الأسرة الدولية تعزز ضغوطها على الأسد وتطالب مجلس الأمن بموقف حاسم

عززت الأسرة الدولية، اليوم الأحد، ضغوطها على سوريا، وطالبت بريطانيا مجلس الأمن الدولي باتخاذ "موقف واضح" منها، بينما عبر الاتحاد الأوروبي وواشنطن عن قلقهما من الوضع الإنساني في سوريا، وطالبا دمشق بالسماح بدخول فرق طبية فورا.
وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الأحد لتلفزيون سكاي نيوز بأن على مجلس الأمن الدولي اتخاذ "موقف واضح" بشأن سوريا بإصداره قرارا يدين القمع الذي تمارسه القوات الحكومية ضد المحتجين في هذا البلد. وفيما يتزايد الغضب الدولي من حملة القمع السورية ضد المتظاهرين قال هيغ إن احتمالات صدور قرار ضد سوريا "غير مضمونة".
وقال هيغ لتلفزيون سكاي نيوز إن "الوقت حان" لأن يتحدث الرئيس السوري بشار الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وذكر مسؤولون في الأمم المتحدة إن الأسد يرفض الرد على المكالمات الهاتفية الواردة من بان كي مون الذي انتقد بشدة الرئيس السوري منذ اندلاع التظاهرات في مارس، والتي خلفت 1100 قتيلا على الأقل، بحسب منظمات حقوقية.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على هامش زيارة إلى كولومبيا عن "حزنه وقلقه العميقين" إزاء الوضع في سوريا، حيث يقتل "الكثير من الأشخاص". وقال بان "أنا حزين جدا وقلق جدا حيال ما يجري في سوريا. لقد أدليت بالكثير من التصريحات وتحدثت مرات كثيرة مع الرئيس (السوري بشار الأسد) كي أقول له إن عليه أن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة وأن يستمع لشعبه".
وأضاف "أشعر بحزن عميق إزاء مقتل هذا الكم من الأشخاص". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعرب الجمعة عن "قلقه الشديد" من استمرار أعمال العنف في سوريا، مؤكدا أن استخدام السلطات السورية القوة العسكرية ضد المدنيين أمر "غير مقبول" وأن "من واجبها" حماية شعبها.
وفي سياق المواقف الدولية المنددة بقمع نظام الأسد للمحتجين، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن "قلقها الشديد لتدهور الوضع الإنساني" في سوريا، مجددة نداءها إلى السلطات السورية بالتوقف عن قمع المتظاهرين وبالسماح بوصول الوكالات الإنسانية.
وقالت آشتون في بيان مساء السبت إنها تشجب "التصعيد في استخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين في سوريا خلال الأيام الماضية". وأضافت "أنا قلقة جدا لتدهور الوضع الإنساني الناجم عن أعمال السلطات السورية، وأطالبها بالسماح فورا بدخول مراقبين دوليين لحقوق الإنسان ووكالات إنسانية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وتابعت آشتون "اكرر نداءاتي العديدة إلى السلطات السورية كي تغير مسلكها"، مشيرة إلى أن هذا التغيير "يتضمن إطلاق سراح كل الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرات، إضافة إلى كل السجناء السياسيين الذين ما زالوا معتقلين رغم قرارات العفو التي أعلنها مؤخرا الرئيس (السوري بشار) الأسد".
وشددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على أن "الحصار المفروض على مدن، بما فيها درعا وجسر الشغور، يجب أن يرفع من دون تأخير"، وأن "المسؤولين عن أعمال العنف والقتل يجب أن يحاسبوا".
وأكدت آشتون أن "إطلاق النار على المتظاهرين ومهاجمتهم واعتقالهم والانتهاكات المقلقة جدا للحقوق الأساسية للإنسان يجب أن تتوقف حالا لإفساح المجال أمام حوار وطني". وتأتي دعوة آشتون بعيد ساعات على اتهام البيت الأبيض للنظام السوري بالتسبب ب"أزمة إنسانية" بقمعه العنيف للحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد ومطالبته دمشق بالسماح فورا بدخول فرق الإغاثة الطبية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو الحكومة السورية إلى وقف هذا العنف والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول فورا وبدون قيود إلى تلك المنطقة". وتابع البيان أنه "إذا لم يسمح القادة السوريون بهذا الأمر، فإنهم سيثبتون مجددا أنهم يزدرون كرامة الشعب السوري".
وتشعر كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال بالإحباط من معارضة عدد من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن لصدور قرار يدين سوريا. وتستمر المحادثات خلف الكواليس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتعارض روسيا والصين صدور قرار، كما أعربت كل من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات شديدة. وأعلن التلفزيون الرسمي السوري أن الجيش دخل الأحد مدينة جسر الشغور بمحافظة ادلب شمال غرب البلاد لطرد "التنظيمات المسلحة" منها.
وأكد وقوع "اشتباكات شديدة بين وحدات الجيش وعناصر التنظيمات المسلحة المتحصنة في محيط جسر الشغور وداخلها". وشددت القوات السورية القمع بشكل خاص في الايام الاخيرة في محافظة ادلب (شمال غرب) على مسافة 330 كلم شمال دمشق.