شراكة القطاع العام بالخاص فرصة للنهوض بالاقتصاد العربي

مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية
بوابة شموس نيوز – خاص
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وفرصة للنهوض بالاقتصاد العربي، ولذلك لا تخلو خطة استراتيجية أو رؤية وطنية من تعظيم دور القطاع الخاص فيها ومشاركته جنبا إلي جنب مع الشريك الأصلي وهو القطاع الحكومي.. الذي فتح الباب واسعا للقطاع الخاص ليكون بجواره وشريكا له للقيام بالدور التنموي معه ويسانده في تحمل المسئولية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ورفع بعض الأعباء عن كاهل الحكومة.
وتتجلى أهمية تلك الشراكة عند تمويل المشروعات التنموية الكبرى وفي الإنفاق الاستثماري للاستفادة بما يمتلكه القطاع الخاص من المميزات التطويرية والتحديث في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
لا شك أن مشاركة القطاع الحكومي مع الخاص أضفت نوعا من التناغم فيما بينهما واعتبارهما مكملين لبعضهما البعض.
فإذا كان القطاع الخاص يساهم في توفير فرص العمل وامتصاص جزء كبير من البطالة وزيادة معدلات الدخل الحكومي سواء من خلال دفع الضرائب أو غيرها ومساهمته في تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية ووضع أولويات لمشروعاتها، فضلا عن إدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية والمشاركة في تحمل المخاطر بجانب القطاع العام، وفي نفس الوقت على الحكومة أن توفر القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار وتسهل كافة الإجراءات للقطاع الخاص وتقدم العديد من الامتيازات لكونه شريكا أصيلا في التنمية وكان لكل هذه العوامل نتائج جيدة انعكست بالإيجاب على الجميع وعلي المواطن العربي بشكل خاص.
إذا كانت الدول العربية قد خطت خطوات كثيرة في طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما حظي به من اهتمام كبير من جانت الحكومات والمجتمعات ومراكز البحوث، لكن لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى قمة الشراكة فيما بينهما وهناك متطلبات كثيرة يجب توافرها لأنّ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام وكذلك الخاص، كما يجب التأكيد علي أهمية التكامل في الإدارة بين أساليب وأدوات الإدارة الحكومية وأساليب وأدوات إدارة القطاع الخاص، وكيفية تطبيق برامج مسرعات التنمية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية، وإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي يتم مواجهتها.
ولنجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يجب التأكيد على الحوار الشفاف في عقد هذه الشراكة لإرساء آليات قوية تحقق عددا من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح، بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتفعيل دور الرقابة ومحاربة الفساد الإداري ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة، وخلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، ومواجهة اشكاليات ضعف الأداء الحكومي في إدارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفوء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته.
وختاما فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي النموذج الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا أنها شراكة طويلة الأمد وتتميّز بأنّها ليست شراكة برأس المال ولا شراكة بالأرباح فقط، بل هي أيضًا شراكة في المخاطر.