بي بي سي: اعداد مشروع قرار لمجلس الامن يدين القمع ضد المتظاهرين في سورية

افادت اذاعة "بي بي سي" نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية يوم 25 ابريل/نيسان بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تعمل على اعداد مشروع قرار لمجلس الامن الدولي يدين القمع ضد المتظاهرين المحتجين على النظام في سورية، ولكن دون تبني اي عقوبات ضد مسؤولين سوريين.
وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إنه من المتوقع ان يتسلم سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن نص المشروع يوم 26 ابريل/نيسان، اما موعد التصويت على القرار المعني فلم يحدد بعد. واشار المصدر الى ان مشروع القرار يندد بالعنف ويوجه نداءً إلى ضبط النفس، لكنه لا ينص على فرض عقوبات على القيادة السورية.
واضاف الدبلوماسي الاوروبي إن الدول الأربع المذكورة أشادت في الوقت ذاته بالمبادرة التي أقدم عليها الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا برفع حالة الطوارئ.
من جانبها حثت فرنسا كلا من مجلس الامن والاتحاد الاوروبي على اتخاذ تدابير جدية للحيلولة دون استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية. واعلنت كريستين فاج نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي عقدته في باريس يوم الثلاثاء ان فرنسا تدين اقدام السلطات السورية على قمع المواطنين، مشددة على ضرورة احالة المسؤولين عن هذه الاحداث الى العدالة. وقالت فاج ان "فرنسا تطلب من مجلس الامن والاتحاد الاوروبي اتخاذ تدابير جدية للحيلولة دون تعرض المواطنين للعنف".
بدوره اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم الثلاثاء ان بريطانيا تجري مناقشات نشطة مع شركائها من اعضاء مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي وفي الشرق الاوسط حول سبل وقف العنف في سورية. وقال هيغ ان بريطانيا تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى "احترام الحقوق الاساسية للمواطنين السوريين"، معربا عن استنكار بلاده لقمع التظاهرات المناهضة للنظام.
واوضح هيغ ان "المملكة المتحدة وحلفاءها يعملون بنشاط على اقناع السلطات السورية بضرورة وقف العنف"، مضيفا قوله "نحن وشركاؤنا في مجلس الامن نرسل اشارة واضحة الى القيادة السورية مفادها ان المجتمع الدولي برمته يتابع باهتمام الخطوات التى تتخذها دمشق، ونناقش مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي وفي منطقة الشرق الاوسط التدابير المستقبلية التى يمكن اتخاذها" .
وشدد هيغ على انه "ينبغي حماية المحتجين (ضد النظام) بدلا من مهاجمتهم.. ويجب ان يتحمل احد مسؤولية سقوط ضحايا بشرية"، مشيرا الى ان استقرار الاوضاع في سورية امر مهم من حيث ضمان الامن والاستقرار في المنطقة بأسرها".
هذا وفي تطور آخر افادت وكالة "نوفوستي" للانباء نقلا عن مصدر دبلوماسي اوروبي ان الاتحاد الاوروبي يعد قرارا بشأن فرض عقوبات مالية ضد مسؤولين سوريين على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للنظام.
من جانبها كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية قد ذكرت في عددها الصادر يوم 24 ابريل/نيسان ان الادارة الامريكية تعمل على وضع مشروع ينص على تجميد اصول كبار المسؤولين السوريين ومنعهم من التعامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة. واكدت مصادر في الادارة الامريكية للصحيفة ان هذه العقوبات في حال تبنيها لن تضر بمصالح المسؤولين السوريين كثيرا، غير ان واشنطن تعول على ان البلدان الاوروبية ستنضم الى هذه العقوبات، مما سيكون له تأثير اقتصادي اكبر على القيادة السورية. ويتوقع ان تتخذ الادارة الامريكية قرارا حول فرض عقوبات مالية على سورية في غضون اسابيع قليلة قادمة.