شقوير: تخفيض "فيتش" للتصنيف الائتمانى لمصر يشوبه الشك

أكد الدكتور فاروق شقوير وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، أن تخفيض مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى لمصر، يشوبه نوعاً من الشك، قائلاً "إنه تقدير لا يعتمد سوى على أرقام ومؤشرات نتجت عن وضع سابق، أطاحت ثورة الخامس والعشرين من يناير به، لتطوى صفحته، وتبدأ عهدا جديدا قائما على أساس الديمقراطية، وهو ما سينعكس بالطبع على الأداء الاقتصادى لمصر، ويدفعه نحو النهوض".
وأضاف شقوير فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن جميع المؤشرات المستقبلية لمصر إيجابية، ضارباً مثلاً على ذلك بحجم تحويلات المصريين فى الخارج، الذى ارتفع بمعدل 31.2%، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2011-2012؛ لتبلغ نحو 4 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليار دولار، عن ذات الفترة المماثلة من العام الماضى.
وخفضت فيتش تصنيف المصدر الاقتراضى لمصر بالعملة الأجنبية للأجل الطويل إلى ‪ BB- من ‪BB، وتصنيف المصدر الاقتراضى بالعملة المحلية للأجل الطويل إلى ‪BB من ‪BB+، أمس، الجمعة.
وأرجعت المؤسسة ذلك الخفض إلى انخفاض الاحتياطيات الدولية للبلاد، واستمرار الاضطرابات السياسية، ومنحت نظرة مستقبلية سلبية لكلا التصنيفين.
وقال شقوير إن مصر فى مرحلة تغيير شامل، ساعيةً نحو الديمقراطية، وبالتالى فمن الطبيعى أن تشهد بعض المطالب الفئوية فتلك هى الديمقراطية، فضلاً عن أن مصر يتوافر بها العديد من العوامل التى تضمن لها الخروج من عثرتها الاقتصادية، فى ظل تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 20 مليار دولار من 36 مليار دولار.
وأضاف أن "مصر بها البنية الأساسية والكوادر البشرية، والعلاقات الاقتصادية الدولية الناجحة، والتى لم تتأثر بالثورة، بل أصبحت أكثر إيجابية، علاوةً على التوجهات الاقتصادية المصرية الجديدة نحو الأسواق الناشئة".
وضرب شقوير مثلاً على تحسن العلاقة بين مصر والدول الأخرى، فيما بدأ السوق الليبى فى إعادة الاتجاه إليه، من خلال عودة استقطابه للعمالة المصرية واعتماده عليها فى القطاع العقارى وأعمال البناء والتشييد.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، أن معدلات نمو اقتصاد الأفريقى المتوقعة خلال العقد الجارى، لا تقل عن 7.5%، وهو ما يحسن من النظرة المستقبلية لمصر بشكل خاص وجميع الدول الأفريقية بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، قال ريتشارد فوكس مدير قسم الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش فى تقرير صدر أمس، الجمعة "خفض التصنيف والنظرة السلبية يعكسان التآكل الشديد والمستمر للاحتياطيات الدولية فى 2011، والذى تسارع فى أكتوبر ونوفمبر، والاضطرابات السياسية المستمرة تؤخر أيضا التعافى الاقتصادى، وتساهم فى تدهور أوضاع الدين"، وفقاً ل"رويترز".