الأمم المتحدة تحذر من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسوريا

حذر مستشاران من الأمم المتحدة، من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في سوريا، ودعيا الحكومة السورية إلى تحمل مسئولياتها في حماية المدنيين. وأعرب مستشارا الأمم المتحدة فرنسيس دينغ المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإدوارد لاك المعني بمبدأ المسئولية عن الحماية، عن انزعاجهما البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنظمة التي تقوم بها القوات الأمنية في سوريا، وأشارا إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال دينغ ولاك إن القوات الأمنية السورية بحسب التقارير الواردة مستمرة في قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية.
وأضافا: "بحسب المعلومات المتاحة، فإننا نعتقد أن حجم وخطورة الانتهاكات تشير إلى احتمال خطير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وما يزال الأمر مستمراً".
ودعا المستشاران إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق ومحايد للأحداث في سوريا حيث يدعو المتظاهرون إلى مزيد من الحريات.
وذكر كل من دينغ ولاك الحكومة السورية بمسؤولياتها في حماية المواطنين، كما جاء في تعهد رؤساء الدول والحكومات في قمة للأمم المتحدة في العام 2005.
وأشارا إلى أن رؤساء الدول اتفقوا على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية، مضيفين أنه من أجل ذلك الهدف، على الحكومة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتشجيع التفاهم والثقة بين المجتمعات وعدم التصرف بطريقة تزيد من الخلافات.
ويشار إلى أن سوريا تشهد منذ مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح وبإسقاط النظام تقول منظمات حقوقية إنه سقط فيها أكثر من 1500 قتيل من المحتجين وعناصر الأمن، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.