التفاصيل الكاملة لجلسة النطق بالحكم في «التخابر مع حماس»

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 11 متهما من بينهم «محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتنى» بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 3 آخرين من بينهم عصام الحداد بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت محمد فتحي رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وبرأت 6 آخرين من بينهم صفوة حمودة حجازي وحسن محمد خيرت الشاطر، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم جهاد عصام أحمد محمود الحداد عن البند السابع، انضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون لسبق الفصل فيها في القضية رقم 2210 لسنة 2014 قسم العجوزة، كما قضت ببراءته، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسى العياط في القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع حماس».
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
افتتح المستشار محمد شيرين فهمي جلسة النطق بالحكم بتلاوة آية قرآنية، وقال: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ»، صدق الله العظيم.
وقال «فهمي» إن خيانة الوطن - كم هي ثقيلة هذه العبارة على السمع- فهى جريمة بشعة، في أسفل دركات الانحطاط والانحدار، وجه قبيح لا يجمله شيء، إثم تنوء من حملة الجبال، عار يلاحق صاحبها، أينما حل وارتحل، مضيفًا: «إن خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر أبدا، ليس لها مبرر ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، فالوطن هو العرض والشرف، هو العزة والكرامة، هو محفظة الروح، وحينما تخونه فأنت تنسل من جذرك ومن محفظة روحك».
وتابع «فهمي» أن الانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بأرض وشعب، وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم التي تدفع للحفاظ على الوطن، وعندما يغيب هذا الشعور يبدأ الإحساس بعد الارتباط بالدولة، وتظهر لدى صاحبه انتماءات فردية يفضلها على الصالح العام وهو ما يمكن تسميته بضعف المواطنة في صورة من أبشع صور العقوق ونكران الجميل.
وتساءل القاضي قائلا: «ماذا يمكن أن نسمى من يعين الاعتداء ويتفق معهم على العبث بوطنه ويساعدهم على النيل منه والعدوان على ثوابته ومكتسباته وكأن الأمر لا يمس سيادة بلاده ولا يمثل عدوانا على مجتمعه.
ماذا يمكن أن نسمى من يتفق مع العمالة ويساعدها على التسلل إلى البلاد عبدالحدود والاعتداء على المواطنين وحراس الوطن ومنشآته وثوابته وهو مرحب ومصفق وكأن الوطن ليس بوطنه ولا الناس بناسه ولا المجتمع بمجتمعه.
ماذا يمكن أن نسمى من يحاول أن يوظف وسائل التواصل الاجتماعى لتشويه صورة وطنه والمسؤولين فيه دون مبرر؟ ماذا نسمى فعل المارقين على الوطن وقياداته من إرهابيين وخونة لوطنهم وهم يشوهون صورته في وسائل الإعلام الخارجي في محاولة لزعزعة أمنه وخلق فجوه بين الشعب وقياداته.. من خلال ترديدهم المزاعم والأراجيف والأكاذيب والقصص الوهمية التي لا نعرفها إلا منهم.. أليست كلها خيانات للوطن؟.
وأشار القاضي: «إن التآمر شعارهم والخيانة طريقهم.. مواقفهم رخيصة ومتدنية.. مستعدون لبيع كل شيء حتى الوطن يستقوون بالغرباء على بلادهم ومجتمعهم ووطنهم يستعينون عليه بالمنظمات الأجنبية والجهات الدولية ووضعوا أيديهم في أيدى العملاء ومهدوا لهم الطرق ظنا أنهم سيحققون مطامعهم وأهدافهم، ليس لهم ولاء لبلادهم.. باعوا وطنهم ومجتمعهم.
ليس لهم ثوابت ولا قيم يتأرجحون مع أهوائهم.. يميلون حتى تميل مصلحتهم رواياتهم كاذبة.. فالمصلحة هي الحاكم لسلوكهم يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح مجتمعهم، صاروا مطية للأعداء ينفذون من خلالهم المخططات ويدبرون المؤامرات والدسائس ويسعون في ضرب الأمة بعضها ببعض، ويعملون على نشر الفوضى بين فئات المجتمع.
هذه أخلاقهم وقيمهم.. لا يرعوون ولا يؤتدعون.. تصاب بالغثيان من كتاباتهم وأطروحاتهم ..يتشدقون بالإصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية، أي اصلاح وأي حقوق وأى حرية ترتجى من وراء الخونة، من أي عجينة أنتم ومن أي صلب أتيتم.
وأوضح فهمى «أن الهدف الرئيسى الذي تسعى إليه الجماعة من نشأتها وكانت تستره بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية هو الاستيلاء على حكم البلاد والذى من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاه ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم مادامت اتفقت مصالحكم بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم مادامت اتفقت مصالحكم نحو هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية تمهيدا لإقامة دولتهم غير عابئين بما يمكن أن يخلفه هذا الاتفاق الغادر من أضرار قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال فمن أهم الأهداف المنصوص عليها صراحة باللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين هو إقامة الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة حسب فهمهم للدين والمبين في الأصول العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام والذى أوجب على جميع الأقطار والأفراد المنضمين للتنظيم الالتزام بها وجعلوا من أنفسهم حراسا لا على الإسلام بل على مفهومهم للإسلام الذي لا يقبل من أحد مناقشته أو الجدال فيه ليسيروه حسب أهوائهم ورغباتهم.
