"الزراعة" تمنح واضعى اليد على أراضي الدولة 4 سنوات لسداد ثمنها

بفائدة 14 %

وافق أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على خطة جديدة لتقنين أوضاع اليد على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة، والتى سيتم بمقتضاها تقسيط المبالغ المحددة من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة على 4 سنوات بفائدة 14 % للمساحات المختلفة.
وقال المهندس إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إن الهيئة بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد والتى بلغت أكثر من 100 ألف طلب من واضعى اليد تم استلامها خلال الشهور القليلة الماضية.
وأشار إلى أنه من المقرر رفع مذكرة للوزير بما انتهت إليه أعمال الهيئة من حل مشاكل واضعى اليد. وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اصدر قرارا في مايو/ايار 2010 بتشكيل لجنة على مستوى عال من الادارة المركزية للخطة بقطاعات الانتاج بالمشروعات القومية لتقديم تقرير عاجل عن انتشار ظاهرة التعدى على اراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
وقال الملط إن تقرير جهاز المحاسبات سوف يتضمن موضوعات المساحات التى تشرف عليها الهيئة المذكورة والتى تقدر بنحو 14 مليون فدان ومساحات وضع اليد التى تم تقنينها ومساحات التعديات على اراضى الدولة من واقع طلبات تقنين وضع اليد المقدمة للهيئة من قبل المتعدين البالغ مساحتها مليونان و500 الف فدان وبيان مساحات الاراضى التى تم سحبها من ولاية الهيئة فى ديسمبر 2009 وضوابط وضع اليد على الاراضى المملوكة للدولة الصادرة فى نوفمبر 2009 التى نصت على أن يتم تقدير الثمن بالاسعار السائدة عام 2006 رغم الطفرة والزيادة الكبيرة فى اسعار الاراضى بين عامى 2006 و2009.
وكان أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري قرر في وقت سابق مد مهلة تلقى طلبات تقنين أراضى واضعي اليد على الأراضي الصحراوية والجديدة، الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والواقعة على مستوى الجمهورية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن تنتهي فى 30 يونيو/حزيران 2009 بدلا من 31 مارس/آذار 2009، بهدف التيسيير على المواطنين الجادين الذين قاموا باستصلاح وإستزارع أراضى واضعي اليد ووفروا مصادر الري لزراعتها.