يعقد بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعاية أمينها العام أحمد أبو الغيط المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية"، وذلك في القاهرة خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر. وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، وهي الإطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية. وأشار إلى أن ذلك يأتي في اتجاه تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع الابتكار، إضافة إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. وأشار مدير عام المنظمة إلى أهمية إطلاق حوار شفاف حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يسعى لإرساء آليات قوية تحقق مجموعة من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسئولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية. وتابع: إضافة إلى تطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح، بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، وتغيير أنماط نشاط الحكومة من التشغيل لمشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، لتركز على السياسات، ووضع الاولويات لأهداف ومشروعات البنية الأساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة، وخلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، ومواجهة اشكاليات ضعف الآداء الحكومي في إدارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفوء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته. وتتناول محاور المؤتمر مجالات وأنماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل أهداف التنمية المستدامة، وابعاد وفوائد ومخاطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وآليات تطورها لضمان استدامة التنمية، والشراكة في مسار التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص – تجارب ناجحة. ويعقد المؤتمر بالشراكة مع مؤسسة شرف للتنمية المستدامة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومركز كازرتا للتدريب في إيطاليا، والبنك الدولي، ووزارة الأشغال العامة – فرنسا، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. ويشارك فيه السعودية ومصر والعراق والسعودية وقطر واليمن والصين ولبنان والإمارات وسلطنة عمان والسودان والأردن. من المقرر مشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق، ومستشار الرئيس ودكتورعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية جمهورية السودان.