أعرب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب وعضو مجلس النواب، عن رفضه التام للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف دفع سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا مرفوضًا وتتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وقال مرشد في بيان اليوم إن الموقف المصري ثابت وواضح منذ البداية: لا تفريط في السيادة المصرية، ولا قبول بأي شكل من أشكال التهجير، ولا سماح بالمساس بالقضية الفلسطينية أو تغيير واقعها الديموغرافي، مؤكدًا أهمية الالتزام باتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار. وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وحرصت دائمًا على تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن معبر رفح هو منفذ فلسطيني–مصري يخدم أبناء غزة، وليس أداة في أي سياق يمكن أن يؤدي إلى تهجير أو تفريغ القطاع من سكانه، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال تتحرك من منطلق ثوابت وطنية واضحة تحمي الأمن القومي المصري وتحافظ على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني. وشدد الدكتور مرشد على أن "مصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين، ورافضة لأي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الوضع القائم بالقوة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ومنع أي مساعٍ إسرائيلية لفرض واقع جديد يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية. واختتم مؤكّدًا أن مصر ثابتة على موقفها: "لا للتهجير.. لا للمساس بالأمن القومي المصري.. نعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة".