النائبة أميرة أبو شقة: مشاركة القطاع الخاص والحكومة يضمن توفير خدمة أفضل للمواطن

أعلنت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 .

وأوضحت النائبة أميرة أبو شقة، أن هذا المشروع بقانون يُسهم فى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعود بالنفع على الدولة، لافتة إلى أن مشاركة القطاع الخاص بتلك المشروعات له عدة مميزات، أبرزها توفير خدمة أفضل للمواطن دون إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية بل وتوفير موارد لتعزيز الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى توزع المخاطر بين القطاعين الخاص والعام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ومن ناحيته قال النائب أحمد الحديدى، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون من أهم القوانين التى صدرت عن المجلس بشكل عام، كما أنه يعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، متوجها بالشكر للحكومة لتقدمها بهذا التعديل نظرا لمرور 11 عاما على صدور القانون.

كما وافق أيضا النائب مجدى ملك، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن التعديلات تؤكد حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص، على عكس ما كان يُروج له خلال الفترة السابقة، باعتباره أحد الدعائم والركائز الأساسية للاقتصاد القومى.

وفى سياق متصل أعلنت النائبة إيلاريا سمير، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون، قائلة: "مصر تعلم جيدا أهمية مشاركة القطاع الخاص، فدون مشاركة القطاع الخاص لا يوجد تنمية"، لافتة إلى أن المشروع يعمل على زيادة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات ورفع العبء المالى عن الموازنة العامة للدولة.

فيما سجل النائب هانى أباظة، تحفظه على آليات التعاقد بالأمر المباشر المنصوص عليها بالقانون، قائلا: "إحدى وسائل الترسية هى الإسناد المباشر، ولازال هناك فساد والدولة تحاربه، وهذا الأمر باب مفتوح لمص دم الدولة، ويجب أن يكون هناك مزيد من الشفافية فى ترسية العطاءات"، مطالبا بأن تتضمن اللائحة التنفيذية ضمانات وقواعد جادة للرقابة على التعاقدات.