الزراعة تدرس طلبات واضعى اليد على الأراضى الزراعية

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة مبكرة فى الوقت الحالى بالضوابط والشروط التى تعد الخطوة الأخيرة عن تقنين كافة الأراضى الزراعية فى مختلف المحافظات من واضعى اليد على الأراضى الزراعية لما بعد 2006 بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات بغرض التملك بعدها فى حال إثبات جدية الزراعة، وفيما يخص ماقبل 2006 أنه سوف يتم تقنين أوضاع اليد على أكثر من 60 ألف فدان سوف يتم تقنينهم خلال الفترة القادمة، وهناك دراسة لرفع المساحة.
وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية،"لليوم السابع" إن وزارة الزراعة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن خطوات جديدة لبيع الأراضى الزراعية، وهناك دراسة ومناقشة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد لما بعد 2006، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بالخرائط وتقنيات الاستشعار عن بعد لتحديد مساحات الأراضى التى تم زراعتها فعليا قبل عام 2006 أو بعده قبل تحديد آليات تقنين أوضاع هذه المساحات لضمان الجدية فى أعمال الاستصلاح.
وشدد إسماعيل على أن "التنمية الزراعية" لن تقوم بتقنين أوضاع اليد للأراضى الواقعة خارج ولايتها حتى ولو كانت منزرعة، إلا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالموافقة على نقل هذه المساحات من جهة الولاية الأصلية أو ولاية هيئة التنمية الزراعية وفقًا لقانون وضع اليد الذى ينص على منح واضعى اليد الجادين فى الزراعة الأرض لمدة 3 سنوات إيجارا، وبعدها يتم تمليكها للجادين، لافتا إلى أن الأولوية فى الفترة الحالية للمساحات الصغيرة.
وأوضح إسماعيل أنه سيتم تقرير بحث طلبات تقنين أوضاع اليد بعد حصولهم على الموافقات الخمسة وهى الرى والآثار والقوات المسلحة والمحاجر، بالإضافة إلى موافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والتى تمت إضافتها إلى شروط تقنين الأوضاع لأول مرة، وأن يكون تاريخ وضع اليد والزراعة قبل عام 2006.
وعلم"اليوم السابع" أن وزير الزراعة أعاد تشكيل لجنة تقييم أسعار أراضى الدولة لوضع أسعار مقبولة للأراضى لماقبل 2006 وعدم بيعها لهم بأسعار الوقت الحالى.
وأضاف إسماعيل أنه لن يتم النظر للطلبات الوهمية التى يتم تقديمها لهيئة التعمير والتى لم تستوف الموافقات المطلوبة القوات المسلحة والمحاجر والآثار والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تنظر حاليًا فى أكثر من 60 ألف طلب تم تقديمها ماقبل 2006 لسرعة الانتهاء من إجراءات تمليكها لأصحابها، خاصة أن هناك أشخاصا وشركات تحاول إنهاء الإجراءات منذ عام 1990.
يأتى ذلك بعد اعتماد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة، قرارات مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والتى تضمنت قواعد تقنين أوضاع اليد فى الأراضى الجديدة بالمشروعات القومية للاستصلاح لضمان عدم حدوث نزاع بسبب التصرف فى هذه المساحات لصالح المنتفعين.