أوباما قد يعيد النظر فى العلاقات مع كوبا

بعد 46 عاماً من الحظر

بعد أكثر من أربعين عاماً من التوتر والحظر، قد تنفرج العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة مع إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب باراك أوباما الذى قد يعمد إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على الجزيرة الشيوعية, وبشأن العلاقات بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية فعلية، قال أوباما أثناء حملته الانتخابية, حان الوقت لتصور استراتيجية جديدة.
وقد يقرر أوباما فى مرحلة أولى إعادة النظر فى القيود المفروضة على السفر إلى كوبا, ولا يسمح حالياً إلا لأعداد قليلة من الأمريكيين من أصل كوبى بالتوجه إلى كوبا، وإذا سمح لهم فذلك لفترات محدودة، فيما يحظر على المواطنين الأمريكيين الذين لا روابط لهم مع كوبا السفر إلى هذا البلد.
وكان أوباما قال أثناء حملته الانتخابية, ليس هناك سفراء للحرية أفضل من الأمريكيين من أصل كوبى, لذلك سأسمح على الفور وبدون قيود بالسفر وإرسال أموال إلى الجزيرة. كما وعد بإعادة النظر فى القيود المفروضة على الكوبيين المنفيين فى الولايات المتحدة لإرسال أموال إلى أقربائهم, وأكد أوباما كذلك استعداده للتحادث مباشرة مع الرئيس الكوبى راؤول كاسترو الذى خلف شقيقه فيدل كاسترو بعد تنحيه عن الحكم لأسباب صحية.
وقد تفكر واشنطن أيضا بشطب كوبا عن لائحة "الدول المساندة للإرهاب, كما قال أرشبالد ريتر الباحث فى مدرسة العلاقات الدولية نورمان باترسون فى أوتاوا "كندا"، مشيراً إلى أن مثل هذا التدبير سيكون له وقع إيجابى على العلاقات بين البلدين.
والانفراج قد يأتى أيضا من التجارة، خصوصا مع تزايد انجذاب الولايات المتحدة للإمكانات المتوفرة لدى الدولة الجارة. وبالرغم من الحظر، يعد الأمريكيون المزود الأول بالسلع لكوبا التى تستورد 84% من حاجاتها الغذائية، ما يشكل مفارقة, وهنا ثمة حجة أخرى لهافانا، وهى النفط. وتقدر السلطات الكوبية ب21 مليار برميل الاحتياطيات غير المؤكدة للخام فى المنطقة الاقتصادية الحصرية فى خليج المكسيك, وقد بدأت أعمال التنقيب بمساعدة البرازيليين والصينيين وحماية الروس.
ورأى تيرى ماريس البرفسور فى مركز الدراسات حول التجارة الكوبية فى جامعة أوهايو (شمال), أن النفط يمكن أن يلعب دوراً مهماً على المدى القصير بين البلدين, لكن الحظر والعقوبات المفروضة على كوبا تبقى رهناً بضرورات السياسة الخارجية الأمريكية التى تدعو إلى إبقائها, لأنها تشكل وسيلة ضغط كبيرة على كوبا.
وكانت الولايات المتحدة فرضت حظراً على كوبا فى عام 1962 بعد فشل اجتياح الجزيرة بهدف إطاحة نظام فيدل كاسترو, ثم تم تشديده منذ ذلك الحين مرات عدة وتقدر كوبا الخسائر التى تكبدها اقتصادها من جراء ذلك ب93 مليار دولار.