التجمع الوطني يطالب بمحاسبة المسئولين عن تهريب 200 مليار دولار

أعلن عدد من الشخصيات السياسية والرموز الوطنية عن تأسيس التجمع الوطني للتحول الديمقراطي يستهدف " مشروعا نهضويا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يسعى لإنقاذ مصر في النفق المظلم الذي يحاول الكثيرون أن تنزلق فيه كمحولة للتصدي للبلطجة السياسية والاقتصادية التي يحاول بها الحزب الحاكم السيطرة على الحياة السياسية والإبقاء على مصر أسيرة الاستبداد والفساد والتخلف. وقد أعلن عدد من الرموز التي أسست هذا التجمع وعلى رأسها عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يحي الجمل وزير التنمية الإدارية الأسبق والنائب البدري فرغلي ومحمد البدرشيني ورفعت بشير والسفير عبد الله الأشعل أن الظروف العصيبة التي تمر بها مصر تستدعي يقظة الجميع والاستعداد لتحمل مسئوليات وتبعات المرحلة القادمة بعد أن استشرى الفساد المظلم الذي قضي على الأخضر واليابس بجانب الاستبداد وتعاونهما على تخريب الحياة السياسية وأصابتها بالعجز والهوان والعقم. وقد أكد الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق أن الأزمات التي أصابت مصر لا يمكن أن يختلف عليها اثنان وخاصة مشكلات البطالة وغلاء الأسعار والأمية والفقر وهو ما يستدعي تحقيق التحول السياسي في سلام حتى لا تتطور الأوضاع إلى موقف أكثر خطورة فمصر أعظم من أن تعيش في تلك البلايا وأضاف أن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصلت إليه لم تصل إليه صدفة ولكن نتيجة السماح للفساد والذي استشرى في جميع مرافق الدولة حتى بلغ الدين الداخلي 440 مليار جنية بالإضافة إلى 31 مليار دولار دين خارجي مما يصل بالدين المصري العام إلى 600 مليار جنية تتحمل الدولة 40 مليار جنية فوائد سنوية مطالباً بضرورة محاسبة كافة رؤوس الفساد بالدولة التي سمحت بتهريب 200 مليار دولار إلى الخارج. في حين ندد الدكتور يحي الجمل الفقية الدستوري المعروف بالتحايل والالتفاف حول الأهداف الحقيقية للإصلاح الذي تلجأ إليه الحكومة من خلال صياغات دستورية لا تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة عندما تم تعديل المادة 76 من الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية بوضع صياغة تكرس في نهاية الأمر للاستفتاء داعياً إلى مواجهة المشكلات بفكر واع وقلب صاف في اتجاه واحد. وقال إن العالم من حولنا يتقدم بخطى ثابتة يدعمها العلم والديمقراطية في حين أن الدول العربية يحكمها نموذج أنا الدولة فهو المسئول عن الفساد والانحلال والحكم الشمولي مطالباً بوضع دستور جديد يلغي السياسة الاقتصادية التي تصدر قوانينها لصالح الفئة الغنية على حساب الفئة الفقيرة. بينما دعا السفير د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس الجمهورية إلى أن يكون التحول الديمقراطي على يديه بالطريقة العاقلة النظيفة أفضل من أن يأتي بطريقة عشوائية تهدد أمن الدولة واستقرار الوطن. كما دعا الحكومة إلى مناظرة علنية لفتح الملفات المغلقة لمعرفة أين ذهبت مليارات الشعب فنحن نحصل على معونة أمريكية تقدر ب1.6 مليار دولار منذ عام 79 ولا ندري أين أنفقت هذه المليارات وما الثمن السياسي الذي دفعناه مقابل هذه المعونة. وأشار النائب عادل عيد الفقية القانوني المعروف إلى أن الحرس القديم في السلطة هو الذي يعيق عملية التحول الديمقراطي للسلطة بالطريقة السلمية مطالباً الأغلبية الصامتة في مصر بضرورة التحرك والمشاركة ولو بإبداء الرأي في المسائل التي تخص حياتهم لوضع حد للفساد والإسراف الذي تنتهجه الحكومة والتي خلفت ورائها كل هذه الكوارث. وفي نهاية المؤتمر أعلن المؤسسون للتجمع الوطني للتحول الديمقراطي عن بدأ الاستعداد للدعوة للمؤتمر التأسيسي للتجمع والمضي قدماً في صياغة دستور عصري جديد لمصر ليواجة المتغيرات الدولية والإقليمية والبحث عن الآليات المناسبة التي يتبناها التجمع لفرض الإصلاح على الحكومة مشيراً إلى أن التجمع مفتوح لكل التيارات والحركات الوطنية ولكن بشكل فردي.