خبراء يكشفون أهمية تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التى طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وفي هذا السياق رصدت "بوابة الوفد"، آراء بعض خبراء الإقتصاد في أهمية تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسي، ، وأكد الخبراء أن هذه الخطوة ستساهم في جذب الاستثمار، ورفع الأعباء المالية على كاهل الدولة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن تنظيم مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، فى مشاريع الخدمات العامة التى تقدم للمواطنين مثل المرافق العامة وغيرها، تعد من الخطوات الجيدة التي ستساهم في رفع الأعباء المالية على كاهل الحكومة المصرية.
وأضاف "بدرة"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن هناك الكثير من المشاريع الهامة التي تكلف الدولة مبالغ
كبيرة، ومساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع سيساهم في رفع الأعباء الإنشائية، بالإضافة إلى أعباء التنمية العمرانية وغيره.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دخول القطاع الخاص في تشغيل البنية التحتية والمشروعات القومية، سيحقق أرباح كثيرة تساهم في زيادة الإنتجاية الإقتصادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وبدوره أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الإقتصادي، أن إهتمام الحكومة بإزالة أى معوقات أمام مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية، سيساهم في جذب الإستثمار، بالإضافة إلى زيادة الطاقة التنافسية بين القطاع العام والخاص التي تدفع من عجلة التنمية، ورفع الناتج القومي ودعم الإقتصاد.
وأوضح الشافعي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة كدور رئيسي وفعال في أهداف التنمية الحقيقية والبنية التحتية سيعود عليه بالثقة، التي تتيح له فتح سبل جديدة للإستثمارات الداخلية والخارجية، ورفع المؤشرات الإقتصادية العالمية لمصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية.
ورأى الخبير الإقتصادي، أن تدخل القطاع
الخاص في مشاريع البنية التحتية سيرفع من الإيرادات الضريبية، التي تعد من أهم بنود الموازنة العامة، بالإضافة إلى زيادة توسيع الأنماط المختلفة من المشاريع وتشغيل الكثير من الكوادر البشرية، ورفع معدلات الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وفي سياق متصل أشاد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، بسعي الحكومة لتذليل العقبات التى قد تواجه المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي، من خلال التعديلات التي تمت على قانون تنظيم مشاركة القطاعين فى مشروعات البنية الأساسية، مؤكدا أن هذه الخطوة من السبل المثلى لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن إدخال هذه التعديلات التشريعية التى جاءت لتبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها خلال إقامة المشاريع المشتركة بين القطاعين، سيساهم في زيادة حجم الإستثمارات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحتاج بشكل كبير إلى مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أعلى استفادة إقتصادية.
وأوضح الإدريسي، أن القطاع الخاص يحتوي على الكثير من الخبرات الإدارية والتمويلية، التي يحتاجها القطاع الحكومي بشكل كبير لزيادة ضخ الإستثمارات، ورفع معدلات الإقتصاد بشكل عام، وتشجع المستثمرين الأجانب الذي يساهم في زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
وشدد الخبير الإقتصادي، على ضرورة دعم هذه المشاركة فى ضوء الضوابط الدستورية والتشريعية، التي تحمي مصالح الوطن والمواطن والقطاع الخاص، مطالبا بإستغلال تنظيم هذه المشاركة في تنمية قطاعات أخرى يمكن الإستفادة منها، مثل قطاع السياحة وغيره.