النائب ميشيل الجمل: مزاعم الاحتلال الإسرائيلي تهدف لتشويه مصر وتهجير الفلسطينيين مرفوض تماما

شدد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على رفضه القاطع للإدعاءات المتكررة التي روجتها بعض الجهات داخل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بشأن وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر رفح؛ بهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا هذه المزاعم روايات مختلقة لا تمت بصلة للواقع.
وأضاف الجمل، أن هذه الادعاءات تأتي ضمن محاولات ممنهجة لتشويه الدور المصري وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، وسعيه المستمر لصناعة شماعات سياسية للتنصل من مسؤولياته القانونية والإنسانية.
وأكد الجمل، أن الدولة المصرية أوضحت منذ الأيام الأولى للعدوان، وعلى لسان مؤسساتها الرسمية، أن أي حديث عن تنسيق يسمح بخروج الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية هو محض افتراء، وأن القاهرة لن تقبل بأي شكل من أشكال التهجير القسري أو الطوعي.
وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت لا يتغير. وأضاف أن مصر تعتبر هذه المخططات خطرًا مباشرًا على أمنها القومي واعتداءً صارخًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن معبر رفح كان ولا يزال شريان حياة وليس منفذًا للتهجير، وأنه استخدمته مصر لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى وفق آليات محددة وبالتنسيق الدولي والإنساني، بما يضمن دعم المدنيين دون المساس بالسيادة المصرية أو الحقوق الفلسطينية.
وأضاف أن أي فتح أو إدارة للمعبر يتم وفق رؤية وطنية خالصة تضع الأمن القومي المصري في المقام الأول وترفض أي تدخلات إسرائيلية تهدف لفرض واقع جديد أو خلق ضغط ديموغرافي على سيناء.
وندد الجمل، بمحاولات الاحتلال إلصاق هذه الادعاءات بمصر لتبرير نيته المعلنة لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أن هذه الروايات لم تنطلِ على الشعوب ولا على المجتمع الدولي.
ودعا وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى التحري عن صحة المعلومات، وعدم الاستناد لأذرع دعاية الاحتلال التي اعتادت نشر المغالطات بهدف تضليل الرأي العام وتشويه مواقف الدول الداعمة للحق الفلسطيني.
وأكد النائب ميشيل الجمل، أن مصر ظلت وستظل سندًا ثابتًا للقضية الفلسطينية، رافضة أي محاولة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني أو تغيير هويته الديموغرافية.
وفي ختام بيانه، دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الاعتداءات على غزة، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والعمل نحو حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.