62 منظمة مجتمع مدنى تدعو لتوفير الحماية لمدنيى سوريا

دعت 62 منظمة، من منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم فى مقدمتها، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لتبنى قرار يضمن توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا وضمان المساءلة عن الجرائم التى من المحتمل ارتكابها من قبل الحكومة السورية، بما فى ذلك الجرائم ضد الإنسانية.
وذكر بيان للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، مساء أمس الاثنين، أنه على الرغم من أن المنظمات الموقعة تدرك أن مجلس الأمن يناقش حالياً مسودة قرار يدين سوريا، إلا أن نص المسودة بشكلها الحالى لا يتناسب بشكل كاف مع خطورة الوضع ويعجز عن دعم المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية.
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أنها وفى ظل هذا الوضع تدعو مجلس الأمن إلى تمرير قرار يتضمن إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين والدعوة لوضع حد لها فوراً، وإلزام السلطات بقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وكذا إلزامها بمساعى جامعة الدول العربية التى تهدف إلى وقف جميع أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وسحب قوات الجيش من المناطق السكنية، وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول إلى المناطق المتضررة، وكذلك وسائل الإعلام الدولية.
وطالبت المنظمات، بأن يتضمن القرار إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام سوريا بالتعاون بشكل فورى مع جامعة الدول العربية وكذا مع المنظمات الإنسانية ذات الصلة، بما فى ذلك السماح لها بالوصول غير المشروط إلى الأراضى السورية، فضلاً عن إلزام الدول بتعليق جميع المبيعات والمساعدات العسكرية لسوريا، إذ أن هذه الأسلحة قد تستخدم فى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والحث على اتخاذ كافة الإجراءات من قبل جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لضمان حماية اللاجئين السوريين المقيمين خارج سوريا وتوفير احتياجاتهم الإنسانية.