المستشار شيرين فهمى فى محاكمة محمود عزت ب"التخابر": نكون أو نخون هذا هو فكر جماعة الإخوان

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة ب"التخابر مع حماس".

وخلال تلك الجلسة ألقى المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة جاء فيها: الخيانة، وصمة عار، وذنب لا يغتفر والخائن منبوذ من الجميع، حتى ممن يخدمهم لا يرونه إلا وسيلة مؤقته، لتحقيق ما يريدون، فالخائن، لا عهد له، ولا أمان، خيانة الوطن، آفة من الآفات، لا مبرر لها، ولا شفاعة لمرتكبِها، مهما كانت منزلته، ومهما كان السبب الذى يَدفَعُ لها فهى كارثة من الكوارث، والوطن كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة لا يمكن حصرها فهو المكان الذى تحفظ فيه الكرامة ويصان فيه العرض.

وتابع: أن الوطن ليس ترابا فحسب، ولا أشخاصا بعينهم، الوطن هو، أن يسكنك وتسكنه، هو أنت وأنت هو، الوطن هو أى شيء وكل شيء، فلا حياة بلا وطن، ولا وطن بلا حياة، نكون أو نخون، هذا هو فكر جماعة الإخوان خانوا وطنهم، وخيانة الوطن، مهما كان لها من مبرر جريمة لا تغتفر أبداً، ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، خاصة من يضعون أيديهم فى أيدى العابثين، ليساعدوهم على العبث بمقدرات بلادهم وزعزعة استقرارها، فى سبيل أفكار متطرفة تمس أمن الوطن، وغايتها زعزعة الاستقرار ومخالفة ولاة الأمر من أجل الوصول إلى الحكم.

واستكمل: أن الهدف الرئيسى الذى كانت تسعى اليه جماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928 على يد مؤسسها حسن البنا هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإخوانية وكانت تستر أهدافها بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية، والجماعة وهى بسبيل تحقيق هدفها المنشود استخدمت الإرهاب كوسيلة فى تنفيذ أغراضِها، وسعت إلى تغيير نظام الحكمِ بالقوة والإخلالِ بالنظام والأمن العام وتعريضِ سلامة المجتمع وأمنِه للخطر، وقد تولى المتهم السيد محمود عزت إبراهيم موقعاً قيادياً بالجماعة، حيث كان نائباٍ لمرشد الجماعة وعضو مكتب الإرشاد، الذى يعتبر القيادة التنفيذية العليا لجماعة لإخوان، والموجه لسياستها وإدارتها، ولما كان حُلم إقامة الدولة التى تنشُدها الجماعة، رهنٌ بفَناء الدولةِ المصريةِ، التى تمثل حجر عثرة أمامَهم، ولا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة، وأعمدتِها الراسخة، من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك ركيزَة خطتِهم والذى من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها، ولو اختلفت عقائِدهم ومعتقداتِهم ما دامت اتفقت مصالِحهم نحو هدفٍ واحد هو إسقاط الدولةُ المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإخوانية، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك الاتفاق الغادر من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال.

وأشار رئيس المحكمة: فى إطارِ مخططٍ دِولي، لتقسيمِ مصر والمنطقةِ العربية لدويلاتٍ صغيرةٍ على أساسٍ مذهبي، وديني، وعرقي، وجدت تلك القوى الأجنبية، ضالتَها فى جماعةِ الإخوان المسلمين، التى لا تؤمنُ بالأوطان، ولا تعرف سوى أطماعِها فى الحكم.

وبدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السَخَط والغضب الشعبى على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل فى الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التى سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.

ونوه رئيس المحكمة: وتنفيذا لذلك قام كل من المتهم الماثل السيد محمود عزت، ومن سبق الحكم عليهم من قيادات الجماعة بالسعى نحو التخابر واتفقوا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدِولى الإخوانى وجَناحِهِ العسكرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها،وعُقدت لقاءاتٌ بين أعضاء الجماعة... وبين المسئولينَ بحركةِ حماس.. لتنسيقِ العملِ المشتركِ بينِهم.. فى كيفية الإعداد .. والتحرك لتغيير نظام الحكم فى مصر..وفتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك.. من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة.. فى الولايات المتحدة وتركيا.. والسعودية.. ولبنان. .وشاركوا أمير الجماعة الإسلامية بباكستان فى مؤتمر عُقد بقطر تحت عنوان "الحوار الإسلامى الأمريكي" تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.

