أكد الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة التعمير والمشروعات للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع " تنفيذ قرار الدكتور كمال الجنزورى، بتطبيق القانون على المخالفين الذين استحوذوا على أراضى الدولة فى عصر النظام السابق، قائلا: هناك خطة مدروسة من قبل المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، بتقنين أراضى واضعى اليد بضوابط جديدة، وتقنيين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة المنزرعة بعد وقبل عام 2006، وذلك بحد أقصى 100 فدان للأراضى الصحراوية، على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمده تتراوح بين 25 و49 سنة. وكشف رئيس هيئة التعمير و المشروعات أن تقنين أراضى واضعى اليد الذين شملهم القرار من الأفراد بحد أقصى 100 فدان لأراضى الاستصلاح الجديد، تحقق لمصر ما يقرب من 5 مليارات جنيه خلال عام واحد، حيث أن تلك الأراضى تعد ثروة مصر ويجب استردادها، ومنع استغلال الأراضى بدون وجه حق، وتحديد هوية الأراضى المنزرعة، مشيرا إلى أن الحصر لأراضى الطريق الصحراوى من المخالفين، والتى تم حصرها، تحقق فقط نحو ملياري جنيه من الأراضى المستحوذ عليها من قبل رجال الأعمال فى عهد النظام السابق، وسنقوم بتفيذ القانون الصارمة على المخالفين. وقال رئيس هيئة التعمير: إن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد وقبل عام 2006، عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضعا مستقرًا، وأن تكون الأرض منزرعة، وليس لواضعى اليد المخالفين للشروط السابقة أحقية فى التقنين، وأن الوزارة ستقوم بتقنين وضع اليد خلال شهر من تاريخ تقدمه، وسداد مستحقات الدولة ومنحه عقدا للمساحة المطلوب تقنينها بحق الانتفاع. وأضاف إسماعيل أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة لأول مرة على واضعى اليد المتقدمين بطلبات للهيئة عقب إقرارها من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الشهر الحالى. يأتى ذلك بعد أن أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضوابط جديدة لأول مرة، لتقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة المنزرعة بعد عام 2006، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية، على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمده تتراوح بين 25 و49 سنة.
