منظمة المؤتمر الإسلامي تطلب حذف جزء من نص قرار أوروبي يدين سوريا بمجلس الأمن

شكت منظمة المؤتمر الإسلامي من مسودة قرار أوروبي يطلب من مجلس الأمن الدولي إدانة سوريا وطالبت بحذف جزء من النص.
وصرح دبلوماسيون غربيون بأن شكوى المنظمة سلطت الضوء على المعركة الصعبة، التي تواجهها الدول الغربية، في الوقت الذي تناضل فيه لتوحيد مجلس الأمن الدولي المنقسم على نفسه من أجل انتقاد دمشق.
ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة القرار على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوًا الأسبوع الماضي.
وأبدت روسيا والصين، اللتان تملكان حق النقض، «الفيتو»، بالإضافة إلى 4 دول أخرى من غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، قلقها بشأن مسودة القرار الذي ينتقد سوريا بسبب قمعها الدامي للمحتجين المناهضين للحكومة.
وبعث «افق جوكجين»، مبعوث منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة، برسالة إلى جيرار ارود، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، بشأن تلك المسودة التي تشير إلى بيان صحفي أصدرته منظمة المؤتمر الإسلامي في 22 مايو الجاري.
وقال جوكجين في رسالته في 26 مايو، إن «لإشارة إلى بيان منظمة المؤتمر الإسلامي الذي «أعرب عن القلق العميق بشأن العنف المتصاعد في سوريا» وحثت قوات الأمن على ضبط النفس «مضللة».
وأضاف: «إن الإشارة التي جاءت خارج السياق في مسودة القرار إلى البيان الصحفي لمنظمة المؤتمر الإسلامي غير مثمرة وتشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا».
وطلب من السفير الفرنسي، الذي يرأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، «حذف ذلك الجزء من مسودة القرار لتفادي القيام بأي إشارة إلى بيان منظمة المؤتمر الإسلامي في القرار المتعلق بسوريا».
وكان من شأن مسودة القرار الأوروبي «أن تجعل مجلس الأمن يرحب بإبداء الدول الإسلامية قلقها».
وقال دبلوماسي غربي إن «منظمة المؤتمر الإسلامي لا تريد بشكل واضح أن يكون لها أي صلة بهذا القرار».
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، ومسؤولين سوريين آخرين، ولكن روسيا كانت أكثر تحفظا في التنديد بالأسد.
وأبدى دبلوماسيون غربيون أملهم، الخميس، في «عدم استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قد يطرح للتصويت هذا الأسبوع، وأن تمتنعا عن التصويت وتسمحا بإجازة القرار».
ولكن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، ألمح إلى احتمال استخدام روسيا الفيتو عندما قال «إن مشروع القرار في غير أوانه ومضر»، مضيفًا: «ليست هناك أسباب لبحث هذه القضية في مجلس الأمن الدولي».
ولا تدعو مسودة القرار إلى فرض عقوبات أو القيام بعمل عسكري ضد سوريا، ولكنها تقول «إن أعمالها قد تصل إلى جرائم في حق الإنسانية»، وتدين المسودة أيضا «انتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين السلميين في سوريا».