واستطرد رئيس المحكمة: أرسلوا عناصرَهم لتلقى دوراتٍ تدريبيةٍ إعلاميةٍ.. لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بإطلاق الشائعات، والحرب النفسية، وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجي، لخدمة مخططاتِهم، حيث حضر عددٌ من شبابِ جماعةِ الإخوان المسلمين، دوراتٍ تدريبيةٍ، فى مخيمٍ شبابى لرابطةِ المسلمينَ بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشبابُ الجماعةُ الإسلاميةُ، بحضورِ عددٍ من شبابِ الإخوان من الدولِ العربيةِ،تحت رعايةِ وتدريبِ حركةِ حماس، بغرضِ تأهيل بعض عناصرِ الإخوان، للمشاركةِ فى تنفيذِ الخطةِ الإعلاميةِ المتفقُ عليها،خلال مراحل التخطيط للاستيلاء على الحكم، وقاموا بالتحالف والتنسيق.. مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج... تسللت بطرق غير مشروعةٍ عبر الأنفاق إلى – قطاعِ غزة – لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكراتٍ أعدت لذلك... وبأسلحة قاموا بتهريبها.. عَبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وكان يُطلَق عليهِم "المجموعاتُ الساخنةُ"... ويتم تدريبِها بشكل راقٍ... وتضطلع بالمهام التنظيمية السرية.. مثل التنسيق مع قيادات حركة حماس.. وكتائب عز الدين القسام، لتسهيل عمليات تسلل العناصر الإخوانية.. عبر الأنفاق الحدودية.. إلى قطاع غزة، ووضع البرامج اللازمة لتدريبهم عسكرياً.. داخل القطاع، وجمع التبرعات المالية من المواطنين المصريين.. بدعوى مساعدة الشعب الفلسطيني، بيد أن جزءاً من هذه التبرعات.. كان يخصص لصالح أنشطة هذه العناصر، وتدريباتِهم مع حركة حماس، ووفروا الأسلحة والذخائر لحركة حماس الفلسطينية.. وتهريبها إليهم عبر الأنفاق، وجمع السلع التموينية، والمواد البترولية، وتخزينها بمحافظة شمال سيناء،لنقلها لقطاع غزة عبر الأنفاق، وإعداد البياناتِ والمطبوعاتِ، وتوزيعها لإثارة الجماهير.

وتحدثت المحكمة عن جرائم المتهمين: تبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية... نقل تلك التكليفات فيما بينَهم وبين قيادات التنظيم الدِولي، وكذا البيانات والمعلومات.. المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد.. والسَخَط الشعبى قِبَل النظام القائم آنذاك.. وكيفية استغلال الأوضاع القائمة.. بلوغاً لتنفيذ مخطِطِهم الإجرامي.وأمدوهم بعناوين بريد إليكترونية لاستخدامها فى التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدِولية، كما أمدوهم بالدعم المادى اللازم لذلك.

ووقعت جرائم أدت إلى المساسِ باستقلال البلاد ووحدتِها وسلامةِ أراضيها... تنفيذاً للاتفاق.. حيث تم دفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة.. تسللت بطريقة غير مشروعة، عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة... وأطلقوا قذائف آر بى جي... وأعيرة نارية كثيفة.. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول ستين كيلو متر.. ودمروا المنشآتالحكومية والأمنية... وواصلوا زحفَهم.. صوب السجون المصرية لتهريب العناصر المواتية لهم... ومكنوا مسجونين من الهرب ينتمون لحركة حماس.. وحزب الله اللبناني... والجهاديين.. وجماعة الإخوان المسلمين.. وجنائيين آخرين، يزيد عددُهم عن عشرين ألف سجين.

وكان ذلك لخلق حالة من الفراغ الأمني.. والفوضى بالبلاد. وعلى إثر عزل الرئيس الأسبق الإخوانى محمد مرسى من منصِبِه، دُفعت عناصر مسلحة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. مما نجَم عنه إشاعة الفوضى وإحداث حالةٍ من الفراغ الأمنى وتراجُع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامةِ أراضيها للخطر.

ووجه رئيس المحكمة كلمته للمتهم وباقى المتهمين قائلا: بعتم أنفسَكُم سلعةً رخيصةً لتكونوا أدواتٍ وعملاءٍ لعدوكم وعدو وطنكم، لم تعلموا أو تتعلموا، أن الوطن بمنزلة العرض والشرف لكل إنسان عاش على أرضِه وتحت سمائِه، ومن هان عليه وطنُه.. هان عليه عرضُه وشرفُه، والعياذ بالله من كل خائن غدار، إذا كانت الخيانة خلقاً ذميماً وصفةً سيئة فما أجمل التحلى بالأمانةِ واقتلاع جذور الخيانة، لتُربى النفوس والقلوب على مخافةِ الله وخشيتِهِ.


وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.