مصر ترأس الدورة ال47 لمؤتمر العمل العربى الأحد بمشاركة اتحادات 21 دولة

تعقد منظمة العمل العربية، الدورة السابعة والأربعون لمؤتمر العمل العربي، والتي تترأسها جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزير القوى العاملة، في القاهرة، صباح الأحد المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره عددا من الوزراء، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء.

وقالت منظمة العمل العربية، في تقرير لها، إن المؤتمر ينعقد هذا العام في أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا، وقد اتخذت منظمة العمل العربية مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية؛ وذلك في سياق خطة معدة مسبقاً للتأهب والاستعداد للحد من إمكانية انتشار فيروس كورونا، وتأمين صحة وسلامة الوفود المشاركة خلال مدة انعقاد المؤتمر.

وأشارت إلى أن جدول أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربى تنعقد بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة..الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"، وتضمن خمسة أقسام رئيسية: تناولت دور ريادة الأعمال في قضايا التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة رواد أعمال المستقبل، كما استعرضت الفرص والتحديات في سبيل النهوض بريادة الأعمال في الوطن العربي، وناقشت وضع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة مابعد كوفيد-19 والتحديات التي يواجهها هذا القطاع بعد الجائحة التي كانت بالغة التأثير عليه وسبل التعافي منها، ليطرح في قسمه الخامس بعض النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقرير، فدعم استمرارية الأعمال، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار والإبداع، وتمكين المنشآت المستدامة، وسد الثغرات المهارية وإصلاح الأنظمة التعليمية، وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية، والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتشجيع قيام العناقيد الصناعية العربية والتي كشفت الجائحة مدى أهميتها في تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة الأزمات، هي من أولويات مرحلة تعافي هذا القطاع من تداعيات الجائحة لدعم الشباب العربي الذي يعد من الفئات الأشد تأثراً.

ويتضمن المؤتمر بندين فنيين، هما: البند الثامن: أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى تسريع وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال، أما البند التاسع فهو بعنوان : متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل. حيث غيرت هذه الأزمة الطارئة ترتيب الأولويات، وأبرزت عدة جوانب لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وأتاحت الفرصة لوضع وتنفيذ سياسات واستثمارات تحفز أنشطة الاقتصاد الأخضر كجزء من خطة التعافي المستدامة طويلة الأمد؛ ويتيح المؤتمر هذا العام مناقشة هذين الموضوعين والخروج بتوصيات تدعم متخذي القرار في الدول العربية.

إضافة الى ذلك يستعرض جدول أعمال المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقاريرعن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ومن الجدير بالذكر أن جلسات المؤتمر ستشهد تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر، وهي: مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك عن الفترة (2021 – 2023.

وأكدت المنظمة، أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وبناء الشراكات على المستوى العربى، ومؤتمر العمل العربي يتيح فرصة متميزة للحوار الاجتماعي البنّاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فالتعافي من جائحة كورونا لن يكون لدولة بمفردها بل بتعافي الدول العربية جميعها، وهذا يعني أن الاستجابات في خطط التعافي ينبغي أن تكون مشتركة على المستوى العربي.