ووصف «فهمى» حلم هؤلاء قائلا: «لما كان حلم الدولة التي تنشدها الجماعة لا يتحقق إلا بزوال النظام القائم بمصر والذى يمثل حجر عثرة أمامهم إذ إن إقامة دولتهم رهن بفناء الدولة المصرية والبناء على أنقاضها ولا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد فكان ركيزة خطتهم وفي إطار مخطط دولي لتقسم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي ووجدت تلك القوى الأجنبية ضالتها في جماعة الإخوان التي لا تؤمن بالأوطان ولا تعرف سوى أطماعها في الحكم وبدأ تنفيذ المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة للعناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة
أوضحت المحكمة أنه تم عقد لقاءات بين أعضاء الجماعة وبين المسؤولين بحركة حماس لتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحرك لتغيير نظام الحكم في مصر والتقوا في العديد من البلدان الأجنبية وتحت مسميات مختلفة مزعومة وعقدوا لقاءات مع أعضاء التنظيم الدولي أثناء كان بعضهم أعضاء في البرلمان المصري واتفقوا على التعاون في نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وقاموا بفتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم من خلال عدة سفريات قام بها المتهمون سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي وحازم فاروق في الولايات المتحدة وتركيا والسعودية ولبنان، كما أن هناك الاتصالات الهاتفية المسجلة قانونا بإذن من النيابة العامة والتي جرت بين المتوفى محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد والمتهم أحمد عبدالعاطي أثناء تواجده في تركيا والتي كشفت عن وجود تفاهم غير مشروع بين الجماعة وعناصر الاستخبارات دول أجنبية من المهتمين بالشأن المصري حيث دارت بينهم عدة محادثات خلال الفترة من 21 يناير 2011 حتى 26 يناير 2011 أي قبيل أحداث يناير وأثنائها جاءت جميعها بشفرات رمزية متوارية تستتر خلفها أخبار واتفاقات وتواريخ لها دلالاتها قاصدا اخفاءها وتجهيل فهمها بالالتفات حول صريح ألفاظها التي يقتصر فهمها عليهما وتنطلي على غيرهما.. شفرات ينجلي لأطرافها غموض المعنى ولا ينجلي لغيرهما غموض القصد وفيها يزف المتهم أحمد عبدالعاطي نبأ لقائه بالرجل الذي أسماه رقم 1 فاستعلم منه المتوفى محمد مرسى عما إذا كان هذا الرجل هو ذاته الذي التقى به في القاهرة ليخبره عبدالعاطي بعبارة صريحة واضحة «لا ده رئيسهم والثاني مسؤول معاه» وتكشف من خلال التحريات أنه أحد عناصر الاستخبارات التابعة لدولة أجنبية ويسترسل عبدالعاطي بأن الموضوع كان مخططا له قبل موضوع تونس غير أن الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد أربكت حسابات الدولة المتآمرة واستلزم الأمر من الدول الثلاث الكبار المحركة للموضوع إعادة الحوار، ودعاهم عبدالعاطي إلى الدخول إلى التوصية الأخيرة واسترسل قائلا إن كل ما قيل منذ عام مضى يتحقق الآن وبخطوات أسرع وأن تحركات الجماعة هي التي ستغير الحال وأن المساحة المتاحة الآن ربما لا تكون كبيرة غير أنها لو تعدتهم الأحداث قد يكون من الصعب استدراكها أو إيقافها وأنهم لو لم يحصلوا على أكبر قدر من المكتسبات خلال هذه الفترة فلن يحصلوا عليها بعد ذلك.
هذه أخلاقهم وقيمهم ولتحقيق أهدافهم تخابروا مع من يعملون لصالح التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، واتفقوا معهم على تنفيذها داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها وأرسلوا عناصرهم لتلقي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، حيث تواجد عدد من شباب جماعة الإخوان بالعاصمة اللبنانية بيروت وحضروا دورة تدريبية في مخيم شبابي لرابطة المسلمين بلبنان، وشباب الجماعة الإسلامية بحضور عدد من شباب الإخوان بالدول العربية، تحت رعاية وتدريب حركة حماس بغرض تأهيل بعض عناصر الإخوان للمشاركة في تنفيذ الخطة الإعلامية المتفق عليها خلال مرحلة التخطيط للاستيلاء على الحكم.
وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، بأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وكانوا يطلق عليهم المجموعات الساخنة، ويتم تدريبها بشكل راقٍ، وتضطلع بالمهام التنظيمية السرية مثل التنسيق مع حركة حماس وكتائب عز للدين القسام لتسهيل عمليات تسلل العناصر الإخوانية عبر الأنفاق الحدودية إلى قطاع غزة، ووضع البرامج اللازمة لتدريبهم عسكريا داخل القطاع وجمع التبرعات المالية من المواطنين المصريين بدعوى مساعدة الشعب الفلسطيني بيد أن جزءًا من هذه التبرعات كان يخصص لصالح أنشطة هذه العناصر وتدريباتهم مع حركة حماس وتوفير أسلحة وذخائر لحركة حماس الفلسطينية، وتهريبها إليهم عبر الأنفاق وجمع السلع التموينية، والمواد البترولية وتخزينها بمحافظة شمال سيناء لنقلها لقطاع غزة، عبر الأنفاق، وإعداد البيانات والمطبوعات وتوزيعها لإثارة الجماهير.
وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وبين قيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد الاقتصادي والسياسي بالبلاد، والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي، ووقعت جرائم أدت للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، تنفيذا للاتفاق حيث تم الدفع بمجموعة عناصر مسلحة تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، مستقلين سيارة دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، وأطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدود بطول ستين كليومتراً ودمروا منشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر المواتية لهم، ومكنوا مسجونين من الهرب ينتمون لحركة حماس، وحزب الله اللبناني، والجهاديين، وجماعة الإخوان المسلمين، وجنائيين آخرين، يزيد على 20 ألف سجين، وكان ذلك لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد، بقصد إسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي ليذهب كل شيء ويبقى الوطن، ما بقيت السموات والأرض، ومهما كانت أعذاركم للخيانة فلا عذر لكم يا من هان عليكم الأهل والوطن، والوطن لا ينسى من غدر به وخان ترابه، فالخيانة تبقى خيانة، والوطن والتاريخ لا يصفحان عن أحد ويذكران الخائن حتى بعد موته.
وقالت المحكمة إنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة عادلة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة، واستمعت لشهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وقامت بضم العديد من القضايا المرتبطة بالدعوى الماثلة، ارتباطًا وثيقًا للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، والتي كانت قد استمعت فيها لشهادة كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث فوجدت في شهاداتهم إحقاقًا للحق، وإنارة للطريق أمام المحكمة لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت المحكمة لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة ليطمأن وجدانها من أنها أعطت كل ذي حق حقه، وأنه يحكمها القانون الذي الذي التزمت به أحكامها ومبادئها وأخصها ألا يضار طاعن بطعنه.
وأضافت أنه خلال الجلسات حققت المحكمة كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق لأحده، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات نحو 500 صفحة وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى ومستنداتها التي بلغ عدد صفحاتها نحو 8 ألاف صفحة بخلاف المستندات والقضايا المنضمة التي يصل إجمالي عدد صفحاتها نحو 10 آلاف صفحة أخرى دون كلل أو ملل، وصولا للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافية لإدانة من قضت المحكمة بإدانته، اذا اطمأنت لشهادة شهود الإثبات وما طالعته من تقارير فنية ومستندات وما شاهدته من مقاطع فيديو مسجلة ورسائل إلكترونية ويرتاح وجدانها للأخذ بها سندًا للإدانة، وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قاصدًا بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة لعدم الأخذ بها، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب وجاءت أسباب وحيثيات هذا الحكم في نحو 1500 صفحة.
وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من محمد بديع ومحمد خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتنى وعصام الدين العريان ومحمد البلتاجى وسعد الحسينى وحازم محمد فاروق ومحى حامد وخالد سعد وخليل أسامة العقيد وأحمد محمد عبدالعاطى بالسجن المؤبد كما عاقبت المحكمة عصام الحداد وأيمن على سيد وايمن محمد الحكيم بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة محمد فتحى رفاعة الطهطاوى واسعد الشيخة بالسجن 10 سنوات.
وبرأت المحكمة كلا من صفوة حمودة حجازى وحسن محمد خيرت الشاطر وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم الداروى وكامل السيد وسامى أمين وقضت بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم جهاد عصام الحداد.
وذكرت المحكمة أنه بالنسبة للمتوفى إلى رحمة مولاه محمد محمد مرسى عيسى العياط «الثالث بأمر الإحالة» والذى اتهمته النيابة العامة في أمر الإحالة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد وارتكاب أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحداتها وسلامة أراضيها وتولى قيادة بجماعة إرهابية فقد كان مستاهلا للعقاب وفق ما حملته الأوراق من أدلة وقرائن وتسجيلات بصوته شهدت على ثبوت جريمة التخابر بحقه وحق من أدين بها، بيد أن وفاته حجبت المحكمة قانوناً عن إنزال العقاب به وبات أمره معقوداً بيد الخالق عالم الغيب والشهادة الذي يطلع على خائنة الأعين وما تخفى الصدور وعملا بحكم المادة الرابعة عشرة قانونا من قانون الإجراءات الجنائية تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته.
وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد على المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى بينما عاقبت محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة.