المؤتمر السنوي لمنظمة التنمية الإدارية يناقش الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي السابع عشر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك في القاهرة خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر 2017.
وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، وهي الاطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية، ويأتي في هذا الاتجاه تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع الابتكار، بالإضافة الى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.
وأضاف مدير عام المنظمة تأسيساً على ما تقدم من رؤية، نؤكد أهمية إطلاق حوار شفاف حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يسعى لإرساء آليات قوية تحقق مجموعة من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح، بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، وتغيير انماط نشاط الحكومة من التشغيل لمشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة، لتركز على السياسات، ووضع الاولويات لأهداف ومشروعات البنية الاساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة، وخلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، ومواجهة اشكاليات ضعف الاداء الحكومي في ادارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفوء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته.