج فمن المتوقع ان تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو 95% من اجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء ان مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر من المدن التي يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالاحياء الاخري في القاهرة والمحافظات.
وأوضح الوزير ان نتائج الحصر اظهرت ان الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من المدينتين تقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط..
وأكد د. غالي ان قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيرا من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% الي 10% فقط، كما ان جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من تطبيق خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، كما ان الوحدات السكنية المؤجرة حتي 6000 جنيه معفاة ايضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي ايجارات املاكهم بنحو 40% من اجمالي تلك الايجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة.
وكشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن ان الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات ان يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب، أما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب فيمكنهم تسوية وضعها بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة اذا رغب الممول، مشيرا الي ان النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ انشاء العقار، مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.
وأعلن فراج عن إصدار وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لاثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وحول عمليات تقدير القيمة السوقية للوحدات العقارية في مناطق مصر المختلفة اشار طارق فراج الي ان مصلحة الضرائب العقارية انتهت من اعداد خطة التدريب الرئيسية علي اعمال رفع بيانات الحصر وكيفية استخدام اجهزة متخصصة ودقيقة لرسم خرائط عقارية لمحافظات مصر المختلفة وذلك بالتعاون مع خبراء هندسة عين شمس والهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطني وقال انه يتم حاليا تدريب اعضاء لجان الحصر بمحافظات القاهرة والاسكندرية والبحر الاحمر.