63 منظمة مجتمع مدنى تطالب مجلس الأمن بضرورة حماية المدنيين فى سوريا

دعت منظمات مجتمع مدني غير حكومية هنا اليوم المجتمع المدني ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير الحماية للمدنيين في سوريا.
ونشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بيانا وقعت عليه 63 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم جاء فيه "نحن منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم والموقعين أدناه ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الى ضرورة عقد جلسة طارئة لتبني قرار يضمن توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في سوريا".
وذكر البيان أن المنظمات تدعو مجلس الأمن الى "ضمان المساءلة عن الجرائم التي من المحتمل ارتكابها من قبل الحكومة السورية بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية".
وأشار الى أنه رغم ادراك المنظمات الموقعة أن مجلس الأمن يناقش حاليا مسودة قرار يدين سوريا الا أن نص المسودة بشكلها الحالي لا يتناسب بشكل كاف مع خطورة الوضع ويعجز عن دعم المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية.
وأضاف أن المنظمات تدعو مجلس الأمن الى تمرير قرار يضم على وجه الخصوص ادانة جميع الهجمات ضد المدنيين التي من ضمنها في سياق الاحتجاجات السلمية والدعوة لوضع حد لها فورا والزام السلطات السورية بقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة.
وأوضح أن المظمات تدعو مجلس الأمن أيضا الى الزام سوريا بمساعي جامعة الدول العربية التي تهدف الى وقف جميع أعمال العنف والافراج عن جميع السجناء السياسيين وسحب قوات الجيش من المناطق السكنية وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول الى المناطق المتضررة وكذلك وسائل الاعلام الدولية.
ولفت الى أن المنظمات تناشد مجلس الأمن الى احالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم ضد الانسانية التي من المحتمل ارتكابها في البلاد والتي يشير اليها تقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا المقدم أمام مجلس حقوق الانسان في الثاني من الشهر الجاري والذي وثق انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان والحريات الاساسية من قبل الحكومة السورية.
وذكر بان المنظمات تناشد مجلس الأمن ايضا بالزام سوريا بالتعاون بشكل فوري مع جامعة الدول العربية وكذلك مع المنظمات الانسانية ذات الصلة بما في ذلك السماح لها بالوصول غير المشروط الى الاراضي السورية.
وقال ان المنظمات تطالب مجلس الامن بالزام الدول بتعليق جميع المبيعات والمساعدات العسكرية لسوريا والحث على اتخاذ كافة الاجراءات من قبل جميع هيئات الامم المتحدة ذات الصلة لضمان حماية اللاجئين السوريين المقيمين خارج سوريا وتوفير احتياجاتهم الانسانية.
واضاف انه منذ بداية الاحتجاجات في سوريا قتل ما يقارب خمسة الاف شخص وذلك بالاضافة الى آلاف المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا واستخدام التعذيب بشكل متفش وواسع النطاق وياتي هذا في الوقت الذي مازالت فيه مدن مثل حمص ودرعا وحماة وادلب ودير الزور تحت الحصار العسكري الشامل