الدول الاسلامية تهاجم مشروع قرار اوروبي بشأن سوريا

شكت منظمة المؤتمر الاسلامي من مسودة قرار اوروبي يطلب من مجلس الامن الدولي ادانة سوريا، وطالبت بحذف جزء من النص.
وصرح دبلوماسيون غربيون بان شكوى المنظمة سلطت الضوء على المعركة الصعبة التي تواجهها الدول الغربية في الوقت الذي تناضل فيه لتوحيد مجلس الامن الدولي المنقسم على نفسه من اجل انتقاد دمشق.
ووزعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مسودة القرار على مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 عضوا الاسبوع الماضي. وابدت روسيا والصين- اللتان تملكان حق النقض"الفيتو" بالاضافة الى اربع دول اخرى من غير الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي- قلقها بشأن مسودة القرار الذي ينتقد سوريا بسبب قمعها الدامي للمحتجين المناهضين للحكومة.
وبعث افق جوكجين مبعوث منظمة المؤتمر الاسلامي في الامم المتحدة رسالة الى جيرار ارود سفير فرنسا لدى الامم المتحدة بشأن تلك المسودة التي تشير الى بيان صحفي اصدرته منظمة المؤتمر الاسلامي في 22 مايو.
وقال جوكجين في رسالته في 26 مايو عليها امس الجمعة ان الاشارة الى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي الذي اعرب عن "القلق العميق بشأن العنف المتصاعد في سوريا" وحثت "قوات الامن على ضبط النفس" مضللة.
واضاف "ان الاشارة التي جاءت خارج السياق في مسودة القرار الى البيان الصحفي لمنظمة المؤتمر الاسلامي غير مثمرة وتشكل تدخلا في الشئون الداخلية لسوريا، بالاضافة الى الحوار بين منظمة المؤتمر الاسلامي واحد اعضائها البارزين."
وطلب من السفير الفرنسي- الذي يرأس مجلس الامن الدولي هذا الشهر- حذف ذلك الجزء من مسودة القرار لتفادي القيام بأي اشارة الى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار المتعلق بسوريا.
وكان من شأن مسودة القرار الاوروبي ان تجعل مجلس الامن يرحب بابداء الدول الاسلامية قلقها.
وفرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي بالفعل عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الاسد ومسئولين سوريين اخرين. ولكن روسيا كانت اكثر تحفظا في التنديد بالاسد.
وابدى دبلوماسيون غربيون املهم الخميس في عدم استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قد يطرح للتصويت هذا الاسبوع وان تمتنعا عن التصويت وتسمحا باجازة القرار.
ولكن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لمح الى احتمال استخدام روسيا الفيتو عندما قال ان مشروع القرار "في غير اوانه ومضر."
واضاف "ليست هناك اسباب لبحث هذه القضية في مجلس الامن الدولي."
اننا حتى لم نقرأ النص."
ولا تدعو مسودة القرار الى فرض عقوبات او القيام بعمل عسكري ضد سوريا، ولكنها تقول ان اعمالها قد تصل الى جرائم في حق الانسانية. وتدين المسودة ايضا انتهاك حقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين السلميين.