الرئيس السوري يبدأ فقد زمام الأمور باستقالات من حزب البعث وتصدي قوات الجيش للشرطة

كما بدت مؤشرات على وجود استياء داخل الجيش بسبب حملة القمع العنيفة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
واستقال 200 من اعضاء حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ تولى السلطة في انقلاب عام 1963 من محافظة درعا والمناطق المحيطة بها بعد ان ارسلت حكومة دمشق الدبابات لقمع المقاومة في مدينة درعا بجنوب البلاد. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان 35 مدنيا على الاقل قتلوا في الهجوم.
ولم تكن الاستقالة أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات في درعا في 18 مارس الماضي.
وقال بيان وقعه المسؤولون في درعا "نظرا للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الاحداث في سوريا عموما وفي درعا خصوصا وبعد مقتل المئات وجرح الالاف على ايدي القوى الامنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف ايجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا نتقدم باستقالتنا الجماعية."
وسارت دبابات في دوريات بشوارع مدينة درعا في جنوب البلاد التي اندلعت منها الانتفاضة على حكم الاسد قبل نحو ستة أسابيع.
وقال دبلوماسيون ان هناك بوادر استياء داخل الجيش وغالبيته سنة بينما ينتمي معظم الضباط الى الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الاسد.
وأرسل الاسد الى درعا يوم الاثنين الفرقة الميكانيكية الرابعة التي تدين له بالولاء ويقودها شقيقه ماهر. وأفادت تقارير لم يتسن تأكيدها أوردتها بعض شخصيات المعارضة وبعض سكان درعا بأن بعض الجنود من وحدة أخرى رفضوا اطلاق النار على المدنيين.
وقال دبلوماسي رفيع "الجنازات الاكبر في سوريا حتى الان كانت لجنود رفضوا أمر اطلاق النار على المحتجين ونفذت فيهم احكام اعدام في التو."
وقال دبلوماسي اخر انه حدثت هذا الشهر واقعة واحدة على الاقل تصدى خلالها جنود الجيش للشرطة السرية لمنعها من اطلاق النار على المتظاهرين.
ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن لديه أسماء ما لا يقل عن 453 مدنيا قتلوا خلال احتجاجات في أنحاء البلاد على حكم الاسد المستمر منذ 11 عاما.
وتحكم أسرة الاسد سوريا منذ تولى الرئيس الراحل حافظ الاسد - والد بشار- السلطة في أعقاب انقلاب عام 1970 . وأبقى بشار النظام السياسي الشمولي الذي ورثه في عام 2000 في حين وسعت الاسرة نطاق سيطرتها على اقتصاد البلاد المنهك.
وجاء قرار الرئيس السوري باجتياح درعا ليعيد الى الاذهان قرار والده عام 1982 حين اجتاح مدينة حماة لقمع انتفاضة قادها الاخوان المسلمون. وقتل في الحملة 30 الف شخص دون اعتراض يذكر من المجتمع الدولي.