سورية: استقالة العشرات من اعضاء حزب البعث

استقال نحو 200 شخص من اعضاء حزب البعث الحاكم في سورية من محافظة درعا والمناطق المحيطة بها يوم الاربعاء احتجاجا على هجوم قوات الامن على مدينة درعا في جنوب البلاد.
وكانت السلطات السورية قد شنت حملة أمنية ضد المطالبين بالإصلاح السياسي في البلاد.
ولم تكن الاستقالة من حزب البعث الذي يحكم سورية منذ تولى السلطة في انقلاب عام 1963 أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في درعا في 18 مارس/ اذار الماضي.
وقال بيان وقعه المسؤولون في درعا "نظرا للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الاحداث في سوريا عموما وفي درعا خصوصا وبعد مقتل المئات وجرح الالاف على ايدي القوى الامنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف ايجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا نتقدم باستقالتنا الجماعية."
واتبعت هذه الاستقالة باستقالة 30 عضواً أخرين في مدينة بانياس.
وأرسلت الحكومة يوم الإثنين الماضي دبابات وجنودا الى المدينة، لتعزيز سيطرتها عليها، وذكرت الأنباء أن عددا كبيرا من الأشخاص ُقتلوا أو أصيبوا بجراح.
وعلى صعيد الأوضاع الانسانية، أفادت الأنباء الواردة من درعا بتناقص إمدادات الغذاء والمياه والدواء، بينما أرسل الجيش المزيد من الآليات العسكرية.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن شهود عيان أن القناصة يطلقون النار على المصابين في الشوراع وعلى من يحاولون انقاذهم في درعا.وقد قطعت الاتصالات عن المدينة، ولم يتسن تأكيد أو نفي هذه التقارير.
في غضون ذلك، وصل إلى دمشق صباح الخميس وفد تركي رفيع المستوى برئاسة رئيس الاستخبارات التركي ، في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين السوريين، لبحث الأوضاع في
وكانت المساعي الأوروبية لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سورية لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين قد فشلت بسبب المعارضة الروسية والصينية،
وأفادت الأنباء الواردة من مجلس الأمن أن مسودة القرار رفضت بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو)، كما عارض الوفد اللبناني القرار.
وحذر الكساندر بانكين السفير الروسي في مجلس الأمن مما سماه "الانحياز" إلى طرف على حساب آخر داخل سورية، معتبرا أن تعامل السلطات السورية مع المظاهرات لا يمثل تهديدا للسلام في المنطقة.
وقال بانكين "في رأينا أن التهديد الحقيقي للأمن الاقليمي يمكن أن ينتج عن تدخل خارجي في الوضع الداخلي في سورية، بما في ذلك محاولة فرض حلول جاهزة أو الانحياز إلى جانب ضد آخر".
وخلال الجلسة، حثت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن المجتمع الدولي على التوحد لإدانة الحملة التي تقودها السلطات السورية.
وقالت رايس إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن "يغير مساره الآن" وأن يوقف قمع المتظاهرين.
وقالت مراسلة بي بي سي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك انه باستثناء ليبيا لم يبد مجلس الأمن الدولي تفاعلا مع الاحتجاجات في العالم العربي.
هذه قد فشلت الأمم المتحدة في استصدار قرار يدين حملة الحكومة السورية ضد المتظاهرين.
وكانت مسودة القرار قد اعدت من قبل كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرتغال، ولكن رفضت من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأصرت روسيا على أن ما يحدث في سورية لا يؤثر في السلم الدولي.
وتصر الحكومة السورية على أنها تواجه متطرفين مسلحين.
هذا وسيعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة مسودة القرار، الذي يطالب الرئيس السوري بشار الأسد بوقف الحملة على المتظاهرين.
يطالب القرار سورية برفع الحظر عن الصحفيين الأجانب ومراسلي الوكالات الأجنبية والسماح لهم بتغطية الأحداث في البلاد