الإدريسي: إزالة عقبات المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي يساهم في تحقيق التنمية

أشاد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، بسعي الحكومة لتذليل العقبات التى تواجه المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي من خلال التعديلات التي تمت على قانون تنظيم مشاركة القطاعين فى مشروعات البنية الأساسية، مؤكدا أن هذه الخطوة تساعد على تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن إدخال هذه التعديلات التشريعية التى جاءت لتبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها خلال إقامة المشاريع المشتركة بين القطاعين، سيساهم في زيادة حجم
الإستثمارات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحتاج بشكل كبير إلى مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أعلى استفادة إقتصادية.
وأوضح الإدريسي، أن القطاع الخاص يحتوي على الكثير من الخبرات الإدارية والتمويلية، التي يحتاجها القطاع الحكومي بشكل كبير لزيادة ضخ الإستثمارات، ورفع معدلات الإقتصاد بشكل عام، وتشجع المستثمرين الأجانب الذي يساهم في زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
وشدد الخبير الإقتصادي، على ضرورة دعم هذه المشاركة فى ضوء الضوابط الدستورية والتشريعية، التي تحمي مصالح الوطن والمواطن والقطاع الخاص، مطالبا بإستغلال تنظيم هذه المشاركة في تنمية قطاعات أخرى يمكن الإستفادة منها، مثل قطاع السياحة وغيره.
الجدير بالذكر وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التى طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.